قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنّ دخول الأشخاص والمؤسسات والمجتمعات في إطار الموازنات العامة للدول توجه في 3 مسارات، الاستهلاك، الإدخار، والاستثمار، موضحًا، أن هذه المعادلة مختلة تماما وعكسيا في الدول النامية عن الدول المتقدمة.
موضوعات مقترحة
وأضاف «إبراهيم»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»: «في الدول المتقدمة، يكون الجزء الأكبر من الدخل موجها للاستثمار ويكون نصيب الاستهلاك أقل جزء من الدخل، بينما في الدول النامية يتجه الجزء الأكبر للاستهلاك وجزء الادخار يكون قليلا، وتقريبا لا يتم توجيه أي جزء للاستثمار».
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أنّ معدل الادخار في الدول النامية ضعيف جدا ويبلغ 10% في أفضل الحالات، ولعمل معدل نمو اقتصادي له صفة الاستدامة يجب أن تقفز هذه النسبة إلى 25% لـ30%.
وأوضح أن الاستثمار قضية حياة أو موت والاستثمار المحلي هو كلمة السر، مشيرًا إلى أن ترؤس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للاستثمار يعكس جدية الدولة وأهمية ملف الاستثمار للدولة المصرية، لأنه مرتبط بـ«لقمة عيش المواطن».
وأكد أن الدولة المصرية تحركت في السنوات الماضية على مستوى هذا الملف حتى تلعب دورا مهما جدا في المنطقة والعالم، وبالتالي فقد عملت على أن تكون مركزا للاستثمارات حتى تنطلق لسوق قوامه 1.5 مليار نسمة، لذلك فقد خصصت 8 تريليونات جنيه لتحقيق هذا الهدف، حيث تعمل على مضاعفة الاستثمارات.
.