وذلك برئاسة مصطفى عبد اللطيف وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية، وعضوية كلاً من عبد الفتاح العاصى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، وأشرف عُمر وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، والمستشار أشرف سعد المستشار القانونى للسيد الوزير، وإيمان الصباغ وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة السياحية، وعدد من مفتشى قطاعات الشركات والفنادق والأنشطة السياحية.
وصرَّح مصطفى عبداللطيف رئيس اللجنة بأن الانتخابات ستتم لاختيار ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للإتحاد انتخابا مُباشراً من إجمالى عدد أعضاء الجمعية البالغ عددهم (125) عضوا يمثلون الغرف السياحية الخمس (الشركات، والفنادق، والغوص، والعاديات والسلع السياحية ، والمنشآت السياحية). وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد مكون من (16) عضوا منهم ستة أعضاء منتخبين، وخمسة أعضاء يعينهم وزير السياحة من بينهم مندوب من وزارة السياحة لا تقل درجته عن وكيل وزارة، بالاضافة إلى رؤساء الغرف السياحية الخمس المُشكَّل منها الاتحاد.
وأعلن أن الانتخابات سوف تتم وفقاً لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1968، الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم إتحاد لها، والقرار بالقانون رقم 60 لسنة 2014، والذى ينص على أن تكون عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية وإتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية وإتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو التعيين.
وأضاف أنه سيتم التنسيق مع مدير عام الاتحاد للبدء فى اتخاذ الإجراءات التحضيرية للانتخابات من حيث التوقيتات الخاصة باستقبال الطلبات الخاصة بالراغبين فى الترشُّح لمراجعة موقفهم القانونى، وكذا توقيتات التنازل وتقديم الطعون. وأكد رئيس اللجنة أن وزير السياحة يعكف حالياً على مراجعة من سيتم تعيينهم بمجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة ، والذين يمثلون إضافة قوية للغرف التى سيتم تعيينهم بها، وتعويضا عن النقص فى بعض الخبرات التى لم تفرزها الانتخابات، وأضاف أن الوزير سوف يراعى عند الاختيار أن تكون النسبة الأكبر، ممن سيتم تعيينهم من الشباب والمرأة فى إطار اتجاه الدولة حاليا لتعظيم دور الشباب والمرأة والدفع بهم فى كافة المجالات لتولى المسؤلية خلال المرحلة القادمة.