ذكرت تقارير إخبارية سودانية -اليوم الأربعاء-، أن قيادات المعارضة السودانية، والمكونة لهيئة قوى الإجماع الوطني، فشلت في اجتماع لها أمس، في التوقيع على وثيقتي البديل الديمقراطي والإعلان الدستوري المقترحتين لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية التي تعقب إسقاط النظام، بحسب تخطيط المعارضة.
وأوضح موقع "الشروق" السوداني، أنه تم إرجاء التوقيع إلى الأسبوع القادم بحجة المزيد من التشاور وإحكام الصياغة.. وقالتمصادر مطلعة للموقع: إن زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي خرج من قاعة الاجتماع قبل اكتماله.
ويقر الإعلان الدستوري، الذي أعدته المعارضة، مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلسًا تشريعياًًا، كما أقر البديل الديمقراطي للمعارضة فترةانتقالية لثلاث سنوات. واتفقت المعارضة في برنامجها الانتقالي على إلغاء نظام الحكم الاتحادي الراهن.
كان قادة المعارضة قد اتفقوا في اجتماع سابق، مبدئياً، على الوثيقتين في اجتماعهم الأخير في مقر الحزب الوطني وحددوا يوم 26 من يونيو الجاري موعدًا للتوقيع النهائي، وذلك قبيل الذكرى السنوية للانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس عمر البشير عام 1989.
وانتشرت خلال الفترة الأخيرة في السودان احتجاجات على نطاق ضيق غالبًا ما ينظمها الطلاب احتجاجا على إجراءات التقشف.