وقال ان هذا التاجيل مؤشر علي جدية الحكومة في الاصلاح وهو امر يشجع المستثمر الاجنبي علي دخول السوق المصرية باطمئنان لان المستثمر الاجنبي يهتم في الاساس بقوة القانون ومدي احترامه في الدولة التي يرغب ضخ استثماراته فيها والحرص علي اختيار البرلمان علي اساس قانوني ودستوري سليم يعطي اشارة واضحة للخارج حول نية الدولة الاهتمام بان تكون مؤسساتها المنتخبة علي اسس وقواعد سليمة كما ان هذا الامر يبدد مزاعم مروجي الشائعات بان البرلمان سرعان ما سيتم حله بعد فترة قصيرة من انتخاب اعضائه مؤكدا ان تاجيل الانتخابات اكبر دليل علي اصرار الدولة علي انتخاب برلمان دائم وسليم.