لافتا الى ان الاجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة وفى مقدمتها القرار الجرئ للرئيس عبد الفتاح السيسى باعادة هيكلة الدعم على الوقود لتحقيق مزيد من العدالة والاستخدام الكفء لموارد الدولة يمثل خطوة بالغة الاهمية ورسالة ايجابية نحو الاصلاح الاقتصادى ، الى جانب أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير وتهيئة مناخ الاستثمار وخاصة وضع جدول زمنى لسداد متأخرات ومستحقات شركات البترول والغاز العاملة فى السوق المصرية والتى تعتبر شريكا اساسيا فى مجالات التنمية وضخ مليارات الاستثمارات للكشف عن البترول والغاز الطبيعى واستخراجه لافتا الى ان شركة بى جى ضخت ما يزيد على 14 مليار دولار استثمارات فى السوق المصرية ، مؤكدا ان هذه الخطوة تطمئن الشركات المحلية والأجنبية والمستثمرين الأجانب،وتعكس عزم الحكومة على تطوير المناخ الجاذب للاستثمار خلال المرحلة المقبلة والذي سيعيد لمصر مكانتها التى تستحقها على خريطة الاستثمار العالمية.
ودعا ارشد صوفي ،الشركات العالمية الى انتهاز الفرص الواعدة فى مصر خاصة بعد انتهاء الحكومة من تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لمناخ الاعمال ، لافتا إلى إن السوق المصرية من أكبر اسواق المنطقة سوق ضخمة قوامها 90 مليون نسمة إضافة إلى الموقع المتميز والأمكانات الهائلة ، والفرص الواعد فى العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاع الطاقة، وثمّن الشراكة مع الحكومة المصرية معتبراً أنها من أفضل الشراكات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.. والى نص الحوار :
ما توقعاتكم للمؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ ؟
بالتأكيد فرصة جيدة لاستعراض التطورات الايجابية فى السوق المصرية خاصة بعد حزمة الاجراءات والتشريعات التى اتخذتها الحكومة ، خاصة فى مجال تطوير التشريعات الحاكمة لمناخ الاعمال وتسهيل اقامة المشروعات ، الى جانب المشروعات المتنوعة التى تم اعدادها بشكل جيد خلال الفترة الماضية ، والخطوة المهمة ايضا الى جانب كل ذلك مضى الحكومة قدما فى سداد المديونات المستحقة لصالح الشركاء الاجانب فى مجال البترول والغاز الطبيعى وفق الخطة الزمنية التى اعلنت عنها الحكومة ، ونحن نثق كثيرا فى التزامها بذلك خاصة بعد ان قامت بسداد جزء من هذه المديونيات .
كيف ترى فرص النجاح للمؤتمر الاقتصادى فى مارس بشرم الشيخ ؟
الحكومة تسعى حاليا الى اتخاذ خطوات من اجل ان تستعيد مصر وضعها على خريطة الاستثمار العالمية بهذاالمؤتمر العالمي الذي سيوفر فرصة قوية لاستعراض فرص الاستثمار فى السوق المصرية ، وهناك فرص واعدة فى قطاعات عديدة ، وهناك ترقب لمؤسسات دولية واقليمية للاستثمار فى مصر .ويجب على الحكومة اتخاذ خطوات لتهيئة مناخ الاعمال وحل المشكلات وازالة المعوقات التى تواجه الاستثمارلان هذا الامر يعتبر مؤشر مهم للمستثمر الذى يترقب الدخول للسوق المصرية .. واستطيع القول أن الحكومة تعمل على ازالة هذه العقبات وتبذل جهد ملموس فى هذا الامر .
