من جانبه رأى سامح شكرى وزير الخارجية، أن هذه المبادئ تعد بداية لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث فى المسار السياسى والفني، بينما أعرب تادروس ادنهاوم، وزير الخارجية الإثيوبي، عن رضا بلاده من النتائج التى حققتها الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن الاتفاق “يفتح فصلًا جديدًا بين الدول الثلاث ومؤكدا التزام دولته بهذه المبادئ.
وفى الوقت الذى تسعى فيه الدول الثلاث للتوصل لما يحقق المنفعة المشتركة، يخرج علينا بعض المسئولين السابقين بانتقادات فى الصحف المصرية بمقالات شبه يومية لانتقاد سياسة الحكومة فى التعامل مع قضية سد النهضة الاثيوبي، حيث تدور أغلب الانتقادات حول عدم تناسب التعامل الحكومى مع تلك القضية نظرا لأن الأضرار السلبية على مصر من بناء السد ثابتة فى ظل مواصفات السد الحالية، وأنه لابد أن تكون هناك مفاوضات سياسية بين مصر واثيوبيا حول الحقوق التاريخية الثابتة لمصر.
والغريب أن هؤلاء المسئولين فى أثناء تواجدهم فى السلطة لم يقدموا ما يخدم قضية التفاوض مع اثيوبيا بشأن سد النهضة. والآن فإن توجيه النقد للحكومة المصرية فى هذا التوقيت الدقيق لا يخدم الدولة المصرية خاصة عندما يصدر هذا الكلام مسئول سابق تولى الملف بالفعل ولم يحرز فيه أى تقدم و يحاول حاليا أن ينفى عن نفسه تهمة الفشل فى إدارة الملف من خلال هذا الانتقاد المستمر لإدارة الحكومة الحالية لملف مشروع سد النهضة.
وفى هذه المرحلة الفارقة فى مفاوضات سد النهضة تتطلب التحلى بأقصى درجات الوطنية والارتقاء إلى مستوى المسئولية، خاصة أن المفاوض المصرى استطاع بالفعل لأول مرة أن يعكس فى وثيقة قانونية توافقية عددا من العناصر الهامة خاصة مبادئ عدم الإضرار بحقوق مصر المائية والاتفاق على قواعد تشغيل وملء سد النهضة، وذلك بدلا من إدعاء بطولات زائفة والتغطية على فشل سابق فى إدارة المفاوضات فى ظل ظروف داخلية وإقليمية لم تكن بالتعقيد الحالي.