أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، نشرته الجريدة الرسمية أمس، برقم 24 لسنة 2015، بالموافقة علي التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2014، بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة. وتسهم الاتفاقية في تحقيق هدف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتعلق بالحكم العادل والديمقراطي، وذلك بالتركيز علي الأنشطة الحالية والمستقبلية في مجالي البرنامج المتعلقين بسيادة القانون وحقوق الإنسان، و الحكم الجيد الذي يتضمن التعزيز البرلماني من خلال تقديم برامج تدريبية للأعضاء الجدد ودعم عمل بعض اللجان البرلمانية.
وتتضمن التعديلات زيادة إجمالي المخطط لمساهمة الوكالة الأمريكية من 103،7 مليون دولار إلي 109،9 مليون دولار، كما تتضمن زيادة إجمالي الالتزامات من 98،4 مليون دولار إلي 107،3 مليون دولار، فضلا عن مد نطاق العمل من 30 سبتمبر 2014 إلي 30 سبتمبر 2017، و تظل الاتفاقية نافذة و محتفظة بآثارها القانونية وفقا لما تنص عليه من أحكام.
يذكر أن هذه الاتفاقية وقعت لأول مرة في 13 سبتمبر 2005، و كان آخر تعديل قد أدخل عليها في 19 يناير 2011. و من ناحية أخري، أصدر الرئيس السيسي 3 قرارات جمهورية متعلقة بالقضاء، و ذلك بتعيين 132 مندوبا بمجلس الدولة اعتبارا من 1 يناير 2015، و تعيين أحد المندوبين المساعدين بمجلس الدولة، في درجة مندوب، فضلا عن إحالة المستشار أيمن أحمد الورداني فرج الصاوي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إلي المعاش، بناء حكم مجلس التأديب الأعلي في 29 سبتمبر الماضي.
رابط دائم: