والقطاع الخاص، على أن تتيح للمواطن البسيط فرصته في الحصول على الخدمات البيئية، ونصيبه من الموارد، بشكل عادل، يحقق المساواة بين الجميع.
وتحدث الدكتور خالد فهمي وزير البيئة عن الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الاتجاه، لتعظيم نصيب المواطن من الموارد، وحمايته من مخاطر التلوث، وتوفير الظروف البيئية الملائمة له. وقال: «أصبح لدينا مشروع قومى كبير يوفر مائة ألف فرصة عمل للمزارعين باستخدام تكنولوجيا البيوجاز، وسوف يخلصنا من مشكلتى السحابة السوداء والقمامة، مشيرا إلى أنه منذ ستة أشهر ووزارة البيئة بالتعاون مع وزارات: العدل والداخلية والصناعة والجمعيات الأهلية؛ تعمل من أجل وضع تصور نهائى لحماية البيئة وفق المعايير الأوروبية فى إدخال الفحم فى الصناعات.
واستطرد: إدخال الفحم فى الصناعات المصرية كوقود كان ضروريا، فليس لدينا رفاهية الرفض، فمصر فقيرة في الطاقة، ولدينا صناعات تعمل بقدرة 30% و20% فقط من إمكاناتها، بسبب نقص الغاز، ومن المحتمل في عام 2030 أن نحتاج إلى 67 ميجاوات، فكيف نغطى العجز؟
وأضاف أنه حدث تغيير جذرى بوضع تسعيرة للطاقة، بسعر 105 قروش للسولار، و85 قرشا للطاقة الآتية من الرياح مما يشجع المستثمرين على الاتجاه إليهما.
وتابع: «نتجه الآن للطاقة المتجددة، فلا يمكن دفع الصناعة للأمام بالعقوبات، بل بوضع المعايير والاشتراطات البيئية، فكل مصنع سيستخدم الفحم عليه أن يقوم بتجديد ترخيص استخدامه للفحم كل عامين، وقد وافقت 12 شركة على شروط وزارة البيئة فهى لا ترقى لكلمة تشريعات بل التزام ومشاركة لتحقيق العدالة البيئية، فلدينا عقد اجتماعى جديد، والدستور يتناول 11 مادة تتحدث عن البيئة».
واستطرد: «»ننتظر من الحكومة والبرلمان المقبل وضع التشريعات التى تعالج المشكلات البيئية، خاصة التغير المناخى، وأثره على صحة المصريين، وما نتوقعه وفق الدراسات من غرق كثير من الحيازات، وماذا سنقدم للمزارعين فى مجابهة تلك المشكلات، وأنهم معرضون أيضا لأمراض مثل «الملاريا».
بيئة نظيفة
ومن جهته، أكد هانز يورج هاير سفير ألمانيا بالقاهرة -فى كلمته- أن لكل إنسان الحق فى بيئة نظيفة، وأن الدستور المصرى تناول نقاطا جريئة لحماية نهر النيل والأراضى الزراعية والساحلية، وأنه لابد من إطار شامل من التشريعات التى تحكم الأمر، وتجرم الأفعال المضرة بالبيئة، وتضع العقوبات للخروج من الأزمة، وأن على البرلمان القادم أن يختار.
وأضاف أنه «فى المقابل نجد على المستوى العالمى -بالنسبة لملوثات الكربون- أن حزب الخضر الألمانى يحاول أن يدافع عن البيئة، موضحا أنه فى مصر قامت جماعات فى مجال البيئة بعدد من مبادرات المتطوعين، وبدأ الوعى ينتشر بأهمية البيئة، وقُدمت إسهامات جيدة فى ذلك.
وعن أهمية تحقيق العدالة البيئية، أشار الدكتور حسن أبو بكر الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة إلى أن 20% من سكان العالم يحتكرون كل الموارد، وأنهم يصدرون التلوث للعالم، محذرا من استخدام المخصبات الكميائية والمبيدات التخليقية باعتبارهما ملوثين جدا خاصة فى مرحلة التصنيع بجانب خطورتهما على صحة الفلاح والتربة والكائنات الحيوية.
ويضيف: لابد من التفرقة بين صغار المزارعين وكبارهم الذين يعلمون جيدا خطورة هذه المبيدات والمخصبات، وذلك على العكس من الفلاح الذى ينساق وراء الدعاية التى ترسمها المصانع الكبرى لتسويق منتجاتها الكيميائية.
وهنا تأتى أهمية نشر الوعى بحسب قوله- على أن يكون للمجتمع والجامعات دور كبير في حماية صحة الفلاحين، ووضع التشريعات والعقوبات على الشركات التى تنتج أغذية معدلة وراثيا، مشدد على أنه لابد من آليات قوية من وزارات: الصحة والتموين والزراعة، وجمعيات حماية المستهلك؛ للتأكد من خلو المنتج من أى معدلات وراثية.
ويؤكد أنها «قضية كبيرة فى السوق المصرية»، مشيرا إلى أنه فى مجال الخضراوات والفاكهة يكون صعبا للغاية معرفة خلو البرتقالة أو التفاحة من أى معدلات وراثية، وهل هي من الأسمدة المضرة أو من ضعف البذرة، واصفا إياها بأنها «مأساة نظرا لخطورتها على صحة الإنسان»، على حد قوله.
إجراءات للحماية
عن الإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية البيئة، أشار هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة إلى أنه تم ضخ مليار جنيه لتوزيعها على المصانع من أجل خفض نسبة التلوث وفق التنمية المستدامة كما يقوم بالتفتيش على المصانع لمراقبة انبعاثات غاز الصوبة والغازات الدفيئة خاصة المصانع الاستثمارية والشركات متعددة الجنسيات.
وفي سياق متصل، أشارت راجية الجيزاوى الخبيرة فى الشئون البيئية إلى أن العدالة البيئية من الأطر الأساسية للتنمية المستدامة لصنع بيئة صحية دون تمييز، مؤكدة أن الفقراء محتاجون لتلك العدالة، لأنهم يعيشون فى مناطق ملوثة بيئيا، ويجهلون خطورة ذلك، كما أن الفقير يحتاج لتوعية بيئية، وهنا يتزايد دور الجمعيات الأهلية، والمجتمع المدنى.
وتضيف أن وزارة البيئة أمامها تحديات كبيرة، وأنه لابد من تطوير القوانين التى تحمى البيئة، ضمن التخطيط الاستراتيجى، خاصة السياسات الاقتصادية، مع وضع الحوافز فى الاعتبار أكثر من الاهتمام بالعقوبات، على حد قولها .