مع انطلاق «ماراثون» امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل، يتساءل الكثيرون عن حقوق الطلاب والتزاماتهم فى أثناء تأدية هذه الامتحانات، والعقوبة المقررة فى حالة مخالفتها .
يوضح نبيل سعد، الخبير القانونى، أن قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته، والقرارات الوزارية بينت حقوق الطلاب والتزاماتهم، سواء فى أثناء الدراسة أو خلال أداء الامتحانات.

الخبير القانونى نبيل سعد فرج
وتمثلت هذه الحقوق فى اتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة لتوفير بيئة طبيعية آمنة تساعد الطالب على تأدية الامتحان بشكل مناسب، وتوفير الهدوء وإزالة التوتر والرهبة من نفوس الطلبة، و التأكد من توافر المقاعد الصحية المناسبة والصالحة لأعمار الممتحنين باللجان، وتوافر الاشتراطات الخاصة بالإضاءة والتهوية الجيدة، وتوفير الأجهزة المناسبة للتقليل من درجة حرارة الجو داخل اللجنة.
بالإضافة إلى انتقاء أفضل العناصر من المراقبين ورؤساء اللجان المشهود لهم بالكفاءة، لضمان حماية الطلاب من الإهمال أو الإساءة النفسية أو إساءه المعاملة ، ومراعاة الحالة النفسية للطلبة، وبعدهم عن براثن الخوف والتوتر والقلق، وبما يضمن عدم اتخاذ أى إجراء تعسفى أو غير قانونى ضد الطلاب قبل أو أثناء الامتحانات. إضافة إلى توفير وسائل الإسعاف والمساعدة الطبية اللازمة لحماية الطلبة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلبة.
ويشير الخبير القانونى إلى أن قانون الطفل رقم (126) لسنة 2008، نص فى مادته رقم 114 على أن: «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل فى أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك تعريضه للخطر، و إذا كان ذلك ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز الخمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا لقانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، أصدر وزير التربية والتعليم قراراً بالتزامات الطلبة فى أثناء أداء الامتحان وتضمنت:
التزام الطالب بعدم التأخر مدة لا تزيد على 15 دقيقة فى أى مادة، فإذا كان التأخير بعذر يقبله رئيس اللجنة يسمح بدخوله الامتحان، ما إذا زادت مدة التأخير عن ذلك فلا يسمح للطالب بدخول الامتحان فى هذه المادة. كذلك نص القرار على الالتزام بعدم الغش أو الشروع فيه أو التخاطب مع غيره من الطلبة، وعدم دخول اللجنة بمذكرات، أو هاتف محمول، أو سماعات بلوتوث، او سماعات ذكية.
والالتزام بتسليم كراسة الأسئلة وورقة البابل شيت قبل خروجه من اللجنة فى نهاية الامتحان، وعدم الخروج من لجنة الامتحان إلا فى نصف الساعة الأخير من زمن الامتحان المقرر.
كما نص قرار الوزير على الالتزام بعدم تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصية الطالب، بالإضافة إلى عدم القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات. وقد تتفاوت عقوبة إخلال الطالب بهذه الالتزامات ما بين إلغاء امتحاناته فى جميع المواد، أو إلغاء امتحان المادة التى يمتحن فيها فقط، وذلك طبقاَ للقرار الوزارى رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان .
رابط دائم: