وقال إن مشروع القانون أرسل لجهاز الاحصاء لمراجعة المواد الخاصة بعمل الجهاز، حيث تم تعديلها بما يؤكد وجوب تعاون الوزارات والهيئات العامة مع الجهاز لإمداده بصفة دورية منتظمة بجميع البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالاحصاءات والدراسات التى يقوم باعدادها ونشرها الجهاز، الى جانب التاكيد على ان جهاز الاحصاء هو الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها نشر الاحصاءات الرسمية عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.
وأكد أن الاقتصاد المصرى فى حاجة لهذا القانون الذى يعد اضافة مهمة لمناخ الاعمال حيث انه ينص على ضرورة ان يتضمن اى قرار تصدره احدى الجهات العامة لاسباب صدوره خاصة ما يتعلق بالمناقصات والمزايدات ما يعزز من الافصاح والشفافية بعمل تلك الجهات.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها «الأهرام» تحت عنوان دور المعلومات فى جذب الاستثمارات، وشارك فيها الدكتور هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الادارية السابق، والدكتور صفوت العالم استاذ الاعلام بجامعة القاهرة والدكتورة امنية حلمى كبير باحثين بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ود.حنان جرجس من مركز بصيرة للاستطلاعات الرأي.
وأكدت الأهرام فى بداية الندوة أهمية اتاحة المعلومات أمام المستثمرين والباحثين والخبراء باعتبارها من أهم عناصر جذب الاستثمارات حيث تعتمد قرارات المستثمرين بضخ استثمارات فى أى بلد بالعالم وبأى قطاع على دراسات للجدوى الاقتصادية تبنى اساسا اعتمادا على كم هائل من المعلومات التى تكشف حقيقة الوضع السياسى والاقتصادى للدولة ثم فرص نمو القطاع المستهدف ومدى تشبعه بالمنتجين او مقدمى الخدمة ام ان هناك فرصة لدخول منتجين جدد، وفيما يلى تفاصيل الندوة.
الأهرام: كيف نوفر المعلومات التى يحتاجها المستثمر بسهولة ويسر، خاصة أن الدولة تتحدث عن توحيد مصادر المعلومات من خلال تطبيق منظومة «الشباك الواحد» لخدمة المستثمرين؟
أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للإحصاء: بداية لابد من شكر الأهرام والقسم الاقتصادى على هذه المبادرة بافراد ندوة كاملة عن دور المعلومات فى الترويج للاستثمارات.
ولكن لابد اولا من تحديد ماهية المعلومات التى يبحث عنها المستثمر فالاساس هو البيانات والمعلومات عن النشاط الاقتصادى وقوة المالية العامة ووضع العملة والقوانين الضريبية والاقتصادية المختلفة الى جانب جوانب اخرى كثيرة، ولهذا فان القضية كبيرة فهناك بالفعل طلب هائل على البيانات والمعلومات والاحصاءات وهذا الطلب سيتضاعف كثيرا مع عقد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ الشهر المقبل.
ايضا لابد ان اشير الى ان الدكتورة نجلاء الاهوانى وزيرة التعاون الدولى ومنسق عام المؤتمر الاقتصادى وعدتنا بتخصيص جانب من فعاليات المؤتمر لالقاء الضوء على دور المعلومات وما يمكن ان تقدمه للمستثمر من خدمات والاهم كيفية ارشاده للمصادر الموثوق بها للحصول على معلومات موثقة وكاملة وذات دلالات.
هذا امر مهم لاننا نعانى منذ فترة من نقص وعى المجتمع باهمية المعلومات وكيفية التعامل معها وايضا كيفية ان يحصل عليها من المصدر السليم بدلا من استقاء المعلومات من البحث على الشبكة العنكبوتية (الانترنت) التى تمتلئ بمعلومات مضللة وغير سليمة وتستخدم فى غير سياقها الطبيعي، وهذا الامر تسبب فيما نعيشه الان من تضارب فى البيانات لا الاحصاءات كما يدعى انصاف المتعلمين.
كيف حدث هذا؟
الجمهور العادى وانصاف المتخصصين يتحدثون عن تضارب فى الاحصاءات التى تصدر عن الجهات الحكومية المختلفة، وهذا يرجع الى عدم معرفتهم بالفرق بين البيان العادى الذى يتحدث عن تغير ما فى المجال المالى مثلا تطور حجم صادرات او واردات مصر من شهر لاخر هذه البيانات التى تصدر عن جهات مختلفة مثل البنك المركزى مثلا تختلف عن الاحصاءات التى ننشرها عن نمو الصادرات المصرية فجهاز الاحصاء يعتمد على فواتير الشحن للصادرات اما البنك المركزى فيعتمد على تجميع الاعتمادات المستندية التى تم فتحها لصالح المصدرين وهو ما قد يكون اقل من رقم الاحصاء الذى قد يشتمل على قيمة الصفقات التى تم سداد قيمتها نقدا قبل الشحن او التى سيتم فيما بعد سداد قيمتها.
وانا اؤكد للجميع انه لاتوجد معلومة مهمة غير موجودة لدى جهاز الاحصاء فنحن نبذل قصارى جهدنا لارساء منهجية واضحة فى التعامل مع البيانات والاحصاءات التى تخرج عن النشاط الاقتصادى او الاجتماعى وطبقا للاعراف الدولية كما نرحب جدا بأى مراجعة لهذه المنهجية خاصة ان الجهاز منفتح جدا على العالم ومجتمع الاحصاء الدولى مترابط جدا وكل جديد تشعر به اجهزة الاحصاء بجميع دول العالم، بالاضافة الى اننا نطبق المفاهيم الدولية الحديثة الخاصة بتصنيف وتبويب البيانات.
الأهرام: لكن كيف يمكن توحيد جهة إصدار البيانات والمعلومات؟
الجندي: اعتقد أننا فى حاجة لإنشاء مجلس أعلى للإحصاء، على ألا يرأسه رئيس جهاز الإحصاء، وإنما يكون رئيسه فى وضع قانونى يمنحه القدرة على ان يلزم كل الجهات العامة بما فيها الوزارات باتاحة المعلومات والبيانات الخاصة باعمالها للجمهور والاهم لجهاز الاحصاء لنشرها ضمن تقاريره خاصة ان جهاز الاحصاء هو لاعب رئيسى فى نظام الاحصاء الوطني.
لكن هل تلمس استفادة حقيقية من تقارير جهاز الاحصاء؟
خلال شهر أكتوبر الماضى اعلن الجهاز نتائج التعداد الاقتصادى الذى تم انجازه بعد ابحاث ودراسات ميدانية استغرقت ٣ سنوات، وحاولنا ان نلفت نظر الدولة ومجتمع الاعمال لوجود هذا الكنز من المعلومات التفصيلية والبيانات الدقيقة عن الخريطة الاقتصادية لمصر بكل ما تحتويه من انشطة اقتصادية، وهذا التعداد الاقتصادى بما يحتوية من معلومات وبيانات واحصاءات دقيقة هو اضافة لقدرات مصر ويجب ان يهتم به الجميع تنفيذيين ورجال اعمال وباحثين وخبراء وواضعى السياسات وكل مهتم بقضايا التنمية فى مصر.
ماهى الجهات التى يمكن للمستثمر اللجوء اليها للحصول على المعلومات؟
د هانى محمود وزير التنمية السابق: بداية لابد أن نفرق بين مجالين الاول المعلومات الخاصة بالملف السياسى والثانية معلومات ذات طابع اقتصادى بحت ، حيث كنا فى الفترات السابقة عندما نتحدث عن حرية تداول المعلومات يعتقد البعض ان هذا امر يخص السياسة وهو غير صحيح، فالمعنى بتداول المعلومات هو الجانب الاقتصادى هذا أولا، وثانيا لابد ان نفرق بين اربع مراحل للمعلومات اولها “توافر المعلومات” ولولا جهاز الاحصاء لما أتيحت للمجتمع أى معلومات، والمرحلة الثانية “توثيق المعلومات” حتى لا يجدها المستثمر مغلوطة او غير ذات دلالة، والمرحلة الثالثة هى إتاحة المعلومات، ورابعا هى المرحلة الأهم “ميكنة المعلومات” بمعنى ان يحصل المستثمر على المعلومات الموثقة والدقيقة والرسمية بصورة مميكنة وعبر مواقع الانترنت الرسمية للوزارات والهيئات.
وهذا المبدأ هو عصب المعرفة الان ولهذا لا ارى مانعا من اتاحة المعلومات والبيانات الكترونيا نظير رسم محدد القيمة تحصل عليه الجهة المصدرة لتلك البيانات والمعلومات لتمويل انشطتها المختلفة بما يعود فى النهاية بالايجاب على المستثمر فى الحصول منها على خدمات اكثر جودة، وهذا الامر يحدث فى كثير من الدول، واعتقد ان المستثمر يحتاج لكم هائل من المعلومات فانا كنت اعمل فى السابق باحد الشركات العالمية الكبرى وكانت الخطوة الاولى دائما قبل ان نتخذ قرار بالاستثمار فى دولة ما هو البحث عن معلومات عنها حجم السوق، تعداد السكان، القوة الشرائية لهم، الى غير ذلك من معلومات واذا لم نستطع الحصول على تلك المعلومات فان التفكير فى الاستثمار بها يتوقف فورا ونتجه لدولة اخري، وهذا الامر حدث كثيرا فى عدد من الدول العربية والافريقية وعلى العكس كنا نسرع فى انشاء المشروعات فى الدول التى نستطيع ان نجد فيها ما يلزمنا من المعلومات.
وهنا يتدخل الدكتور صفوت العالم استاذ الاعلام بجامعة القاهرة حيث يقول إنه لا يمكن كمبدأ أساسى ألا تكون هناك بيئة جادة وموضع ثقة للأستثمار والاقتصاد دون معلومة حقيقية ودقيقة ومتزامنة، وقضية تزامن المعلومات فى مصر مهمة وخطيرة لأنه للأسف عدم تزامن المعلومات وارتباطها بأرقام إحصائية تمثل مشكلة ومعضلة لدى كثير من المؤسسات والهيئات التى تتعامل مع المعلومات فى مصر. ويضيف أن خطورة المعلومات انها قضية محورية، يرتبط بها عمل العديد من المؤسسات ولعل ما يفسر تضارب المعلومات فى وسائل الاعلام عن كثير من القضايا الحياتية لمشكلاتنا الخاصة كمواطنين تتمثل فى تعدد الجهات التى تعمل فى مجال المعلومات، وتوظيف المعلومات من البعض للدفاع عن قرارات قد تكون دعائية او تخدم مصالح بعينها. وأشار إلى القضية المهمة هى آلية توافر المعلومات الاقتصادية ألكترونيا قائلا الحقيقة بكل بساطة، نحن غائبون بصدق عن توفير المعلومات المميكنه الالكترونية بشكل يوافق متغيرات العصر التكنولوجي، فكثير من المستثمرين ومتخذى القرارات يبنى دراسته وجدوى المشروع بناءا على معلومات يتم تحديثها الكترونيا وتقنيا بشكل يتناسب مع الالية التى يعمل بها، فى حين ان كثيرا من مؤسسات الدولة ما تزال تعشق الاوراق والكتيبات.
ويتسائل د صفوت العالم هل هناك ضمانات حقيقية أن توفر التغطية الإعلامية لأحداثنا اليومية بيئة مطمئنة للإقتصاد والاستثمار فى مصر؟، قائلا إن هذا الامر يطرح الكثير من التساؤلات قبل ان نبحث عن الاجابات.
وأضاف العالم ان بيئة المعلومات وضرورة التوظيف التكنولوجى للمعلومات الاقتصادية ودلالة المعلومات بالتاريخ والارقام والشفافية والعمومية والانتشار فى نشر المعلومات كلها قضايا اساسية يمكن أن تفيد المؤتمر الاقتصادى والاحداث الاقتصادية المنتظر ان تشهدها مصر مستقبلا حتى تكون سهما يشير لدرجات ارتقاء السلم الى الامام بدلا من ان تكون مؤشرا يدفعنا الى منحدر
وتلتقط طرف الخيط الدكتورة أمنية حلمى أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، حيث تقول إن المستثمر الاجنبى لا ينتظر لقدومه إلى مصر للحصول على المعلومات وانما يطلبها من قبل وبزمن طويل، وعلى سبيل المثال المستثمرين من اليابان او الصين اوحتى من الدول العربية يلجأون للمراكز البحثية للحصول على المعلومات من خلال تكليف المكاتب الاقتصادية بالسفارات وهم يسألون أسئلة دقيقة جدا عن قطاعات وانشطة بعينها، ايضا شركات التصنيف الائتمانى تعد دراسات اقتصادية دقيقة عن الدول مرتين فى العام وهذه الدراسات متوافرة للمستثمرين.
أيضا لا بد أن ندرك أن المعلومات لا يوجد بها أى تضارب ولكن احيانا يحدث التباس نتيجة سوء فهم المعلومات التى يجب أن نحدد مجالها بالضبط فمثلا هل هى معلومات تخص البطالة وعن أى فترة واى فئة عمرية فهناك متوسط عام للبطالة ومعدلات اخرى لبطالة الشباب او الفتيات او حملة الدراسات العليا الى جانب ارتباط كل معدل منها بفترة زمنية محددة يقيس خلالها تغير البطالة، ولذا يجب أن نفرق بين هذه الأمور ويكون حديثنا محددا.
وبالنسبة للجهة التى نحصل منها على المعلومات والبيانات فهناك جهتين الاولى الجهاز المركزى للاحصاء الذى يصدر مجموعة متنوعة من الاحصاءات التى تغطى معظم فروع الاقتصاد الكلى ولكن يعيبها انها احيانا تتناول فترات زمنية سابقة وغير محدثة ولذا تلجا مراكز البحوث الى الجهات الاخرى التى تصدر المعلومات الخام اذا جاز التعبير مثل البنك المركزى او وزارة المالية اللذين يصدران بيانات مالية ونقدية وهى بيانات حديثة نستفيد منها فى بناء نموذج للتوقعات عن الاداء الاقتصادى المستقبلى لأن المستثمر لايعتمد على بيانات اليوم ولكنه يحتاج لتوقعات ل ٦ شهور أو اكثر، ولبناء هذه التوقعات بصورة علمية قدر الامكان يجب ان يكون لدى احدث بيان صدر بجانب سلسلة زمنية للفترات السابقة طويلة نسبيا لتكون توقعاتنا اكثر دقة ولذا نبحث عن الجهة الرسمية المختصة .
لكن كيف نجذب المستثمر؟
د حنان جرجس نائب مدير مركز بصيرة: هناك أكثر من نقطة يجب اخذها فى الاعتبار فيما يخص دور تداول المعلومات فى جذب الاستثمارات اولاها ان المستثمر لاينتظر حتى يأتى الى مصر للحصول على المعلومات، وبالتالى المهم وجود مواقع الكترونية يستطيع من خلالها الحصول على المعلومة، والمفاجأة ان هناك ٨ وزارات مصرية ليست لديها أصلا موقع الكترونى ابرزها وزارات السياحة و الشباب والتنمية الحضارية، كما ان بعض الوزارات الاخرى لديها مواقع ولكن هيكلية بمعنى انه لا تتوافر عليها أية معلومات، ونحن فى مراكز الابحاث عندما نطلب الحصول على مطبوعاتها يطلبون تقديم طلبات رسمية للنظر فى الموافقة وهو ما يستغرق وقتا طويلا.ايضا من الامور الحاكمة ان بعض الجهات العامة لا تؤمن بحق المواطن فى الحصول على المعلومات وهناك إنتقائية شديدة فى إتاحتها، بمعنى انها تكون موجودة ولكن يتاح فقط الذى لا يتسبب فى مشكلات وهذا الفكر نقابله فى وزارات وهيئات عامة كثيرة.
وأضافت نحن نتعامل فى دراستنا مع الكثير من المستثمرين واحد المشكلات التى تؤرقهم: العمالة.. ما هو شكل العمالة المصرية، هل سأجد ما احتاجه لمشروعي؟.. صحيح أن الجهاز المركزى للإحصاء يتيح معلومات كثيرة، لكن هناك معلومات لا نستطيع الحصول عليها من الجهاز وهى متوافرة بجهات حكومية اخري. مثلا خصائص العمالة المصرية المتوافرة فى أماكن معينة او قرى بعينها لتحديد افضل مكان لإقامة المشروع، وبفضل هذه المعلومات يمكن ان نعيد توجيه الاستثمارات للاماكن المهمشة والفقيرة، فمثلا من خلال الدراسات التى قمنا بها وجدنا ان عددا كبيرا من المواطنين يرفضون العمل بالمناطق الصناعية البعيدة عن مقار سكنهم ولذا يدرس المستثمرون انشاء وحدات انتاجية صغيرة تقام بالقرب من اماكن تجمعات المواطنين بحيث يتم نقل الانتاج لا العاملين. وقالت إن مصر تحتاج للانتهاء من قانون إتاحة المعلومات، والذى ظهرت له صيغ عديدة توحى انه قانون لمنع المعلومات وليس لإتاحتها وهذه الطريقة تشكك الناس فى هدف القانون وبالتالى نحتاج الى تكثيف الجهد فى هذا الجانب مع اتاحة المشروع قبل اصداره لاجراء حوار مجتمعى بشأنه.
وينتقل الحديث للدكتورة امنية حلمى فتقول ان منتجى البيانات بمصر من القطاع العام والحكوميين ولكن فى بلاد العالم الاخرى كلما كان النظام ديمقراطى أكثر أتيح للقطاع الخاص أن يلعب دورا فى هذه الصناعة الحيوية للنمو الاقتصادى مستشهدة بمركز بصيرة الذى بدأ يلعب دورا مهما فى توفير معلومات دقيقة وموثقة للمستثمرين.
وكشف ابو بكر الجندى عن اطلاق نسخة جديدة من الموقع الالكترونى للجهاز ستكون متاحة للجمهور خلال أيام، وسوف تمثل هذه النسخة قفزة فى العمل الاحصائى وستكون مختلفة تماما، مؤكدا ان جهاز الاحصاء شارك بابحاث فى دراسة اعدها خبراء بصندوق النقد الدولى حازت على مستوى عال جدا من الجودة أمام قمم العالم الاقتصادية، وأضاف أن الجهاز أصبح يجيب عبر موقعه الالكترونى على أية تساؤلات لرواد الموقع ويوفر اية بيانات يطلبونها خلال ٣ أيام عمل فقط.
شارك فيهما:إيمان عراقى ومحمد مصطفى حافظ ومحمود عشب
وعبده الدقيشى ويوسف الجنزورى وأحمد صابرين وسماح الجمال