يتم حالياً التنسيق بين وزارات العدل والداخلية والاتصالات والخبراء فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصياغة قانون جديد لمواجهة الجرائم الإلكترونية فى مصر، يأتي ذلك بعد التأكد من أن معظم مرتكبى جرائم المعلومات الإلكترونية هم من فئة الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و25 عاما.
موضوعات مقترحة
وتشير بيانات إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية إلى أن بلاغات سرقة البريد الإلكترونى وانتحال الصفة تأتى في المرتبة الثانية من الجرائم بمصر، بنحو 32.3% بلاغ، وفى المرتبة الثالثة بلاغات النصب والاحتيال عبر الشبكة بحوالى 19.3% بلاغ فى الشهر الواحد فى بعض الأحيان.
ومن المقرر أن تتم مناقشة الجرائم الإلكترونية وخطورتها على اقتصاديات الدول خلال مؤتمر "إنقاذ العالم من التزوير والتزييف وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب" الذى تستضيفه القاهرة غدا "الأربعاء" على مدى يومين.
وذلك حرصا الحكومة المصرية على حماية مواقعها الإلكترونية والبنية التحتية التكنولوجية بمؤسساتها ضد أى هجمات إلكترونية خارجية، حيث أنشأت وزارة الاتصالات وحدة متخصصة لمواجهة مثل تلك الهجمات الإلكترونية.
وقال مسئول في وزارة الاتصالات إن قوانين الاتصالات وحماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكترونى تضمنت إجراءات فعالة لمواجهة مرتكبى تلك الجرائم.
وأضاف أن تفشى الجرائم الإلكترونية بمصر يرجع إلى عدم إدارك الشباب لخطورة أفعالهم غير المشروعة، وجهلهم بوجود قوانين خاصة تجرم تلك الأفعال، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية، التى أدت إلى تأخر سن الزواج وزيادة ظاهرة العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج وشيوع استخدام البرامج الخاصة، التى تحمل فيروسات ذكية تحدث عمليات اختراق لأجهزة الكمبيوتر.
ونوه إلى أنه توجد إدارة متخصصة بوزارة الداخلية مهمتها الأساسية تعقب مرتكبى هذة الجرائم أو أي نوع من الاستخدام غير الآمن لشبكة الإنترنت داعيا مستخدمى الحاسب الآلى والإنترنت عدم استخدام البرامج المقلدة أو فتح رسائل مجهولة المصدر أو التردد على المواقع الإباحية وغرف الدردشة المشبوهة على الشبكة الدولية، لأن مثل هذة المواقع تنطوى على العديد من الأساليب الاحتيالية، التى تشجع على ارتكاب مثل هذه الجرائم، مضيفا أن قائمة أكثر الفئات تضررا من الجرائم الإلكترونية ضمت أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين ورجال الأعمال.
وحذر من التأثيرات السلبية الناجمة عن تصفح المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى عمليات الاختراق للبريد الإلكترونى.
وأكد أن مصر من أكثر دول العالم اهتماماً بقضية الملكية الفكرية وحماية الابداعات والابتكارات لأبنائها لما لها من تأثيرات مباشرة علي مختلف القطاعات الإنتاجية، وأنها بذلت جهوداً كبيراً لمكافحة ومواجهة القرصنة والتعديات والانتهاكات علي حقوق الملكية الفكرية ولا سيما في مجال البرمجيات ومحاربة البضائع المقلدة والمزورة حيث إنها تلحق أضراراً بالغة بقطاع الاستثمارات في الدول العربية وخسائر تقدر بالملايين من الدولارات.
وأوضح أن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية يهدف إلي حماية الحقوق فيما يتعلق بالبرمجيات ونشر الوعي بأهمية حمايتها والقيام بأعمال المشورة الفنية والقانونية المتعلقة بالبرمجيات علي المستويات المحلية والاقليمية والدولية.
إلا أن اللواء رشدى محمد القمرى، مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، أكد في تصريحات صحفية أن الجريمة الإلكترونية زادت بعد الثورة بنسبة أكثر من 100%، تتركز فى السب والقذف، والتشهير والابتزاز على كل المستويات، وطالت جميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن مشروع تكامل وربط أقسام الشرطة بالنيابات إلكترونياً سيتم تطبيقه فى 5 أقسام كمرحلة أولى، وسيتم التعميم على كل الأقسام على مستوى الجمهورية بعد تلافى السلبيات.
وقال نسعى لإيجاد نقطة ضوء فى الجو المظلم الذى تعيشه مصر، وإن المشروع الذى وقعت الداخلية بروتوكلاً مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية لتنفيذه، يمثل انطلاقة قوية للحفاظ على حقوق المتقاضين، باعتبار أن محضر جمع الاستدلالات، أولى خطوات أى دعوى قضائية، وعندما يكون (مميكن) يحفظ كل الحقوق، وسيتم ربطه بقاعدة البحث الجنائى، وفى الوقت نفسه فور تحرير المحضر يكون فى النيابة المختصة، مما يضمن سرية جميع المعلومات الموجودة به، وهو الهدف الأساسى التى تسعى الداخلية إلى تحقيقه.
وتعتبر الجريمة الإلكترونية أو الجرائم الحاسوبية نوع جديد من الجريمة.. هذا النوع من الجرائم المتمثلة في الوصول إلى حواسيب ضحايا هؤلاء المجرمين وتدمير أو إتلاف البيانات والمعلومات والشبكات وأنظمة التشغيل، وسرقة البيانات والمعلومات.
كما أن المجرمين الذين يرتكبون الجرائم الإلكترونية في الغالب على قدر كبير من المهنية، حيث يقوموا بإنشاء واستخدام برامج شريرة ومعقدة، يطلق عليها أسماء مختلفة معظمها يندرج تحت مسمى عام وهو الفيروسات.
وهناك ثلاثة أنواع واضحة تعتبر هدف جرائم الإنترنت الأولي الجرائم ضد الأفراد، والتي يمكن أن تسمى جرائم الانترنت الشخصية، مثل سرقة الهوية ومنها البريد الإلكتروني أو سرقة الاشتراك في موقع شبكة الإنترنت، وإرسال محتوى إباحي غير مرغوب إلى البريد الإلكتروني أو رسالة شريرة (تحوي مثلاً على فيروس عند فتح الملف) وهي ما يطلق عليه " SPAM", ويندرج ذلك تحت انتهاك خصوصية الأفراد، وتعتبر مخالفة لقوانين الخصوصية وحقوق الأفراد. هذه الجريمة يمكن أن تتوسع وتسبب أذى للإنسانية من خلال تأثيرها على الأجيال، وقد تسبب جروح نفسية تترك أثار مدمرة عند المتضررين لا يمكن الشفاء منها.
والثانية الجرائم ضد الملكية وذلك بانتقال فيروسات أو غيرها من البرامج الضارة لتدمير الأجهزة أو البرامج المملوكة للشركات أو الأجهزة الحكومية أو البنوك أو حتى ممتلكات شخصية، مثال على هذه الأفعال تدمير نظام التشغيل أو تعطيل شبكة الشركة أو سرقة هويات أو بيانات البنوك.
والثالثة الجرائم ضد الحكومات، وفي الآونة الأخيرة، بحكم نمو وتطور الإنترنت، أصبح من الواضح أن الحكومات مستهدفة من قبل الأفراد أو الجماعات المنظمة من المتطفلين أو المتسللين أو القراصنة الأكثر حرفية والمستأجرون، ويعتبر الإرهابيون مثال جيد على ذلك, حيث يهاجمون المواقع الرسمية، وأنظمة الشبكات الحكومية، وتغطي تحركاتهم في بعض الأحيان المستوى المحلي والدولي، النموذج الأكثر وضوحا للجريمة ضد الحكومات هي الهجمات الإرهابية على شبكة الإنترنت وهي تتركز على تدمير الخدمات والبنية التحتية ومهاجمة شبكات الكمبيوتر.
وأخيرا فإن مشكلة الجريمة الإلكترونية سوف تكبر وتتوسع إلى حد غير معروف، إذا لم تعالج على نحو ملائم. وعلى الحكومات أن تجند أجهزتها بالعدد وبرامج الحماية وأفضل ما أنتجته التكنولوجيا من أدوات حماية وتوظيف أفضل الكوادر في مجال الحماية والكشف الثغرات الأمنية، التي يمكن استغلالها، وعلى الشركات والأفراد أن يجهزوا أنفسهم بأفضل وسائل الحماية وأن يكونوا مستعدين تماما للأسوأ وذلك من خلال استفادتهم من وسائل الحماية التكنولوجية المتقدمة واستقطاب اللامعين والمخلصين في هذا المجال.