فضيحة جديدة ضربت البيت الأبيض مؤخرا، بطلها هذه المرة هو نجل الرئيس جو بايدن الذى لاحقته تهم فساد وحيازة سلاح، مما أتاح الفرصة أمام الأغلبية الجمهورية فى مجلس النواب لمحاولة عرقلة مساعى الديمقراطيين فى إعادة انتخاب بايدن لولاية ثانية، من ثم إعلان بدء إجراءات عزله.وبعد تحقيق لوزارة العدل استمر نحو ٥سنوات، أصبح هانتر بايدن أول نجل رئيس توجه له اتهامات جنائية خلال فترة ولاية والده. ووجه القضاء الفيدرالى إلى هانتر ٣ تهم جنائية، تتعلق بشراء وحيازة سلاح نارى بطريقة غير قانونية فى ولاية ديلاوير عام ٢٠١٨. كما يتهم نجل الرئيس بنفيه أنه يعانى تعاطى المخدرات خلال تلك الفترة، رغم إقراره بالأمر، وهو ما يعرضه لمواجهة حكم بالسجن لمدة ٢٥عاما كحد أقصى.
ويتهم الجمهوريون وزارة العدل بمحاولة التستر على هانتر، خاصة فى مسألة التحقيقات معه فى قضايا تهرب ضريبى ومعاملاته الخارجية ما بين عامى ٢٠١٧ و٢٠١٨، وما إذا كانت تلك المعاملات تمت بعلم والده، خاصة عندما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما. وتسببت اتهامات الجمهوريين فى فشل صفقة توصل لها محامو هانتر لتسوية الاتهامات الخاصة بالسلاح والتهرب الضريبى فى يوليو الماضى.
وتحت عنوان: الفضائح التى تدور حول هانتر بايدن ما نعرفه وما لا نعرفه، وما هو التالى، ذكر تقرير شبكة «سى. بى. سى نيوز»الأمريكية ، أنه للمساعدة فى تكوين رأى حول هذا الأمر، فمن المفيد العودة ثلاث سنوات إلى الوراء- أى إلى ما قبل انتخابات 2020. فقد زعمت تقارير إعلامية استغلال أقارب بايدن لنفوذه، وأن إخوته وابنه حصلوا على أموال بسبب علاقاتهم به، حيث تدفقت عليهم الملايين من دول أجنبية فى الفترة من 2014 إلى 2018، من شركات فى أوكرانيا ورومانيا والصين.
وأشار تقرير الشبكة الأمريكية إلى أن هانتر تلقى ما لا يقل عن 664 ألف دولار أمريكى من إحدى الشركات الصينية. لكن تلك الشركة انهارت بعد إدانة أحد ممثليها فى أمريكا بمخططات فساد فى إفريقيا؛ ثم اختفى رئيس الشركة بشكل غامض عام 2018، بعد اتهامه بتقديم رشاوى لمسئول كبير فى الحزب الشيوعى الصينى. وهذا ما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست» عام 2020، قبل أن يصوت الأمريكيون فى انتخابات ذلك العام.
ونوه التقرير إلى نفى بايدن وقتها مناقشة الأعمال التجارية مع ابنه، أو حصول الأسرة على عائدات من الصين. وأكد بايدن فى مناظرة مع ترامب «ابنى لم يكسب المال فيما يتعلق بهذا الأمر المتعلق بالصين».
وأورد التقرير أن صحيفة «واشنطن بوست» دحضت بعدها تصريحات بايدن، حيث أشارت إلى امتلاكها جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، والذى تم التخلى عنه فى مركز إصلاح، ثم تم تسليمه إلى حملة ترامب، ومنها إلى الصحيفة من جانب حليف الرئيس السابق رودى جوليانى. وتضمنت محتويات الكمبيوتر المحمول أدلة على أن بايدن كان على علم بعمل ابنه، وأنه التقى مرارا بشركائه التجاريين.
وأكد التقرير أن كبار مسئولى المخابرات الأمريكية السابقين رفضوا هذه الاتهامات، واعتبارها معلومات روسية مضللة محتملة، بل إنه قد تم فرض حظر على تداولها. وذكر التقرير أنه بالنسبة للجمهوريين، فإن التكتم على ما ورد ربما حال دون إعادة انتخاب ترامب. وقال عضو الكونجرس الجمهورى مايك جونسون «لم يطلع الملايين من الأمريكيين على هذه القصة. ولو كانوا على علم بها، فربما صوتوا بشكل مختلف». وختم التقرير بأنه الآن وبعد ما أصبح الجمهوريون يسيطرون على مجلس النواب، فإنهم يعقدون جلسات استماع حول القضية، لكنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت تلك الجلسات ستؤدى إلى التصويت على عزل بايدن. المؤكد أن الجمهوريين سيواصلون طرح هذه القضية، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2024، باعتبارها قضية انتخابية مركزية، على عكس ما حدث فى 2020. أما بالنسبة للديمقراطيين، فإنهم يزعمون أن منافسيهم يبنون جدارا من الباطل من أحجار صغيرة من الحقيقة.
وحول رأى الأمريكيين فى تحقيق عزل بايدن، كشفت شبكة «إيه بى سى نيوز «، عن أن معظمهم غير مقتنعين بأن بايدن متورط فى مخالفات ابنه، لكنهم يعتقدون بشكل عام، أن التعاملات التجارية الخارجية لهانتر كانت غير واضحة فى أحسن الأحوال، وغير قانونية فى أسوأها.
وأوضح تقرير للشبكة أن استطلاعات الرأى الأخيرة تظهر أن الأمريكيين غير راضين عن سلوك هانتر بايدن. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة «يوجوف» لصالح مجلة «الإيكونوميست» أن 72% من الأمريكيين يعتقدون أن هانتر بايدن استفاد شخصيا من مناصب والده، بما فى ذلك أغلبية ضئيلة (53%) من الديمقراطيين..
وأشار التقرير إلى أنه فى الوقت الحالى، لم يقتنع الأمريكيون بشكل كامل بفكرة تورط عائلة بايدن فى مخطط أوسع لاستغلال النفوذ.
أما عن عزل بايدن، فإن التقرير يؤكد أن الأمريكيين غير مقتنعين بأن العزل له ما يبرره، حيث أظهر استطلاع للرأى أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال» فى أواخر أغسطس، أن 52% من الأمريكيين يعارضون عزل بايدن، وأن 41% فقط يؤيدون عزله. وفى الآونة الأخيرة، وأظهر استطلاع أجرته «يوجوف» أن 41% من الأمريكيين يعارضون عزل بايدن، وأن 44% يؤيدون ذلك، و15% لا يعرفون.
ربما لم يشارك الرئيس بايدن بالفعل فى معاملات ابنه التجارية، ولم يقم بالتربح منها، من ثم لا يستحق عزله. لكن وعلى الرغم من ذلك فقد نجح الجمهوريون ـ بدليل استطلاعات الرأى ـ فى زرع الشك فى نفوس الأمريكيين حول الأمر، حتى ولو على الأقل بأن بايدن كان على علم بحقيقة معاملات هانتر، أو البعض منها.
رابط دائم: