وما اتخذ من إجراءات حيال فروع بعض الجامعات الأجنبية الوهمية وأسباب إدخال بعض التعديلات على التشكيل الجديد للجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات. وفيما يلى أهم ما جاء فى الحوار:
ما الأسباب الحقيقية وراء التعديلات التى تم إجراؤها على التشكيل الجديد للجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات؟.
الوزير: وردت إلينا التشكيلات الجديدة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات ولوحظ فيها أن لجان هيئة التخطيط مكونة من أربع جامعات ولم يراع تمثيل باقى الجامعات فكان من الضرورى إدخال بعض التعديلات من أجل تحقيق العدالة بين الجامعات المختلفة وتحقيقاً لمصالح الجامعات كلها وهذا يتيح الفرصة لتنوع الخبرات وعدالة التمثيل فى اللجان فى جميع التخصصات وهذا سيساعد على دعم وتطوير عمل اللجان المختلفة خلال فترة عملها على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وما السبب الرئيسى فى تأخير تعيين القيادات الجامعية فى بعض الجامعات والكليات ومنهم رؤساء بعض الجامعات وعمداء الكليات؟.
الوزير: لا يوجد أى تأخير فى تعيين القيادات الجامعية حيث تقوم وزارة التعليم العالى بإرسال الأسماء بمجرد وصول الترشيحات من المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص رؤساء الجامعات، ومن الجامعات فيما يخص العمداء فالوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن. وتصدر قرارات التعيين تباعاً.
هل هناك تعارض بين لجان التواصل الطلابى بالجامعات والاتحادات الطلابية؟.
الوزير: لا يوجد ثمة تعارض على الإطلاق بينهما لأن الهدف من هذه اللجان إيجاد قنوات للاتصال بين القيادات الجامعية والطلاب وذلك بما يسهم فى حل مشاكل الطلاب أولاً بأول، والمساعدة كذلك على تنشيط دور الطلاب فى تقديم المبادرات الايجابية البناءة وهو ما تشهده الجامعات حالياً، ومن أمثلة ذلك المبادرات التى يقدمها الطلاب فى مجال ريادة الأعمال والتى تجاوز عددها أكثر من 50 مبادرة طلابية.
هناك بعض التحفظات على بعض بنود اللائحة الطلابية مما يستلزم مراجعة هذه البنود. ما الخطوات التى تمت فى هذا الصدد حتى الآن؟.
الوزير: وردت إلينا بعض التحفظات على بعض بنود اللائحة الطلابية وجاء ذلك من جامعة عين شمس ويجرى حالياً دراستها بمعرفة المستشار القانونى للوزارة واللجنة التى سبق تشكيلها لهذا الغرض.
وماذا عن إجراء الانتخابات الطلابية؟.
الوزير: كما سبق وأعلنت من قبل فإن موضوع إجراء الانتخابات من عدمه هو قرار طلابى وفقاً لما يرد من الجامعات.
وماذا اتخذتم من إجراءات حيال فروع بعض الجامعات الأجنبية الوهمية حتى لا يحدث ذلك مستقبلا؟.
الوزير: لقد أصدرنا عدة بيانات نحذر فيها الطلاب وأولياء الأمور من مثل هذه الجامعات والمعاهد الوهمية خلال أعمال مكتب التنسيق فى يوليو الماضى وحتى انتهاء أعماله فى أكتوبر ومنها الجامعة السويسرية وجامعة سمارت وبعض المعاهد، وأكدنا على ضرورة الرجوع إلى وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية للتأكد من مدى شرعية الجامعة أو المعهد. وقمنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الكيانات الوهمية من خلال المجالس العليا.
فى إطار دعم علاقات التعاون بين مصر ودول حوض النيل فى مجال التعليم العالى ماذا اتخذتم من إجراءات لدعم هذه العلاقات؟.
الوزير: بالفعل تم تخصيص عدد من المنح الدراسية لمجموعة من الدول وتشمل جنوب السودان وأثيوبيا وارتيريا والصومال وجيبوتى والسودان، وجار أيضاً تخصيص العديد من المنح الدراسية للدول الأفريقية فنحن لا نتردد أبدا فى دعم الأشقاء الأفارقة ودائماً ما نسعى إلى دعم التعاون بين مصر وهذه الدول وذلك تدعيماً للدور المصرى فى التعليم العالى على المستوى الأفريقى.
وما الموقف داخل الجامعات بعد بدء الفصل الدراسى الثانى؟
الوزير: مع بداية الفصل الدراسى الثانى نؤكد على أهمية انتظام العملية التعليمية وتحقيق أهدافها وحرص أعضاء هيئة التدريس والطلاب على نجاح العملية التعليمية، كذلك نعتنى بأهمية فتح جسور الحوار مع الطلاب، وتفعيل الأنشطة الطلابية فى جميع المجالات باعتبارها عنصراً أساسياً ومهماً فى تكوين شخصية الطالب الجامعى حيث أن دور الجامعات لا يقتصر فقط على العملية التعليمية بل يشمل أيضاً جميع أنواع الأنشطة الطلابية، ويضاف إلى ذلك دعم منظومة الأمن فى الجامعات من خلال الأمن الإدارى بالجامعات وشركة فالكون وتفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الداخلية.
أعدت الوزارة مشروعا للخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العالى 2015- 2030 ما أهم المبادئ والتوجهات لهذه الخطة؟.
الوزير: من أهم المبادئ والتوجهات الاستراتيجية التأكيد على استقلالية مؤسسات التعليم العالى مالياً وإدارياً وفنياً، وتأكيد دور البحث العلمى والابتكار للانتقال إلى الاقتصاد المعرفى والتعليم الفنى والتكنولوجى لزيادة الإنتاجية، وضمان المتابعة المستمرة للجودة فى الخدمة التعليمية بجميع مراحلها، والعدالة فى إتاحة فرص التعليم العالى عبر الأقاليم والمحافظات المختلفة، والإدارة الاقتصادية للموارد المتاحة لدى المؤسسات التعليمية، والتنوع والتكامل والمرونة فى نظم التعليم، وتكامل العلاقة بين سوق العمل والتعليم، والتوازن بين التخصصات المختلفة وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، ومراعاة البعد الدولى فى البرامج التعليمية ومدى اتساقه بما يجذب الطلاب الوافدين ويوفر فرص الاعتماد الدولى. ومن المقرر طرح الإطار العام للخطة للمناقشة مع المجتمع الجامعى والجهات المعنية لأخذ ملاحظاتهم ومقترحاتهم ثم وضع الخطة التنفيذية للمشروعات التى تشتمل عليها الاستراتيجية.
هل هناك خطة لدى الوزارة لزيادة أعداد المبعوثين للخارج؟.
الوزير: يوجد لدى مصر واحد من أقدم نظم الابتعاث فى المنطقة وأكثرها استقراراً ولدينا خطة للبعثات والمنح الدراسية الخارجية وذلك فى إطار إعداد كوادر أعضاء هيئات التدريس بالجامعات بما يسهم فى تفعيل دورهم فى العملية التعليمية والبحثية لخدمة خطة التنمية القومية فى مصر. وقد تم زيادة الموازنة المخصصة للبعثات هذا العام لتصل إلى 600 مليون جنيه. وبالإضافة إلى ذلك هناك اتجاه لدى وزارة التعليم العالى للتوسع فى المنح الخارجية وقد تمت زيادة عدد المنح المتاحة هذا العام مع الصين لتصل إلى 500 منحة لمدة 5 سنوات بمعدل 100 منحة كل عام. وكذلك تفعيل اتفاقيات البعثات مع المجر وروسيا وفنلندا وايطاليا ليتضاعف عدد المبتعثين المصريين بهذه الدول فى العام الحالى.