قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لم يتبين لمصر أملاك في الخارج غير اليونان، وجزء في السعودية دخل في توسعة الحرم، وعوضت المملكة مصر في هذا الشأن.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد.
وأكد جمعة استمرار تنفيذ خطة الوزارة لحصر مجموع أملاك الأوقاف المصرية في الداخل والخارج، مشيرًا إلي أن الوزارة تعاقدت مع هيئة المساحة بمبلغ 12 مليون جنيه لرفع مساحة جميع أملاك الأوقاف المصرية علي مستوى الجمهورية.
وأوضح أنه تم رصد 32 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتوفير كافة الإمكانات لحصر دقيق للأوقاف المصرية، إضافة إلى تخصيص 60 موظفًا للتفرغ فقط للعمل علي حصر الأوقاف المصرية.
وأكد وزير الأوقاف أن التنسيق بين الوزارة ولجنة الشئون الدينية بالبرلمان، ساعد في حل العديد من المشكلات وفي مقدمتها خطباء المكافأة وكثير من الملفات الأخري.
وأوضح جمعة أن وزارة الأوقاف لم تتحمل أي تكاليف لسفر لجنة حصر الأوقاف المصرية في اليونان وأن تكاليفها بالكامل كانت على حساب مجلس النواب.
وأشار "جمعة" إلي أن الوزارة تلقت العديد من العروض بشأن الأوقاف المصرية في اليونان، لافتًا إلي أن هناك تفاهمات مع بعض اليونانيين من بينهم سيدة تستأجر قصرًا تابعًا لوزارة الأوقاف، وفي حالة خلاف يكون الاتجاه إلي القضاء.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه جرى خلال الزيارة الأخيرة لليونان، تجديد 3 عقود إيجار، لافتًا إلى أنه لا مانع لدي الوزارة أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المسئولة وتحديدًا الخارجية وكذلك الجهات الأمنية، لاستضافة مستأجرة القصر المصري الموجود في اليونان التابع لوزارة الأوقاف لتكريمها.
واقترح الوزير فى كلمته أمام اجتماع لجنة الشئون الدينية استغلال الأماكن التابعة لوزارة الأوقاف في اليونان، لتكون مقرًا لاستقبال البعثات المصرية ، لما سيكون له دور كبير في تخفيض النفقات.
وأوضح أن القصر المصري في اليونان يصنف كـ "قصر أثري"، لذك فإن ترميمه يحتاج العديد من الإجراءات التي تستمر 9 أشهر، وأن الوزارة ناقشت العديد من العروض الدولية لترميمه، علي أن تتحمل الأوقاف كافة التكاليف بالكامل.