ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية شركة "النيل" للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة والقابضة للصناعات الكيماوية بدفع مليون جنيه تعويضا بالتضامن فيما بينهما إلي المستثمر علاء عبد الرازق حسن، لتعمد "شركة النيل" عدم توفيق أوضاعها لأسهمها في البورصة، مما جعل البورصة توقف التعامل علي الأسهم لأكثر من عامين.
موضوعات مقترحة
وكانت الشركة القبضة قد تقدمت لطلب شراء 100% من الأسهم بسعر 26 جنيها للسهم في 19 أبريل 2010، مما يوضح سوء نيتهما في التأخر في شراء هذه الأسهم مما لحق ضررا ماديا بجميع المساهمين من بينهم صاحب الدعوي حيث باع السهم بنحو 15 جنيها، مما لحق أضرارا مادية كبيرة بصاحب الأسهم.
ولجأ المستثمر إلى القضاء يطالب بقيمة خسائره، إضافة إلى تعويض 6 ملايين جنيه تعويضا كليا عن الأضرار التي لحقت به.
قامت المحكمة بانتداب خبير فني توصل إلى أن قيمة التعويض الجابر عن الضرر الذي لحق بهذا المستثمر مليون جنيه فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.