بمناسبة فتح ملفات الزراعة فى الحوار الوطنى، فإن إعادة هيكلة منظومة القطاع الغذائى الحيوى للمستهلك المحلى وللتجارة الخارجية هى السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات التى تهدد منظومة القطاع الغذائى وأهمها:
ـ ضعف قطاع الخدمات.. فبالنظر لبعد مناطق التصنيع الغذائى عن الزراعة يتم تحميل المنتج الزراعى بتكلفة نقل مرتفعة، علاوة على طريقة التعبئة غير الجيدة.
ـ أزمة الثقة بين المزارعين والمصنعين وعدم تفعيل عقود الزراعة التعاقدية المتزنة بأسعار عادلة.
ـ غياب التنسيق بين الوحدات الإنتاجية الغذائية ووحدات الإنتاج الزراعى.
ـ تركز سياسات التصنيع الغذائى على محور الاكتفاء الذاتى فى صورته الكمية، دون إيلاء اهتمام لمحاور الأمن الغذائى الأخرى (الجودة والقيمة الغذائية، وتحقيق التنافسية فى الأسواق الخارجية).
ـ ضعف تقنيات التصنيع الغذائى (غير مؤهلة للمنافسة) لاستمرار اعتمادها على الوسائل والآلات متوسطة الحداثة وبشكل لا يواكب التطور التكنولوجى، وإهمال تدريب اليد العاملة، وعمليات الصيانة الدورية والتغليف والتخزين والتسويق.
ـ تعدد وتقادم التشريعات المنظمة للتصنيع الغذائى مع تضاربها وتعدد مصادرها (وزارة الصحة ـ الصناعة ـ التموين ـ التجارة ـ المحليات ـ المحافظين - الضرائب).
ـ عدم وجود وعى كاف لدى المزارعين لغياب الإرشاد الزراعى وإهمال الأنشطة البحثية للوصول إلى منتجات جديدة أو تطوير المنتجات القائمة.
لذا فمن الضرورى إيجاد آلية مؤسسية «هيئة قومية لإنتاج وتصنيع الغذاء والمنتجات الزراعية» يناط بها الإشراف على قطاع الغذاء لتحسين وتطوير العملية الإنتاجية بتعاون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وتحديد المسئوليات بإصدار قانون بإنشاء تلك الهيئة، وإعادة النظر فى السياسات الاقتصادية والتشريعات المنظمة للقطاع الغذائى بكل مراحله، وبناء الثقة بين سلسلة الإنتاج (المنتج الزراعى - المصنع - التسويق- التصدير)، وإقامة مناطق تصنيع زراعى قريبة بالأراضى المبورة وغير المستغلة، وحل المشكلات الناتجة عن تعدد الجهات الرقابية فى قطاع الصناعات الغذائية، مع دمج منظومات البحث والتطوير الزراعى والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة فى نشاط الهيئة، والتأكد من استيفاء متطلبات سلامة الغذاء ووضع معايير متفقة مع المعايير الدولية، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات الصحية الملزمة فى جميع عمليات التداول، مع وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر، إلى جانب وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها، والعمل على توفيق أوضاعها ودمجها فى الاقتصاد الرسمى، ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا، والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة لإجراء الفحوصات بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية، وتنظيم استخدام المواد المضافة والمساعدة على معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة فى تكوين الغذاء والمؤثرة فى سلامته وفقا للضوابط المقررة فى هيئة الدستور الغذائى والضوابط المعمول بها.
د. عبير بسيونى رضوان
سفيرة مصر السابقة لدى بوروندى
رابط دائم: