رفضت بورما الخميس فكرة منح الجنسية البورمية أقلية الروهينجا على أراضيها على الرغم من الدعوة التي وجهتها في هذا المعنى هذا الاسبوع الامم المتحدة التي تعتبر هؤلاء المسلمين بمثابة إحدى الأقليات الأكثر اضطهادا في العالم.
وقال يي هوت المتحدث باسم الرئاسة البورمية على صفحته على فيسبوك التي يستخدمها للردود الرسمية "لا يمكننا منح المواطنية للذين لا يتوافق وضعهم مع القانون أيا كانت الضغوط. هذا يعود لسيادتنا".
وأضاف أن "بلدا مسئولا لا يمنح المواطنية لمن لا يتوافق وضعهم مع القانون حتى لو طلبت منظمات دولية ذلك".
وصدر قرار عن الأمم المتحدة الثلاثاء يدعو الحكومة البورمية إلى منح الروهينجا فرصة الحصول على الجنسية ووقف اعمال العنف التي يتعرضون لها.
لكن بورما تعترض حتى على عبارة "روهينغا". وكتب يي هوت "لا نقبل بعبارة روهينغا"، مشددا على أن تستخدم الأمم المتحدة بدلا من هذه العبارة عبارة "بنغالي"، الاسم الذي يطلق في بورما على هذه الأقلية المسلمة التي لا يحمل أفرادها جوازات سفر وهم بالتالي لا يتمتعون بحقوق مع نتائج مأسوية بالنسبة لحصولهم على الخدمات الصحية والعمل أو إرسال أولادهم إلى المدارس.
ويعيش القسم الأكبر من 800 ألف من الروهينغا في بورما (من أصل عدد سكان يبلغ حوالى 60 مليون نسمة) في ظروف معيشية صعبة وغالبا في مخيمات للاجئين في ولاية راخين في غرب بورما.
لكن المتحدث باسم الرئيس ثين سين اعلن الخميس انه قد تمنح الجنسية البورمية "للبنغاليين الذين يستوفون معايير قانون المواطنية العائد للعام 1982"، من دون ان يوضح ما هي هذه المعايير التي اشار اليها.
وقال نيان وين المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة المعارضة اونغ سان سو تشي حائزة جائزة نوبل للسلام ان "الروهينغا غير موجودين بحسب القانون البورمي"، واضاف انه "يتفق" مع المتحدث باسم الرئاسة. وقال ايضا ان هذا الملف يتعلق ب"الشؤون الداخلية" لبورما.
وتعترف بورما ب135 اقلية اتنية. ويتوقع اجراء احصاء للسكان في 2014 لكن من غير المتوقع أن يتضمن خانة باسم "الروهينغا"، كما قالت وزارة الهجرة.