وقالت مصادر رفيعة المستوى فى الحكومة اليمنية المستقيلة، إن وزير الدفاع وصل برا، فى وقت مبكر أمس، إلى عدن، بعد تمكنه من الإفلات من قبضة الحوثيين، الذين يحاصرون منزله بصنعاء، منذ أكثر من شهر. وأضافت المصادر نفسها، أنه من المقرر أن يلتقى وزير الدفاع، خلال الساعات المقبلة، الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، فى القصر الجمهورى بعدن، لمناقشة الوضع الخطير الذى تمر بها البلاد.
يأتى هذا فى الوقت الذى أفادت فيه مصادر محلية بأن مسلحى الحوثى قتلوا خمسة من أفراد حراسة الوزير، فى كمين مسلح بمنطقة الخوخة فى محافظة الحديدة غربى البلاد، خلال اعتزامهم التوجه إلى عدن. وأضافت أنه تم نقل جثث القتلى إلى منطقة الصبيحية بمحافظة لحج مسقط رأس وزير الدفاع.
يذكر أن جماعة الحوثى كانت قد كلفت، أخيرا، وزير الدفاع برئاسة اللجنة الأمنية العليا فى البلاد، عقب إصدارها ما سمى "الإعلان الدستورى" الخاص بإدارة شئون البلاد، بينما لا يزال رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح، وعدد من وزراء حكومته، يعيشون تحت الإقامة الجبرية فى منازلهم بصنعاء، منذ أكثر من شهر، بعد رفضهم تصريف الأعمال، عقب تقديمهم استقالاتهم.
وفى هذه الأثناء، بدأ عامل الوقت فى الضغط على جماعة أنصار الله الحوثيين، وحليفها حزب المؤتمر الشعبى العام، الذى يتزعمه الرئيس السابق على عبد الله صالح، بالمفاوضات الجارية تحت رعاية جمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها لليمن، لسرعة التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية اليمنية يساعد على حل الأزمة السياسية، التى تواجه البلاد.
ونقلت وسائل الإعلام التابعة للحليفين أن القوى السياسية توافقت على تحديد مدة زمنية، لا تتجاوز أسبوعين، كسقف أخير للخروج بحل للأزمة القائمة فى اليمن، وحل جميع المشاكل فى الحوار، وإعلان اتفاق نهائى، وهو خبر لم تعلنه وسائل إعلام الأحزاب المشاركة فى المفاوضات، كما لم تذكر الأطراف، التى اتفقت على ذلك، خاصة فى ظل عدم انتظام الأحزاب المؤيدة لهادى فى المفاوضات أخيرا.
وجاء هذا التطور من جانب الحوثيين والمؤتمر بعد ساعات من الأنباء التى أشارت إلى أن الرئيس هادى أعلن عدن عاصمة مؤقتة لليمن، الأمر الذى أدى إلى هجوم شديد من جانب مسئولى الحليفين، لدرجة أنهما طالبا بمحاكمة هادى بتهمة الخيانة العظمى، لأن ذلك مخالف للدستور، واتهموه بنقل الفتنة إلى صنعاء. كما يرى الحليفان أن الأحزاب المؤيدة لهادى تريد إطالة أمد المفاوضات، وتضع اقتراحات عديدة لذلك، وترفض أى اقتراحات تحاول تخطى شرعية الرئيس هادى.
وتعد نقطة شرعية الرئيس هى مصدر الخلاف الرئيسى بين الطرفين المتحاورين، إذ يرى الحوثيون والمؤتمر - من جهة - أن شرعية الرئيس سقطت بتقديمه استقالته، بينما ترى معظم أحزاب تكتل اللقاء المشترك - من جهة أخرى - أن هادى سحب استقالته، التى جاءت تحت ضغط من الحوثيين، وأنه يمارس مهامه من عدن بتوافق داخلى وخارجى، كما ترفض الإعلان الدستورى من جانب الحوثيين، وأى إجراءات أحادية من جانبهم، مطالبة بنقل المفاوضات خارج اليمن، لتجرى فى جو بعيد عن ضغوط الحوثيين، وهو ما قوبل بالرفض من جانب الحوثيين وحزب المؤتمر.
وأمام هذه العقبة، اتفق الحليفان (الحوثيون والمؤتمر ) على تأجيل هذا الموضوع، والانتقال إلى مناقشة شكل الحكومة المقبلة، وتم تكليف لجنة مصغرة بتحديد شكل مشاركة الأحزاب فى الحكومة، والتى قدمت ٣ اقتراحات رفضت كلها من جانب تكتل اللقاء المشترك، وطلب منهما تقديم مقترح آخر، وسط توقعات بعدم التوصل إلى توافق. ومن المؤكد أن الأحزاب المؤيدة للرئيس هادى سترفض تحديد فترة زمنية للتوصل إلى اتفاق، فى ظل عدم حسم استمرار الرئيس بصلاحياته، ونقل المفاوضات خارج اليمن.
بينما رفض العميد عبد الحافظ السقاف قرار الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بإقالته من قيادة قوات الأمن الخاصة "الأمن المركزى" فى عدن، وتعيين العميد ثابت جواس بدلا منه. وأوضح مصدر فى لجنة الوساطة، التى كانت تحاول إقناع "السقاف" بقبول الاستقالة، أنها وصلت إلى طريق مسدود، وأن "السقاف" رفض تنفيذ القرار.
وقال شهود عيان إن عددا من أفراد قوات الأمن الخاصة بعدن قاموا بقطع الطريق، ومنعوا السيارات من المرور فى شوارع تحيط بمعسكر الأمن المركزى، وسط تخوف من اندلاع مواجهات.
فى الوقت الذى عززت فيه قوات الحماية الرئاسية، وعناصر اللجان الشعبية، من وجودها فى محيط القصر الجمهورى بمدينة عدن.