أكد د. إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الأموال المنهوبة من مصر تعادل 10 أضعاف المساعدات الدولية لها، مشيرًا إلي أن وقف هذا النوع من الفساد سيغنينا تمامًا عن أية مساعدات خارجية.
موضوعات مقترحة
جاءت تلك التصريحات خلال الجلسة الافتتاحية المؤتمر العربي الخامس للقانون التجاري والبحري مساء اليوم والذي يقام تحت رعاية الجمعية العربية للقانون التجاري والبحري بالتعاون مع وزارة الخارجية، ومكتبة الإسكندرية، والبنك الدولي، ومكتب الأمم المتحده المعني بالجريمة والمخدرات، ومبادرة استرداد الأموال المنهوبة.
وقال د. أسامة الفولي، محافظ الإسكندرية، إن مصر في أمس الحاجة لمكافحة الفساد في الوقت الحالي حتي لا ينتشر من جديد، مطالبًا بالتحوط من الفاسدين القادمين، مشددًا علي دور المصريين في الخارج وقيامهم بتحريك دعاوي قضائية بالبلدان التي يقيمون فيها لاسترداد الأموال المنهوبة من مصر.
وأشار د. أيمن الجمال، المسئول عن ملف الأموال المنهوبة بالخارجية المصرية، إلى التنسيق مع مكتب النائب العام بحث الطلبات المقدمة لاسترداد هذه الأمول.
وأكد د. خالد حنفي، عميد كلية النقل واللوجيستيات، أن الأموال المنهوبة سنويًا تتجاوز الـ 40 مليار دولار سنويًا في الدول النامية وهي تؤثر علي مناخ الاستثمار بصفة عامة في الدول المتعطشة للاستثمار، مشيرًا إلي أن الفكرة ليست في الأرقام لكن في المناخ العام، وأضاف قائلا "نطمح في وجود آلية للتنفيذ والشفافية للشعوب لاسترداد أموالها المنهوبة".
وقال د. هشام صادق، الأستاذ بحقوق الإسكندرية، إن المصريين المقيمين بالخارج مطالبون يرفع دعاوي أمام المحاكم الوطنية للبلاد المقيمين فيها لاسترداد هذه الأموال أو علي الأقل جانب منها.
وأشار د. نادر إبراهيم، رئيس الجمعية العربية للقانون التجاري والبحري، إلى أن اللقاء يركز علي التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال المنهوبة والجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية والدول في منطقه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال استرداد الأموال المنهوبة من الموظفين السابقين والفاسدين.
يأتي ذلك في ضوء الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد باعتباره العائق الرئيسي في مواجهة النمو الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي، والحد من الفقر. ويقدر البنك الدولي أن كل عام تتم سرقه مبالغ ما بين 20 إلي 40 مليار دولار من الدول النامية تحت تأثير الفساد.
يذكر أن مبدأ استرداد الأموال المنهوبة يعتبر أهم أركان اتفاقية الأمم المتحدة، لمكافحة الفساد لعام 2003، والتي دخلت حيز النفاذ الدولي في عام 2005، بينما قام البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بانشاء "مبادرة استرداد الأموال المنهوبة" في عام 2007 في سبيل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الفساد.