‎النيابة الإدارية ترفض مشروع القانون- ٢-..قانون الخدمة المدنية يسلب صلاحيات النيابة الإدارية فى العدالة التأديبية

تفند ذلك المستشار نجوى صادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، حيث تقول " إنه حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء النيابة الإدارية رقم ٤٨٠ لسنة ١٩٥٤ " إن الغرض من إنشاء النيابة الإدارية هو النأى بالتحقيق عن سلطات كبار الموظفين بإسناده الى هذه النيابة وذلك للحيلولة دون تأثير هؤلاء الموظفين على مسار التحقيق ، وإحتمالات انحرافهم به درا لمسئوليتهم عن تلك المخالفات فيما لو كانوا ضالعين فيها أو كيدا بمرءوسيهم، وهما مدخلان للتسيب والانحراف فى الجهاز الحكومي، لا يسدهما إلا ضمان حيدة التحقيق وعدالته فضلا عن إشاعة الطمأنينة والأمان فى نفوس العاملين بالدولة، إذن فالهدف من إنشاء النيابة الإدارية هو إرساء العدالة التأديبية، بأن تقوم النيابة الإدارية كجهاز قضائى محايد ومستقل بتحقيق المخالفات الإدارية والمالية بعيدا عن تأثير كبار الرؤساء فى الجهات الإدارية وسلطانهم على المحققين الإداريين بما يتوافر معه ضمانة للعاملين وحماية للمال العام فى ذات الوقت، فأن هذه الأهداف لن تستقيم ولن تتحقق إلا إذا تصدت النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، فإذا جاءت الفقرة الرابعة من المادة - 57- من المشروع الجديد للخدمة المدنية ، ونصت على أن " للنيابة الإدارية تلقى الشكاوى والبلاغات وإحالتها الى الوحدة لإجراء شئونها وموافاة النيابة بما خلصت إليه فى هذا الشأن ، فإن الفقرة السابقة تكون قد إنطوت على إخلال جسيم بأختصاص النيابة الإدارية لأنه يتلاحظ حتى فى إطار النطاق الضيق غير الدستورى الذى أتاحته المادة المذكورة لولاية النيابة الأدارية، فإنها سلبت اختصاص النيابة الإدارية بتحقيق البلاغات والشكاوى التى تبلغ بها ، وارغمتها على إحالتها للجهة الإدارية، لتحقيقها ، وأخيرا أن نص المادة - ٥٧- يخل بضمانات التحقيق المقررة للموظفين فبعد أن أرست النيابة الإدارية دعائم الضمانات والعدالة التأديبية، فلا يسأل برئ ولا يفلت من العقاب مذنب، فيأتى مشروع القانون ليسلط الجهة الإدارية، ويجعلها قوامة على هيئة قضائية هى النيابة الإدارية، لتسلب إختصاصها وتعود بالتحقيق الى عصور الظلام والبطش بالموظفين وقيادة التحقيق الى دروب تطمس الحقيقة لذلك نحن نقترح أن يتضمن نص المادة 57 من مشروع القانون أن تنفرد النيابة الادارية وجوبيا بتحقيق المخالفات التى يترتب عليها المساس بالحقوق المالية للدولة والمخالفات التى يرتكبها شاغلى الوظائف العليا والتى تحال إليه ويكون للنيابة الإدارية السلطات المقررة من السلطة المختصة فى توقيع الجزاء.