وارى انه من الضرورى اسراع الخطى فى تطوير البيئة التشريعية وسرعة اتخاذ القرار فقد واجهنا من خلال العمل فى مصر بطئا فى اتخاذ القرارات ولكن الحكومة الحالية تتسم بالسرعة وتلاشى هذا الامر وعلى سبيل المثال هناك تشريعات مهمة فى قطاع البترول والطاقة واعتقد من الضرورى الاسراع بها لان الطاقة محرك للنشاط الاقتصادى وجذب الاستثمارات
كيف ترى مناخ الاستثمارفي مصر بشكل عام وفي قطاع البترول والغاز الطبيعى بشكل خاص؟
نؤمن جميعاً أن مصر مقبلة على مناخ استثماري جاذب من خلال حزمة التشريعات والخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لطمأنة المستثمرين، والتي ستعيد مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار العالمية.كما أن مصر تعد سوقا ًكبيراً اذ يضم نحو 90 مليون مستهلك ويتمتع بفرص واعدة فى العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع الطاقة والعديد من عمليات الاستكشاف والإنتاج من الغاز والبترول،ولكن للاسف مع ترك الوضع الاقتصادى وتأثره بالاوضاع السياسية التى هيمنت على البلاد بعد الثورة و مع الوقت أصبح الموضوع أصعب بكثير وكان يحتاج الى قرار جرئ لاعادة هيكلة الخلل خاصة مع الزيادة المطردة والمستمرة سنة بعد الاخرى لفاتورة دعم الوقود والاهم انها لم تكن تخدم الفئات الاضعف فى المجتمع .
وكتابع عن قرب ارى ان الامور بدأت تتحسن وتسير فى الطريق الصحيح حاليا على مستوى تطوير بيئة الاستثمار خاصة فى قطاع البترول تتحسن بشكل إيجابي من خلال الخطوات الجريئة التي اتخذتها وزارة البترول مؤخرا ًمثل إعادةهيكلة الدعم على الوقود – وهو لاشك قرار قوى وكان رسالة ايجابية للمؤسسات الاستثمارية المحلية والاجنبية بعزم ونية الحكومة على الاصلاح وتهيئة مناخ الاعمال ، وقد تلى ذلك قرار آخر مهم وهو اعلان الحكومة نيتها بسداد متأخرات شركائها من الشركات الاجنبية العاملة فى قطاع البترول والغاز ، وقامت بالفعل بسداد حزء من مستحقات هذه الشركات .. وأعتقدأن الحكومة المصرية ستستمر في إعادةهيكلة الدعم من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي. وهذه الاصلاحات مهمة ليس فقط فى تحقيق التوازن بل واعطاء دفعة للشركاء الاجانب فى ضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول والغاز الطبيعى مما يسهم فى زيادة الانتاج المحلى وبالتالى فى سد الفجوة الحالية بين الانتاج والاستهلاك ، بما يؤدى الى دفع النمو الاقتصادي المرهون بطبيعة الحال وتوفير الطاقة الكافية لتلبية احتياجات التوسعات الاستثمارية المستهدفة لدفع النمو .
على مستوى جى بى .. كيف استقبلتم التطور الحالى فى السوق المصرية ؟
جى بى احدى اكبر الشركات العاملة فى السوق المصرية حيث بلغت استثماراتنا فى مصر ما يزيد على 14 مليار دولار يمصر على مدى 25 سنة ونحن نعتبر اننا شركاء مع الحكومة ولذا ومن منطلق درايتنا وشراكتنا فقد قمنا بضخ نحو 3.5 مليار دولار منذ ثورة 25 يناير وحتى الان بما يمثل اكبر استثمارات تم ضخها خلال هذا الفترة فى السوق المصرية ، كما قما بضخ 1.5 مليار دولار خلال العام الماضى ، ولدينا تفاؤل كبير فى ظل اداء الحكومة الحالية بقيادة المهندس ابراهيم محلب والتى تعمل وتبذل كل جهدها من اجل ازالة معوقات الاستثمار .
من وجهة نظركم ماهى ابرز التحديات التى تواجه تدفق الاستثمارات للسوق المصرية ؟
يواجه القطاع الخاص تحديات ومعوقات في أية دولة يعمل بها، وتتمثل أهم التحديات التي نواجهها في مصر فى عدم الاستقرارالتي واجهتها البلاد منذ ثورة 25 يناير ، والتى بدأت تتحسن فى الاشهر الاخيرة ، اضافة الى تراكم مديونيات ومستحقات الشركات العاملة فى قطاع البترول والغاز الطبيعى ، مما انعكس سلبيا على حجم استثماراتها وهو ماأدى إلى تخوف العديد من المستثمرين في قطاع الغاز من زيادة عملياتهم في مصر أو دخول السوق .
ولكن الحكومة الحالية تعمل جاهدة من أجل تقليل هذه المديونيات، ووضع جدول زمنى لسدادها ، حيث كانت إحدى الممشكلات تتمثل فى بطء اتخاذ القرارات الهامة والجريئة ، على سبيل المثال تغييرسعرشراءالغاز من المنتج، وهي القرارات التى تتخذها الحكومة بشكل أكثر جدية و بدأت التفاوض على تغييرأسعارالغاز من الشركات المنتجة بما يتناسب مع الزيادة فى تكاليف الانتاج .
هل كانت هناك مشكلة فى الأسعار لدى الشركات ؟
نعم وتفاقمت على مدى السنوات الماضية ، على سبيل المثال كانت تكاليف تأجيرالحفار عام 2002 حوالي 40 ألف دولار فى اليوم الواحد فى المياه العميقة ، و ارتفعت حتى بلغت العام الماضي إلى 400 ألف دولار ولك ان تتخيل انعكاس ذلك على تكاليف الانتاج … ولكن هذا الارتفاع لم يواكبه رفع سعر سعرالشراء للغاز المنتج من جانب الحكومة ليتواكب هذا التغير بما يسهم فى تشجيع المستثمرعلى زيادة الإنتاج وهوماتحتاجه مصربشكل سريع للعمل على حل أزمة الطاقة بمصر …فالحكومة شريك للشركات الأجنبية في الحقول على طريق منحها امتيازات الحفر والانتاج وفي المقابل تحصل على حوالي40% من الإنتاج مع تحميل كافة التكاليف للشريك الأجنبي، كما تقوم بشراء باقى النسبة مقابل سعر شراء يقدر بـحوالي 4 دولارات وهذا السعر لم يتغير ، وكان يجب أن تضع الحكومة في الأعتبار أن تكلفة إنتاج الغاز من المياه العميقة أكبر من إنتاجه من حقول أرضية أو في مياه ضحلة…ويجب ان يتم التمييز بين تكطاليف سعر الشراء حسب مصدر الغاز وتكلفة انتاجه . بما يساعد الشركات على التوسع فى الانتاج من المياه العميقة .
كيف يتم تحديد السعر المناسب الذى يحقق مصالح الطرفين .. هل هو السعر العالمى ؟
لايوجد سعرعالمي لأن لديك أسعار مختلفة حسب إنتاج كل حقل وتكلفة النقل والتسييل… ولكن إذا نظرت إلى المنطقة ستجد أن السعر يقدر بحوالي 10 إلى 12 دولار…مثلا ًفي المملكة المتحدة يتم انتاج الغاز من حقول أرضية وسعره يحدد حسب مقياس يأخذ في الاعتبار كم الانتاج وكم الاستهلاك وبالتالي فقد تم تحديد السعرهناك بحوالي 8 إلى 10 دولارات للمليون وحدة حرارية.. ومن هنا فان السعر يجب ان يتم تحديده وفقا لمعايير تكلفة الانتاج وعما اذا كان من مياه عميقة ام ضحلة ام من حقول ارضية .
هل انت متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى واستعادته حيويته بسرعة ؟
بالطبع،انا كلي تفاؤل وأعتقد أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة الحالية تعمل بشكل فعال وبخطوات ثابتة نحو الخروج من الصعوبات والعمل على سرعة تعافى الاقتصاد ، واعتقد ان وزير البترول واستراتيجية الوزارة واتخاذه قرارات جريئة لتشجيع الشركات الاجنبية لضخ استثمارات جديدة تدعو الى التفاؤل خاصة فى ظل التطور على الجانب السياسى وعودة الاستقرار وتعيد للاقتصاد حيويته وخاصة مع انعقاد المؤتمر الاقتصادى العالمى والتحضير والاعداد الراهن له .