الوسائل البديلة

انطلقت فى الثالث من مايو الماضى أولى جلسات النقاش الممنهج للحوار الوطنى حول القضايا الفرعية التى قسمت على ثلاثة محاور: سياسية واقتصادية واجتماعية.

وفيما يلى أود طرح قضية تتعلق فى جوهرها بقضية حقوق الإنسان وبخاصة جزئية الحبس الاحتياطى التى طال الجدل حولها وكثر اللغط فى الحديث عنها والخوض فيها.. فيما مضى كان الحبس الاحتياطى إجراء احترازيا تحتمه ظروف التحقيقات النيابية الأولية وكان يحده سقف زمنى أعلى لا يتعداه حتى يبت فى أمر المتهم إما بالإحالة إلى القضاء للمحاكمة - أو إخلاء السبيل إذا لم يثبت عليه جرم يتوجب تقديمه للقضاء.

لقد استدعت أحداث الإرهاب الغاشمة المرور بظروف استثنائية غير عادية تطلبت بالضرورة فرض إجراءات مشددة مغلظة وقوانين استثنائية - وكان ذلك مفهوما ومقدرا من جميع شرائح شعبنا الواعى الحصيف.. وترتبت على هذه الظروف الصعبة القاسية ممارسة امتداد فترات الحبس الاحتياطى لمدد طويلة بلا سقف أعلى يحدها، وأضيف إلى ذلك إجراء التدوير من قضية إلى أخرى ليبدأ العد من جديد وبهذا تحول الحبس الاحتياطى إلى ما يشبه العقوبة الممتدة.

اليوم نحمد الله كثيرا على ما من سبحانه به علينا من أمن وأمان وما وهبنا من نعمة وفضل وطمأنينة، ونتمنى إعادة النظر فى بعض أو كل ما تراكم لدينا من إجراءات استثنائية ونستحدث من التشريعات والقوانين ما يطبع حياتنا ويقوم سلوكنا، آملين أن ينظر فى حالات الحبس الاحتياطى المتبقية ويخلى سبيل من لم يرتكب عنفا أو يحرض عليه وهناك من الوسائل الاحترازية البديلة ما يمكن استخدامه لمراقبة سلوك كل فرد.

د. على على خلف ــ المقطم ـ القاهرة