ومن المقرر ان تعقد جلسات القمة فى نفس قاعة المؤتمرات التى عقد فيها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى قبل أيام وهو ما يدعو للتفاؤل بنجاح القمة العربية على غرار المؤتمر.. لهذا رأينا أن يكون المؤتمر مدخلنا للحوار الذى امتد إلى كل مفردات المشهد العربى الممزوج بالأوجاع والمعضلات والمخاطر التى اتسعت دائرتها خلال الأعوام القليلة الماضية.. وتاليا حصيلة الحوار:
ـ قبل أن نبدأ الحديث عن القمة العربية نود أن نسألك عن قراءتك للرسالة السياسية التى انطوت عليها نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد بشرم الشيخ مؤخرا وكنت واحدا ممن وجهت اليهم الدعوة للمشاركة فيه ؟
> فى الحقيقة حقق المؤتمر نجاحا باهرا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وفعالية الفريق الحكومى الذى أشرف عليه. وفى تقديرى إن مصر بدأت فى ضوء نتائج هذا المؤتمر طريقها الى التنمية المستدامة وهو ما عبرت عنه قيمة وأحجام الصفقات والاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية والتى سيكون من شأنها أن تضفى على مصر المزيد من الاستقرار. بيد أن ما يهمنى هو الإشارة إلى الرسالة السياسية التي انطوى عليها المؤتمر, والتى تجسدت فى المشاركة العربية الواسعة من قبل ملوك وأمراء ورؤساء عرب ,وفى مقدمتهم أمير الكويت وملك البحرين وولى عهد السعودية والرئيس السودانى والرئيس الفلسطينى ونائب رئيس دولة الإمارات وولى عهد أبو ظبى ,وغيرهم من كبار المسئولين العرب وهو مؤشر اقتناع كبير بمركزية مصر وأهمية التضامن معها سياسيا واقتصاديا وهو ما تجلى فى المبالغ الضخمة التى تم الإعلان عنها كاستثمارات تقدم لمصر.
إلى جانب ذلك، هناك البعد الإقليمى والدولى والمتمثل فى مشاركة كبار المسئولين خاصة من دول الاتحاد الأوربى ولفت انتباهى فى هذا الصدد حديث كل من رئيس وزراء إيطاليا ووزير خارجية أسبانيا وكليهما ينتمى الى إقليم البحر المتوسط والذى يضم مصر أيضا وهو ما عكس أن التضامن معها لم يكن عربيا فقط وإنما أوروبى وعالمى أيضا. إضافة الى مشاركة واسعة من رؤساء دول أفريقية والجميع أكد الوقوف الى جانب مصر.
غير أن الرسالة السياسية الأهم التى جسدها مؤتمر شرم الشيخ تكمن فى التأكيد على أنه آن للإرهاب إن يحمل عصاه ويرحل عن مصر بعد هذا المؤتمر مما يذكرنى بمقولة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى خمسينيات القرن الفائت والتى ذكر فيها أنه على الاستعمار أن يحمل عصاه ويرحل، ومؤتمر الشيخ أكد المعنى ذاته بالنسبة للإرهاب ولكن بلغة أخرى مؤداها أن عهد الإرهاب والظلام قد انتهى فى مصر للأبد بحمد الله.
قمة مختلفة
ـ وصفت القمة العربية بشرم الشيخ بأنها ستكون قمة مختلفة هذه المرة , فما القيمة المضافة التى ستشكلها فى مسار القمم العربية ؟
> هى بالتأكيد قمة استثنائية بكل المقاييس لأنها تعقد فى ظل ظروف ومعطيات غير عادية وغير مسبوقة تماما تواجه الأمة العربية فى الوقت الراهن. فالأزمات والاضطرابات والتوترات مشتعلة فى عدة أماكن مما أوجد نوعا جديدا من المخاطر فهى كانت تنجم فى الفترات الماضية ,عن خلافات بين دولة وأخرى أو اعتداء دولة على أخرى ولكنها أخذت فى الآونة الأخيرة نمطا مغايرا يتمثل فى انتشار التنظيمات الإرهابية على نحو يهدد الأمن الداخلى للدولة الوطنية، فضلا عن تهديد الأمن القومى العربي. والأهم من ذلك أنها تعمل على تشويه وإساءة الدين الإسلامى الذى ترتدى عباءته والذى تنتمى اليه أغلبية سكان المنطقة.
وفى ضوء ذلك، فإن مجلس الجامعة العربية فى اجتماعه فى السابع من سبتمبر من العام الماضى على مستوى وزراء الخارجية اتخذ قرارا شديد الأهمية ينهض على ضرورة المواجهة الشاملة لمخاطر الإرهاب بحيث لا تقتصر على الأبعاد العسكرية والأمنية التى تعتمد على استخدام قوات الجيش والشرطة الى جانب المعلومات الاستخباراتية وإنما لابد أن ترتكز إلى جانب ذلك على الأبعاد الفكرية المتصلة بالفكر والثقافة والخطاب الدينى فضلا عن الإعلام , فهزيمة التنظيمات الإرهابية عسكريا أو أمنيا واردة بقوة , بيد أنه مع ذلك يمكن أن يبقي ويستمر الفكر الإرهابي وهنا مكمن الخطر إن لم تكن المواجهة شاملة.
-هل نفهم من ذلك أن المواجهة الشاملة للإرهاب وتنظيماته ستكون هى العنوان الرئيسى فى قمة شرم الشيخ لاسيما بعد أن أعد وزراء الخارجية فى اجتماع سابق لهم بالقاهرة تصوراتهم عن هذه المواجهة ؟
> هذا يتوقف على الدول العربية ذاتها ورئاسة القمة الجديدة المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أطلق بدوره مبادرة مهمة فى سياق المواجهة الشاملة مقترحا آلية تنفيذية تتمثل فى تشكيل قوة عربية مشتركة للتعامل مع الإرهاب. وبالنسبة لنا فى الأمانة العامة للجامعة العربية أعددنا تصوراتنا لهذه المواجهة بعد أن تم عقد سلسلة من الاجتماعات والندوات بتكليف من مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية فى اجتماعه الذى أشرت إليه فى السابع من سبتمبر. وكان آخرها الندوة التى عقدت بمشاركة رؤساء مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية العربية يومى 23 و24 فبراير الماضي, أما فيما يتعلق بمايمكن أن يتمخض عن هذه التصورات , فذلك مرهون بما سوف تقوم به الدول العربية نفسها خلال القمة القادمة .
أفكار محددة
- نحن نقصد أفكارا محددة تم إعدادها من قبل الجامعة العربية سوف تطرح على القادة العرب خلال القمة. فهل نتوقع أن تتم ترجمتها من إطارها النظرى الى آليات تنفيذية؟
> لقد طرحت بالفعل بعض الأفكار فى الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية الذى عقد ضمن الدورة الـ143 لمجلس الجامعة العربية. فضلا عن أفكار أخرى سوف يتم طرحها فى الاجتماع الوزارى التحضيرى فى السادس والعشرين من مارس أى قبل القمة بيومين والذى سوف تتضح فيه الرؤية كاملة فيما يتعلق بالأفكار والتصورات المطروحة للمواجهة الشاملة لقضية الإرهاب وتنظيماته المتصاعدة فى المنطقة .
- لكنك طرحت أمام وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم الأخير بالقاهرة مجموعة من التصورات الخاصة بتشكيل القوة العربية المشتركة فهل تصب فى المنحى ذاته ؟
> بالفعل، لقد ركزت فى مداخلتى أمام هذا الاجتماع على المهام المتعددة التى يمكن أن تناط بالقوة العربية المشتركة فى حال الاتفاق على تشكيلها، وفى مقدمتها القيام بعمليات عسكرية أو عمليات أمنية إذا تطلب الأمر ذلك لمحاربة التنظيمات الإرهابية. كما يمكن أن تقوم بعمليات لحفظ السلام فى بلد ما. وأشير فى هذا الصدد الى نجاح الجامعة العربية فى تجربة أعداد مجموعة من المراقبين العرب الذين قاموا بعمليات مراقبة للأوضاع فى أكثر من 60 مدينة سورية فى العام الأول بعد اندلاع الثورة السورية. بالإضافة الى ذلك ثمة جانب مهم يمكن أن تقوم به يتمثل فى تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الانسانية وتوفير الحماية للمدنيين فى مناطق النزاعات. ومن اجل أحدث تطور على هذا الصعيد يجرى حاليا إعداد مشروع قرار لعرضه على الاجتماع الوزارى التحضيرى يوم الخميس المقبل - 26 مارس - بشأن تلبية احتياجات ما يقرب من 16مليون يمنى تأثروا بالأوضاع الأخيرة فى بلادهم وباتوا فى أمس الحاجة الى العون الانسان. وبالطبع تزداد الأوضاع الانسانية فى سوريا سوءا بعد أن وصلت أعداد اللاجئين بالخارج والنازحين بالداخل الى نحو 13 مليون شخص. وهنا أود أن أشيد بمبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بعقد سلسلة من المؤتمرات للدول المانحة لدعم الشعب السورى سيكون ثالثها نهاية مارس الحالى والذى سأشارك فيه وهو أمر ينطوى على أهمية كبرى لتوفير متطلبات هؤلاء اللاجئين والنازحين السوريين.
تفعيل معاهدة الدفاع
- تحدثت مرارا عن تفعيل معاهدة الدفاع العربى المشترك فما هى آليات ذلك ؟
> تفعيل هذه المعاهدة المبرمة فى عام 1955 مطروح بالفعل على وزراء الخارجية العرب وأنا فى انتظار ردودهم وليس بوسعى أن أتكهن بموقفهم منها.
- لكنك ذكرت أنك ستجرى اتصالات معهم بشأن ذلك ؟
> لقد أجريت بعض الاتصالات والتقيت بعدد من الوزراء لبحث هذه المسألة وسأواصل إجراء هذه الاتصالات فى المرحلة القادمة قبل إنعقاد قمة شرم الشيخ مع مسئولين عرب آخرين , وفى هذا السياق سأتوجه الى الجزائر غدا ( الاحد) وسألتقى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم نفسه لبحث كل مفردات الواقع العربى وترتيبات القمة .
- لفت انتباهى أن ناصر جودة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردنى رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية طالب بتفعيل مجلس الدفاع العربى فهل ذلك وارد فى المرحلة الراهنة وما هى قيمة هذا المجلس فى حال تفعيله ؟
> مجلس الدفاع العربى هو جزء من معاهدة الدفاع العربى المشترك التى أشرت اليها سابقا , وقيمته تكمن فى أنه لو تم تفعيله سيتمكن من عقد اجتماعاته بمكوناته وهو وزراء الخارجية ووزراء الدفاع العرب لبحث الأوضاع الراهنة واتخاذ القرارات الرامية الضرورية، وأنا قدمت مقترحا فى هذا الشأن لضم وزراء الداخلية ووزراء الإعلام العرب الى هذا المجلس ,فضلا عن رؤساء الأجهزة الاستخباراتية العربية.
- هل وجدت تجاوبا من قبل الدول العربية لتفعيل هذا المجلس ؟
> ليس هناك رد سلبى لكن فيما يتعلق بالرد الإيجابي ليس بوسعى تحديد مداه فى هذه المرحلة.
- اللافت أن الدعوة الى تفعيل معاهدة الدفاع العربى المشترك أو الدعوة الى تشكيل قوة عربية مشتركة تقتصر فقط على دحر الإرهاب ولا تمتد الى التعامل مع المخاطر الأخرى التى تهدد المنطقة من قوى إقليمية معروفة؟
> لم يتحدث أحد بهذا المعني. حديثك ينبئ عن الاستعداد لحروب وأنا لا أود عن أتحدث عن حروب إقليمية ولا أظن أن أحدا يشير الى ذلك.
الحوار الليبي
- كيف تقيم جولات الحوار بين الفرقاء الليبيين فى ضوء التأزم الذى تشهده الأوضاع فى البلاد وموجات التأجيل التى يتعرض لها؟
> الحديث فى الجامعة مبنى على القرارات التى يتم اتخاذها من خلال مجلسها الوزارى ,وكل القرارات التى أصدرها تركز على الحل السياسى ,ودعم شرعية مؤسسات الدولة وضد الجماعات المتطرفة والإرهابية وتأييد المبعوث الخاص للأمم المتحدة الذى يشرف على جولات الحوار. وفى هذا الصدد تحدثت مع «بان كى مون» الأمين العام للأمم المتحدة خلال لقاء معه على إفطار عمل بنيويورك فى التاسع عشر من فبراير الماضى بشأن جهود ما يقرب من عشرة مبعوثين لدول ومنظمات إقليمية ودولية لليبيا، واقترحت عليه بدلا من أن يعمل كل مبعوث بمفرده أن يكون هناك تحرك جماعى لهؤلاء المبعوثين وفق آلية محددة لتنظيم حركتهم ضمن خط سير واحد. وقد وافق على هذا المقترح ولكن حتى الآن لم يتم البت فى تنفيذه.
هذا جانب، أما الجانب الآخر، فإنه من الضرورى أخذ العبرة مما جرى فى سوريا وعلينا أن نتعلم من أخطاء الماضى فأزمتها تركت بدون تدخل دولى حاسم ومر الوقت دون الوصول الى نتيجة ,بل إن الأمور تشهد المزيد من التفاقم وسفك الدماء والقتل والدمار وانتشار واسع للأعمال الإرهابية بعد توغل داعش وتنظيمات متطرفة أخرى فى الأراضى السورية وباتت لها السطوة فيها وهو أمر لا يقبله الضمير الانساني. لذلك لابد من الإٍسراع بإيجاد حل للأزمة الليبية ووقف حالة التدهور فيها بما يضمن دعم الشرعية المتمثلة فى مجلس النواب المنتخب والحكومة المنبثقة عنه وعدم قبول أى حركات إرهابية ضمن أى سياق سياسى يتم التوصل إليه ومن جهة الجامعة العربية فإن مبعوثها الخاص الدكتور ناصر القدوة ما زال مستمرا فى مشاوراته واتصالاته مع مختلف أطراف الأزمة.
التفاوض مع الأسد
- على صعيد الأزمة السورية ألم يلفت انتباهك التصريحات الأخيرة لجون كيرى وزير خارجية الولايات المتحدة والتى ذكر فيها بأنه سيتم التفاوض مع الرئيس بشار الأسد وذلك بعد فترة ليست بالقصيرة من تصريحات لدى ميستورا المبعوث الأممى لسوريا والتى تحدث فيها عن ان الاسد جزء من الحل وليس فقط جزءا من المشكلة.. هل ترصد تغييرا فى التعاطى الدولى خاصة أمريكيا مع هذه الأزمة؟
> فيما يتعلق بتصريحات ميستورا هو أعلن قبل فترة تراجعه عنها. أما فيما يتصل بتصريحات جون كيرى فهى ليست جديدة وتتفق تماما مع بنود بيان «جنيف 1 «الصادر فى الثلاثين من يونيو 2013 والذى تحدث عن ضرورة التغيير الذى يتم عن طريق التوافق بين النظام والمعارضة على إنشاء هيئة حكم انتقالى لها صلاحيات كاملة تضم ممثلين من الطرفين ولم يطلب أحد فى ذلك الوقت من الطرف الحكومى ضرورة إقصاء بشار الأسد. فالأمر يخضع للمفاوضات بين الجانبين. ويمكن أن تتولى السلطة فى المرحلة الانتقالية الهيئة المنصوص عليها فى البيان وفق الفترة المحددة تمهيدا إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأذكر فى هذا الصدد أن بيان «جنيف 1 « صدر عندما كان كوفى عنان مكلفا بمهمة المبعوث الأممى والعربى لسوريا , ثم تولى المنصب بعد استقالته الأخضر الابراهيمى الذى كان أنيط به تنفيذ بنود البيان وقد تحدث أمام مجلس الأمن عن تقييمه للموقف عن ثلاثة مستويات تتعامل مع الأزمة السورية، أولها السوريون أنفسهم وهم غير قادرين على تحقيق التوافق فيما بينهم. وثانيها الدول الإقليمية سواء عربية أو غير عربية -خاصة إيران وتركيا- وهى بدورها عاجزة عن الاتفاق على تصور محدد للحل أم ثالث هذه المستويات فيتمثل فى القوتين الأعظم :الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية ورأى أنه بوسعهما بلورة حل للأزمة لكن انفجرت أزمة أوكرانيا عقب ذلك مما أثر سلبيا علي مساعيهما فى هذا الاتجاه.
وأخيرا فإن دى ميستورا بعد فترة من توليه مهمة المبعوث الدولى الخاص لسوريا اتفق مع «بان كى مون» الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة العمل على تخفيف معاناة الشعب السوري. وكنت على تواصل مع كى مون بهذا الشأن وأصدر مجلس الأمن قرارا بإدخال المساعدات الإنسانية عبر منافذ معينة لكن ذلك لا يكفى فاقترح دى ميستورا خطة لوقف إطلاق النار فى منطقة محددة بمحافظة حلب. ثم تقلص الأمر الى حى بالمدينة. وأتوقع أن يقوم بإجراء تغيير فى هذه الخطة. وقد تم دعوته لحضور الاجتماع الوزارى التحضيرى لقمة شرم الشيخ يوم الخميس المقبل لشرح أبعاد خطته وتصوراته لحل الأزمة السورية.
- فى رأيك من المسئول عن الإخفاق فى حل الأزمة السورية؟
> لا يمكن تحميل طرف بعينه المسئولية مثلما هى الحال فى القضية الفلسطينية التى تتحمل المسئولة الأولى عن عدم حلها اسرائيل بفعل تعنتها وعدم تجاوبها مع قرارات الشرعية الدولية ,لكن فيما يتعلق بالمسألة السورية فالعوامل كلها متداخلة.
- هناك من ينحى باللائمة على المعارضة السورية ؟
> المعارضة السورية لديها وجهة نظر وهى تسعى للحصول على تأييد الدول كلها وتشعر أنها لم تحظ بعد بما تحتاجه من التأييد والمساندة سواء من الدول العربية أو الدول الإقليمية أو دول العالم. وما لاحظته أن المعارضة التى يمثلها الائتلاف الوطنى ترى أهمية المشاركة فى قمة شرم الشيخ بحسبانها فرصة للحديث أمام القادة العرب. وقد طلب منى وفد الائتلاف برئاسة هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية هذا الأمر.
- هل سيحسم هذا الطلب فى الوزارى التحضيرى للقمة العربية يوم الخميس المقبل بعد أن حدث تراجع فى تمثيل الائتلاف من الجلوس على مقعد سوريا فى قمة الدوحة 2013 الى المشاركة فى قمة الكويت العام المنصرم ويبدو أن هناك تجاهلا للائتلاف قى قمة 2015 فهل يعكس ذلك تحولا فى الموقف العربى إزاء المعارضة السورية ؟
> لا اعتقد أن الأمر على هذا النحو لكن المعارضة هى المسئولة عن الوصول الى هذه المرحلة فهى لم توسع قاعدتها والاجتماع الذى عقد بالقاهرة قبل فترة لممثليها كان جيدا على الرغم من عدم مشاركة بعض الفصائل فيه وما أشدد عليه فى هذه المرحلة هو أن تواصل المعارضة جهودها لتوحيد رؤاها ومواقفها. وهناك اجتماع مرتقب بالقاهرة فى شهر أبريل المقبل أتمنى أن يصب فى هذا الاتجاه .
القضية المركزية
- تشير فى مداخلاتك وأحاديثك الصحفية الى ان القضية الفلسطينية هى القضية المركزية فى المنطقة فما الذى ينتظرها فى المرحلة القادمة عربيا ؟
> القضية الفلسطينية واضحة المعالم والشعب الفلسطينى وقيادته الممثلة فى الرئيس محمود عباس أبو مازن يطالبون بدولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لحدود الرابع من يونيو 1967. أى أنهم يقبلون بمساحة تبلغ 22 فى المائة من الـ44 فى المائة التى خصصها قرار التقسيم للفلسطينيين الصادر عن الجمعية العامة فى 1947 . والمعضلة أن المجتمع الدولى أكتفى خلال العقود الأخيرة بما أطلق عليه إدارة الصراع من خلال اجتماعات رباعية وخماسية وإصدار بيانات وغيرها. ولكن وزراء الخارجية العرب درسوا هذه الإشكالية فى اجتماع عقدوه فى 17 نوفمبر 2012 وتقرر فيه ضرورة السعى والعمل على إنهاء الصراع. وبناء على هذا القرار كلفت بالاتصال بالدول الكبرى وحصلت على موافقتها جميعا . وفى ضوء ذلك جاء الى القاهرة جون كيرى فى الرابع من مارس 2012 وعقدت معه اجتماعا مطولا وتعهد خلال هذا الاجتماع بأن الولايات المتحدة ستعمل على إنهاء النزاع خلال ستة أشهر من خلال التوصل الى إقامة دولتين :دولة فلسطينية الى جانب الدولة الاسرائيلية على حدود الرابع من يونيو 1967.
ثم توجه بعد ذلك وفد وزارى عربى شاركت فيه الى واشنطن للالتقاء بنائب الرئيس الأمريكى جون بايدن ,الى جانب جون كيرى , وتم التأكيد أبان ذلك أن الإدارة الأمريكية سوف تسعى الى استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلي. وتم تحديد سقف زمنى لها لمدة 9 أشهر ولكن للأسف توقفت كل هذه الجهود بعد تعثر هذه المفاوضات بسبب تعنت اسرائيل التى تسعى دائما الى كسب الوقت والهدف الثابت لها فى أى مفاوضات يتمثل فى إهدار المزيد من الوقت. وفى هذا المناسبة فإننى أدعو إسرائيل الى القبول بمبادرة السلام العربية التى تم إقرارها فى قمة بيروت العربية فى مارس 2002 والتى تطالب الجانب الإسرائيلى بالانسحاب الكامل من الأراضى العربية المحتلة بما فى ذلك الجولان السورى المحتل والأراضى التى ما زالت محتلة فى جنوب لبنان والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وقبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضى المحتلة من الرابع من يونيو 1967, وعندئذ وعليك أن تضع عشرات الخطوط تحت هذه الكلمة فإن الدول العربية وفقا للمبادرة ستقوم باعتبار النزاع العربى الإسرائيلى منتهيا والدخول فى اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة وإنشاء علاقات طبيعة مع إسرائيل فى إطار هذا السلام الشامل. وهو ما يعنى أن هذه المبادرة تنص لأول مرة على أن يعيش الشعب الاسرائيلى فى سلام جنبا الى جنب مع الدول العربية وبالتالى فإنه آن الأوان لأن يتمتع هذا الشعب بسلام يقوم على العدل ويسمح له بأن يعيش بصورة طبيعية فى المنطقة. وأظن أن ثمة فرصة ذهبية توفرها المبادرة العربية للسلام أمامه يتعين أن يقتنصها.
- هل أنت متفائل بالمرحلة القادمة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ؟
> لدى تصور بأن الولايات المتحدة لديها أفكار لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية, وهو ما تم الاتفاق عليه فى اللقاء الرباعى الذى جمع الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى والرئيس الفلسطينى محمود عباس وجون كيرى وزير الخارجية الأمريكى فضلا عن ذلك هناك دول أوروبية أبدت استعدادها لضمان تطبيق ما ينتج عن هذه المفاوضات.
- هل ما زالت المشاورات والاتصالات مستمرة بشأن التقدم بمشروع عربى جديد لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الاسرائيلى وفق جدول زمنى وفق ما جاء فى قرار المجلس الوزارى للجامعة العربية فى اجتماعه الأخير بالقاهرة ؟
> بالتأكيد مستمرون فى هذه الاتصالات والمشاورات مع مختلف الأطراف لبلورة بنود مشروع القرار الجديد التى يمكن أن تحظى بالتوافق عليها من قبل الدول الكبرى .
- هل ثمة ضمانات بتمرير المشروع الجديد أمام مجلس الأمن ؟
> بالطبع لاتوجد ضمانات فالمهم ألا يكون هناك استخدام لحق النقض الفيتو ضد مشروع القرار وهو ما نعمل عليه فى المرحلة الراهنة وقد طلبت كل من فرنسا وبريطانيا ضرورة التقدم بصيغة مقبولة لمشروع القرار حتى يمكن تمريره.
- ألم تتواصل مع الطرف الأمريكى فى هذا السياق بحيث لا يلجأ إلى استخدام حق الفيتو؟
> تحدثت مع جون كيرى قبل شهر تقريبا بهذا الشأن.
- لكن يبدو أن الأمريكيين غير متقبلين لفكرة التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن وهو ما يدفعهم الى الإصرار على استخدام حق النقض؟
> لا .. ثمة عملية إعادة نظر مرتقبة، وهذا يتوقف على الصياغات التى سيطرح بها مشروع القرار الجديد وتوقيت التقدم به. ففى المرة الماضية التى تقدم بها الطرف العربى بمشروع قرار فى شهر ديسمبر الماضى طالبوا بتأجيله حتى اجراء الانتخابات الاسرائيلية. وأظن أن الجانب الأمريكى سوف ينظر فى كل هذه المعطيات بعد أن تم إجراء هذه الانتخابات يوم الثلاثاء الماضى وثمة مؤشرات إيجابية على هذا الصعيد خاصة بعد اللقاء الرباعى فى شرم الشيخ.
حوار الرياض
- ماذا عن حوار الرياض المرتقب بين القوى السياسية اليمنية وما الذى تطالبها كأمين عام للجامعة العربية به بعد كل هذا التردى فى أوضاع البلاد وصعود الحوثيين وانقلابهم على الشرعية؟
> كل ما نتطلع إليه هو حدوث توافق فيما بين هذه القوي، وقد عبر مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية فى الاجتماع الأخير فى التاسع من مارس عن تأييده ومساندته لحوار الرياض والذى سيعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون. وقد اتصلت بالأمين العام الدكتور عبد اللطيف الزيانى والذى شارك فى الاجتماع وعرضت عليه تقديم أى مساعدات من قبل الجامعة تطلبها الأمانة العامة فى هذا الشأن.
- يبدو أنه لن يتم عرض التعديلات التى تم إدخالها على ميثاق الجامعة العربية على قمة شرم الشيخ اكتفاء بعرض تعديلات تتعلق بمجلس السلم والأمن العربى ومحكمة حقوق الانسان وبعض الأمور الأخرى هل ذلك صحيح؟
> مشروع تطوير الميثاق معروض للنظر فيه وأنا سأطرح فى مداخلتى أمام القادة تقريرا كاملا عن ملف تطوير الجامعة العربية.
- هل يمكن أن نتعرف على بعض ملامح هذا التطوير؟
> هذا التطوير سيقود الجامعة الى نقلة نوعية، فى أدائها وحركتها الى الأمام ويوفر لها إمكانية اتخاذ قراراتها بطريقة أكثر يسرا وسهولة فضلا عن الاهتمام بقضايا الأمن والسلم وحقوق الانسان.
- أخيرا أثير فى بعض وسائل الإعلام تقارير عن تخفيض فى مكافآت العاملين بالأمانة العامة للجامعة العربية فما حقيقة ذلك ؟
> هذه المسألة مطروحة على لجنة تم تشكيلها لبحثها من كل جوانبها، وستقوم ببلورة القرارات المناسبة فى هذا الشأن. أما فيما يتعلق بالمرتبات والقضايا المالية بالجامعة فقد بحث هذا الموضوع وأقر على مستوى الجامعة العربية. وكان آخر اجتماع ناقشه منذ 4 سنوات ,ولم تطرأ أى زيادات على المرتبات والمكافآت. وبالنسبة لموقفى ومسئوليتى فيكمنان فى العمل دوما على حماية حقوق العاملين بالجامعة.