رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

أمريكا.. وسلاح «الطقس» القاتل

محمد عز الدين

هل يتحول المناخ إلى سلاح فتَاك يستخدم فى الحروب؟ بالرغم من غرابة الفكرة إلا أنها كثيرا ما سيطرت على واشنطن وسعت لتنفيذها. هذا ما أكدته بعض التقارير الإعلامية الأمريكية التى رجحت أن المخابرات المركزية الأمريكية «سى آى إيه» تدعم مشروعا سريا لفرض الهيمنة الأمريكية وعولمة الحروب عن طريق سلاح الطقس.

فى ظل عدم استقرار المناخ فى جميع أنحاء العالم، نُشرت العديد من المقالات والتقارير فى الصحف الأمريكية والغربية تناولت هذا التساؤل؛ هل يمتلك الجيش الأمريكى «سلاح الطقس» كأداة فعالة للحرب الحديثة؟ وهل تستخدم الولايات المتحدة هذا السلاح لحسم الحرب فى أوكرانيا مع حلف الناتو ضد روسيا فى الفترة المقبلة؟

الأكيد، أنه بينما كانت تقنيات التعديل البيئى متاحة للجيش الأمريكى لأكثر من نصف قرن، فلا يوجد دليل ملموس أو معلن على أن هذه التقنيات قد استخدمت لإثارة الظروف الجوية القاسية.

فقد أثرت موجات الحرارة فى الصيف الماضى المصحوبة بحرائق غابات مدمرة، فى أوروبا الغربية وشمال إفريقيا وكاليفورنيا والهند وباكستان ووادى نهر اليانجتسى الصينى، على حياة ملايين الناس فى جميع أنحاء العالم. وهو ما تسبب فى عواقب اجتماعية واقتصادية مدمرة. ولم تشهد دلتا نهر اليانجتسى مثل درجات الحرارة المرتفعة هذه منذ بدء السجلات التاريخية، ولم يسبب ارتفاع درجات الحرارة مثل هذا الجفاف من قبل.

فى مايو ٢٠٢٢، كانت باكستان من بين أكثر ٢٣ دولة فى العالم تعانى الجفاف الشديد والتصحر، وبعد شهرين خلال فترة الرياح الموسمية، تعرض وادى نهر إندوس لأشد فيضان فى الذاكرة الحية. كان هطول الأمطار فى مقاطعتى السند وبلوشستان على الأقل ٧ أضعاف الكميات العادية. وتم الإعلان عن «تغير المناخ من صنع الإنسان» كسبب للفيضانات الباكستانية التى قتلت ١٥٠٨ أشخاص، وأغرقت ملايين الأفدنة من الأراضى وأثرت على ٣٣ مليون شخص، وأصبح أكثر من نصف مليون شخص بلا مأوى.

وثارت تساؤلات عن سبب تلك الأحداث المناخية القاسية، وهو ما دعا خبراء أمن قومى دوليون لضرورة معالجة مسألة التلاعب بالمناخ وتحليلها. ودعا العلماء لبحث ومعالجة أسباب الظروف الجوية القاسية التى طرأت، فيما أثيرت الشكوك بشأن الكثير من المعلومات حول استخدام سلاح الطقس وتأثيراته.

وطالب العلماء بضرورة أن تكون هذه الظواهر المستجدة موضوعًا للتحقيق الحكومى الدولى تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى أقرت بنود وشروط الاتفاقية الدولية التاريخية لعام ١٩٧٧، التى صدقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تحظر «الاستخدام العسكرى أو غيره من تقنيات التعديل البيئى التى لها آثار واسعة النطاق أو طويلة الأمد أو شديدة»..

كانت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى من الموقعين على الاتفاقية، التى نصت على أن كل دولة طرفا فى هذه الاتفاقية تتعهد بعدم الانخراط فى الاستخدام العسكرى لتقنيات التعديل البيئى التى لها آثار واسعة النطاق أو طويلة الأمد كوسيلة للتدمير أو الإضرار بأى طرف أو دولة أخرى.

وحظرت اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة فى جنيف عسكرة أو أى استخدام معاد آخر، لتقنيات التعديل البيئى.

تجدر الإشارة إلى أنه فى فبراير ١٩٩٨، اعتبرت لجنة البرلمان الأوروبى المختصة بالشئون الخارجية وسياسة الأمن والدفاع، أن برنامج «هارب» الأمريكى للأبحاث البيئية، بحكم تأثيره البعيد المدى على البيئة هو مصدر قلق عالمى. ودعت إلى فحص تأثيراته القانونية والبيئية والأخلاقية من قبل هيئة مستقلة دولية. وأعربت اللجنة الأوروبية عن أسفها للرفض المتكرر من جانب واشنطن لتقديم أى تفاصيل عن نشاط وتأثيرات هارب، الذى تم إيقافه فيما بعد.

تشكل تقنيات التعديل البيئى، أبرز أدوات «حرب الطقس»، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الترسانة العسكرية الأمريكية، وسيصبح سلاح تعديل الطقس جزءًا من الأمن المحلى والدولى وقد يتم شنه من جانب واحد، ويمكن أن يكون له تطبيقات هجومية ودفاعية وحتى يتم استخدامه لأغراض الردع.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق