«خزائن» للذهب

• قرارات الادخار فى المعدن الأصفر حائرة بين الوثائق والسبائك والمشغولات
• أبوالسعد: «الصندوق» لا يناسب منتظرى العائد السريع.. ويتحقق الاستثمار بدءا من ألف جنيه
• سيف عونى: اقتناء الذهب بورقة ليس ابتكارا مصريا.. قصر الاسترداد العينى على50 جراما فما أعلى له سبب
• هانى ميلاد: عبء على السوق ويزيد الطلب ويرفع الأسعار.. و»الزبون» التقليدى للذهب مستمر.. وتقييم التجربة خلال عام
• د.ناجى فرج: لولا قرار إعفاء الواردات من الجمارك لتجاوز سعر الجرام ثلاثة آلاف جنيه
• فك شهادات الـ 18% حقق سيولة نقدية رفعت الطلب والسعر مجددا

من قديم والذهب يحظى باهتمام، لكن من الواضح أن بريقه يلمع أكثر وقت الأزمات، ليصبح قبلة الباحثين عن الملاذ الآمن، إلا أن التقلبات الحادة، التى شهدتها سوق الذهب فى الآونة الأخيرة، - صعودا وهبوطا - أثارت مجددا حيرة المواطنين تجاه «سوق الذهب» .. كيف يمكن ضبطه؟ وما إمكانية استقراره ؟ وهل الأفضل أن نحفظ «تحويشة العمر» فى جنيهات ذهبية وسبائك ؟ أم أن الأمان الحقيقى فى شراء تلك الوثائق، على الأقل لتلافى مخاوف السرقات ؟

(تحقيقات الجمعة) حاولت استقصاء حقائق ومعلومات علاوة على تفسيرات ساقها إلينا مختصون وخبراء، تصلح كخريطة يهتدى بها المستثمر البسيط، واضعين فى الاعتبار المتغيرات الأخيرة، كقرار الحكومة إعفاء واردات الذهب للقادمين من الخارج لمدة ستة أشهر من الضريبة الجمركية، عدا الضريبة على القيمة المضافة، الذى تزامن أيضا مع إعلان الاكتتاب فى وثائق أول صندوق للاستثمار فى المعادن النفيسة.

بدأ الاكتتاب فى صندوق الاستثمار فى الذهب الأحد 21 مايو الماضى، بدءا من 1000 جنيه (100 وثيقة بسعر 10 جنيهات للواحدة) ودون حد أقصى، ووفقًا لنشرة الاكتتاب المعلنة، فإن طلبات شراء وبيع وثائق الصندوق تُجمع طوال الأسبوع وتُنفذ يومى الاثنين والخميس فقط على السعر المعلن فى نهاية يوم الشراء الفعلى، إذا كانت بعد الثانية عشرة ظهرا، أما إذا كانت قبل هذا الموعد، فتنفذ على السعر المعلن فى نهاية اليوم التالى.

وتُسترد وثائق الصندوق - الذى يعمل تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تخضع جميع الشركات التى تتعامل معه لرقابة الهيئة - عينيا، أي «ذهب» إذا كانت قيمتها تساوى 50 جراما، وقت التنفيذ، وأقل من ذلك تسترد نقديًا، وقد حدد الصندوق مصاريف 4.9٪ (تتناقص يوميا) حتى فترة ثلاث سنوات فى حالة الاسترداد، ومما يذكر أن الذهب يكون مخزنا فى شركة «ايجى كاش» المملوكة للبنك المركزى.

عيــار 24

يقول أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب للشركة المسئولة عن إدارة صندوق الاستثمار فى الذهب، إن الغرض من الصندوق، تحويل الذهب لأداة مالية، يمكن للناس أن تستثمر وتدخر فيها، فالاستثمار- خلافا لثقافة شائعة - ليس لرجال الأعمال أو أصحاب رءوس الأموال الضخمة فقط، وإنما لكل فرد يرغب فى الادخار، فمثلما نشجع على الادخار فى صورة وديعة بنكية أو من خلال البورصة يمكن للذهب أيضًا أن يكون نوعا من أنواع الأصول الموجودة فى المحفظة الاستثمارية لكل الناس.

والاستثمار فى الصندوق عبارة عن شراء وثائق تحول قيمتها المالية إلى ذهب، (مُؤمن عليه بوثيقة تأمين ذهب محلية معمول لها إعادة تأمين خارجيًا)، كما ذكر ابوالسعد، بمعنى، لو تم شراء وثائق بـ10 ملايين جنيه، سيتم شراء ذهب بنفس القيمة، من عيار 24 بدرجة نقاء 99.99٪، معتمد دوليًا، لضمان الجودة ومصدر الذهب، ليصبح منتجاً مالياً سليماً، وكل مستثمر يصبح له كشف حساب بعدد الوثائق الخاصة به، موضحا أنه تمت إتاحة الشراء بمبالغ صغيرة لنشر ثقافة الادخار بين الشباب، خصوصًا أن المبالغ الصغيرة، كـ 1000 جنيه على سبيل المثال أصبحت لا تمكن من شراء الذهب، فى هذه الحالة يصبح الصندوق وعاء مجمعا للمدخرات، بدلا من الانتظار لحين تجميع مبلغ وشراء الذهب. والصندوق لا يستهدف المضاربين، الذين يرغبون فى الشراء اليوم والبيع غدا، ولكن المستثمر على المدى الطويل نسبيا، ولا يستهدف كذلك الأفراد الراغبين فى اكتناز الذهب فى منازلهم، كما لا يناسب الأفراد المعتمدة على عائد الشهادات فى مصروفاتها، إذ لا يوجد توزيع أرباح على المستثمرين فى صندوق الذهب لأن أصوله عبارة عن سبائك فقط.

السعر المتداول على شاشات البورصة المصرية هو السعر الذى يعتمد عليه تقييم الذهب الموجود فى الصندوق وتنفذ عليه عمليات بيع وشراء الوثائق ــ كما ذكر أبوالسعد ــ مشيرًا إلى أن البورصة مربوطة آليًا مع شركة تجارة المعادن المتعاقد معها الصندوق، المربوط أيضًا بالبورصة المصرية من أجل شفافية التسعير والإفصاح عن أسعار الذهب الحقيقية.

كما أن «شركة الذهب» مربوطة آليًا بمصانع إنتاج السبائك المصرية المعتمدة دوليا، وتعرض سعر هذه المصانع على شاشة البورصة دون وجود أى تدخل بشرى، وغير متوقع أن يوجد فرق بين الأسعار المعروضة على شاشة البورصة المصرية والأسعار فى محال المجوهرات، وإذا وجدت ستكون طفيفة كتلك الموجودة بين محل وآخر.

وبالنسبة للتسعير قال إنه لا يوجد عامل دولار عند تسعير الذهب، فمصانع إنتاج السبائك تعلن السعر بناء على تكاليف إنتاجها والعرض والطلب داخل السوق المصرية.

ويوضح أن المستثمر لا يتحمل أى مصاريف عند شراء الوثائق، ولكيفية احتساب مصاريف الصندوق 4.9٪ المتناقصة فى حالة الاسترداد قبل 3 سنوات، مثلا إذا تم شراء وثائق بـ10 آلاف جنيه، فإن مصاريف هذه الوثائق 490 جنيها تقسم على 3 سنوات، ليصبح نصيب السنة 163 جنيها وكل سنة تقسم على 12 شهرا يصبح نصيب الشهر 13.6 جنيه وكل شهر يقسم على 30 يوماً، ليصبح نصيب اليوم 45 قرشًا، والاحتفاظ بالوثائق 3 سنوات يعفى من المصروفات.

الذهب - سبائك ذهب

كيان مستقل

«الصندوق لا علاقة له بالحكومة من قريب أو بعيد، فهو كيان قانونى مستقل له ميزانيته وله أرباحه التشغيلية، وأكثر من 95٪ من أصوله لشراء سبائك، وأى سيولة نقدية فى الصندوق يتم استثمارها ستنعكس على أسعار الوثائق، التى تساوى كل أصول الصندوق، بعد خصم الالتزامات». ولن يتم طرحه فى البورصة، لأن عدد المتعاملين مع البورصة قليل جدا، كما أوضح العضو المنتدب، الذى يرغب الوصول بهذا الصندوق إلى أكبر عدد من الناس، لأنه يناسب المتعاملين فى البورصة وغيرهم وربما يتم عمل صندوق آخر وطرحه، خصوصا أن الصندوق متعدد الشرائح، الشريحة الأولى منه الذهب.

استرداد الذهب

فكرة تحديد توقيتات الشراء فى أيام معينة فى ساعات معينة بأسعار معينة هى إجراءات تنظيمية، هدفها - كما ذكر سيف عونى الخبير فى أسواق المال - تخفيض المضاربة وتنظيم أعمال السوق للحد من فرص التلاعب أو تغير الأسعار حتى تصبح القيمة التى تم الشراء عليها معلومة، واستنكار أن يكون اقتناء الذهب بورقة - كما يتردد - يرجع لقلة وعى الناس، مشيرًا إلى أن تحديد الاسترداد العينى للوثائق بـ50 جراما حتى لا تحدث مضاربات وتلاعب من الأفراد المكتتبين، لأن توفير سبائك بأوزان صغيرة والتعامل عليها بشكل يومى يضع أعباء تكاليف على إدارة الصندوق زيادة عن إجراءاته.

مخاوف الناس المتداولة وضعها عونى تحت مسمى السياسة الاستثمارية (الإطار المحدد) لأى محفظة (نوع استثمار) وهذه السياسة وارد تعديلها إذا ثبت مع الوقت أنها غير عملية، وإذا لم تكن شروط الصندوق عملية بشكل كاف ولم ترح المكتتبين فمن الوارد أن تعمل إدارة الصندوق على تغيير إجراءاته بشكل يلائم طبيعة السوق.

ويشير إلى أن الصندوق يوفر بديلا استثماريا فى معدن يقبل عليه الناس، متوقعا اجتذابه شريحة من الناس ليس لها فى أسهم او سندات أو أذون خزانة، وقال: «من المبكر جدا أن نتحدث عن تقييم الصندوق قبل مرور سنة على الأقل».

الذهب - سبائك ذهب

حظوظ .. وقيود

هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب، بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن صندوق الاستثمار فى الذهب هو أداة مالية مقومة بالذهب، تخضع للرقابة المالية، ولكن انت لا تشترى ذهباً بمفهومه البسيط وإنما تضع أموالك فى حافظة أوراق مالية. هذا النوع من الاستثمار قد لا يناسب شرائح المستهلكين العاديين «زبائن» الذهب، لكنه يناسب أكثر المتعاملين فى البورصة والأسهم والصناديق الاستثمارية الأخرى. «زبائن» الذهب سيظلون فى الذهب.

يضيف أن السوق سريعة الحركة والأسعار تتغير بشكل كبير ومع انتظار يومى الاثنين والخميس، فالمستثمر لا يملك سوى قرار البيع أو الشراء، لأنه لم يختر التوقيت أو السعر المناسب له وإنما هو و»حظه» وقت التنفيذ فى نهاية اليومين، وملزم بقبول السعر.

ويرى أن الصندوق يضع قيودا على حرية المستثمر لمدة 3 سنوات وإلا سوف تُحَصَّل عليه نسبة مئوية تصل لـ4.9٪، وفى حالة الاسترداد العينى، لابد أن تكون قيمة الوثائق تساوى 50 جراما وقت التنفيذ، وفى هذه الحالة سيضطر صاحب الوثيقة إلى دفع ما يوازى قيمة المصنعية ونسبته من المصاريف 4.9٪ إذا تم الاسترداد قبل 3 سنوات.

وبالنسبة للحديث عن أن الصندوق سيوفر معروضاً من الذهب، يحدث معه استقرار فى الأسعار، أو أنه سيكون منافسا للتجار.. فهذا كلام خاطئ - كما أوضح ميلاد -، لأن مصدر الشركة التى ستقوم بشراء السبائك لمصلحة الصندوق سيكون من الذهب المحلى، وبالتالى سيمثل عبئا على السوق، لأن الذهب المسحوب من السوق للتخزين سيكون من السوق المحلية، لأنه وفقًا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية لابد من تحويل أموال الصندوق إلى ذهب وهناك رقابة من الهيئة والصندوق الآن فى مرحلة الشراء التى تمثل ضغطاً على الطلب مما يرفع سعر الذهب.

ويشير إلى أنه عندما تم اقتراح السماح للمصريين بالخارج النزول بكميات من الذهب دون جمارك كان الهدف منه توفير مصدر للذهب، لكن بدء الصندوق فى هذا التوقيت خلق طلبا مضاعفا، على حد قوله، مشيرًا إلى أن كميات الذهب الواردة بعد بدء تطبيق قرار الإعفاء مازالت محدودة.

غير عادل

انتقاد آخر وجهه صاحب محل، فى الصاغة - طلب عدم ذكر اسمه –باستنكار آلية تنفيذ الصندوق لطلبات الشراء والبيع دون علم المستثمر بسعر التنفيذ، مشيرًا إلى أنه عندما يكون السوق على علم بوجود طلبات شراء أو بيع يومى الاثنين والخميس، ربما يؤدى هذا إلى وجود أسعار غير عادلة نتيجة ضغط فى الطلب وفى النهاية يتحملها المستثمر.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار فى الذهب منتشرة فى كل الدول، وصندوق «جى إل دى»، هو الأكبر فى العالم، يسمح للمستثمر بعد امتلاكه 55 ألف سهم بتحويل أسهمه إلى ذهب عينى وتسلمه، وقبل هذا العدد يتم التعامل على الذهب كأسهم فقط. وكذلك صندوق «ج يدى إكس»، خاص بالاستثمار فى الذهب أيضًا، فكلاهما يسمح بتنفيذ طلبات البيع والشراء على مدى اللحظة ويمكن ترك طلبات بالبيع أو الشراء عند أسعار معينة يتم تنفيذها عند الوصول إليها.

سيولة نقدية

لماذا عادت أسعار الذهب للارتفاع رغم قرار إعفاء واردات الذهب للقادمين من الخارج من الضريبة الجمركية ؟

الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب أوضح أن القرار بالعكس كان له تأثير إيجابى واضح على السوق الذى استجاب بتراجعات قوية للأسعار من 2800 جنيه إلى 2200 جنيه، ثم بدأ مع إقبال المصريين المتمسكين بالثقافة التقليدية بأن الذهب مخزن جيد للقيمة، فى الارتفاع مرة أخرى حتى وصل حاليا إلى 2500 جنيه لجرام الذهب عيار 21، ومع زيادة المعروض يحدث تأرجح فى الأسعار الثابتة بين 2400 و2420 جنيهًا ومتوقع أن يستقر السوق على هذه الأسعار خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه لولا هذا القرار لوصل الذهب إلى 3200 جنيه بكل سهولة وكانت ستحدث أزمة كبيرة فى سوق الذهب وفقًا له.

ويرجع ارتفاع الطلب إلى توفر سيولة نقدية بعد فك شهادات الـ18٪، ووجود جزء كبير منها فى السوق، وهذا يتجه إلى الادخار والتحوط، مشيرًا إلى أن الذهب استثمار طويل الأجل (3 شهور إلى سنة)، ومن يشترى اليوم عليه ألا يفكر أن يربح منه غدا، ربما يحقق مكاسب ولكن ليس فى كل الظروف.

مواسم الارتفاع والانخفاض

تسعير الذهب أكثر ما يشغل بال المتعاملين على المعدن الأصفر، ولماذا يقفز لأعلى وأسفل بين عشية وضحاها، لدرجة أشبه بحدوث الفوضى.

أسامة زراعى، مدير إحدى شركات تصنيع السبائك والجنيهات، يوضح أن تسعير الذهب فى مصر يتحكم فيه 3 عوامل؛ أولها: السعر العالمى، فعند صعود سعر الأونصة العالمية (31.1 جرام) بقيمة 10 دولارات، يرتفع معها سعر الذهب المحلى بقيمة 5 جنيهات للجرام وفقًا لسعر الصرف الرسمى للدولار.

العامل الثانى هو سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، كل زيادة قرش فى سعر الدولار تساوى زيادة 60 قرشا فى سعر جرام الذهب.

والعامل الثالث هو العرض والطلب، فكلما زاد الطلب ارتفع سعر الذهب والعكس فزيادة المعروض تتسبب فى تراجع سعر الذهب، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة فى البنك المركزى يواكبه عادة انخفاض فى سعر الذهب.

ويوضح أيضًا أن سعر الذهب العالمى يرتبط عكسيا برفع الفائدة فى الولايات المتحدة، فكلما زادت أسعار الفائدة الأمريكية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر الذى تقل جاذبية حيازته أمام العملات الأخرى لأنه لم يدر عوائد.

ورغم أن بريق الذهب لا يبهت طوال العام، فإن له مواسم ينخفض ويرتفع فيها، يقول زراعى إن الأسعار غالبًا ما تزيد فى أشهر مارس وأبريل ومايو، أما شهرا يونيو ويوليو فهما موسم انخفاض الذهب، وبالنسبة لباقى الأشهر فيكون الذهب فى مرحلة التذبذب، مشيرًا إلى إمكانية التنبؤ بنبض السوق واتجاهاتها مع بداية كل عام ميلادى. يضيف أنه إلى جانب مواسم الذهب، هناك قرارات تؤثر فى الارتفاع والانخفاض مثل التعويم، وتصنيف مصر من الوكالات العالمية، والشائعات، والتضخم، ومواعيد فك شهادات البنوك.

سوق واسعة لـ«الكسر» و«الغوايش» و«السبايك»

مشغولات ذهبية

تنتشر محلات المجوهرات على مستوى الجمهورية، لكن يظل شارع الصاغة، عقر دار المعدن الأصفر، ووجهة الراغبين فى شرائه بأنواعه لذلك ذهبنا نستطلع آراء الناس والمحلات حول اتجاهات الشراء والاستثمار أو الادخار فى المعدن الأصفر.

المهندس أحمد عبدالغفار، مواطن باع سيارته المسروقة بعد أن استعادها بغير الحالة التى كانت عليها من قبل، جاء للصاغة باحثا عن سبائك 10 جرامات يحفظ فيها أمواله، وهو يتبنى معتقد «ما يبقاش ابنى على كتفى وأروح أدور عليه»، لذلك لم تحظ فكرة صندوق الذهب، الذى يعرف تفاصيله، باهتمامه عندما سألناه عن مدى رغبته فى شراء وثائقه. فاقتناء الذهب بحوزته بالنسبة له هو الضمانة.

على بعد أمتار من عبدالغفار كانت هناك امرأة ثلاثينية، اسمها ليلى أحمد بصحبة زوجها. تحدق لـ«الغوايش» التى تختار منها بنظرة إعجاب وعندما سألناها عن سبب الشراء قالت: طول عمرنا ننظر للذهب على أنه زينة وخزينة» وبذلك فهى ترغب أن تتزين وتستمتع بذهبها لحين وجود ضرورة لبيعه، وترى أن «الغوايش» ذات مصنعية بسيطة، لذا لا يشكل بيعها – حال الاضطرار لذلك – خسارة.

كثير من أصحاب المحال يرفضون الحديث إلينا باستثناء عصام إبراهيم، الذى أوضح أن الاستثمار فى الذهب هو شراؤه وتوفيره عينًا لصاحبه وليس حصوله على ورقة، والاستثمار يعنى أمان واقتناع المواطن، الذى لم ينس تجربة توظيف الأموال وما تسببت فيه من خسائر، لذلك غالباً ما يكون حذرًا عند اتخاذ قرار الاستثمار، كما لاحظنا أن خزينته لا تحفظ مشغولاته فقط، وإنما سبائك ومشغولات كسر (ذهب مستعمل).

محمد حسين المتخصص فى الذهب الكسر، يوضح أن «الكسر» رائج أيضًا بين السبائك والجنيهات، خصوصًا الذين يرغبون فى الاستفادة من الذهب كزينة والاحتفاظ به قيمة، فى ظل تقارب مصنعية الكسر (20- 40 جنيهاً) مع مصنعية السبائك والجنيهات

ويقول إن تذبذب السوق بسبب الصعود والهبوط المتكرر على مدى اليوم، أثر على حركة البيع والشراء، التى أصبحت أقل، وعندما وصل السعر إلى 2800 جنيه كانت حركة السوق أعلى بكثير من الآن.

حمدى هدية من أقدم المحلات فى الصاغة، أوضح لنا أن إعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية، أصاب قلوب المتعاملين الذين لا يريدون الاحتفاظ بالذهب برعدة، وأصبح هناك إقبال على البيع من الخارج والداخل، مشيرًا إلى أن قرار الإعفاء أسهم فى تراجع الدولار فى السوق الموازية حوالى 3 جنيهات.

وكون الذهب سلعة عالمية تتأثر بالأحداث السياسية الخارجية ومرتبط أيضًا بالعرض والطلب فيمكن تغير السعر بشكل أسرع مما يتوقع أحد، وفقًا لهدية.

اختبار كشف «الغش»

تحليل الذهب - فحص الذهب

مع إقبال الكثيرين على شراء الذهب كادخار مضمون، قد يتورط البعض فى شراء ذهب مغشوش، خصوصا المستعمل أو عن طريق الـ«فيسبوك» ولذلك ينصح، أسامة زراعى، من يتشكك فى أى قطعة ذهب لديه أو يزمع شراءها، بأن يذهب إلى شارع الصاغة ويطلب عمل «ششن» بـ10 جنيهات.

هناك طريقة «بلدي»، يستخدم فيها المفك بشكل معين للتأكد من العيار، وطريقة متطورة، بوضع قطعة الذهب فى جهاز «الششن»، الذى يظهر نسبة المعادن فيها، مشيرًا إلى أن تجار الذهب يعتمدون عليه فى تعاملاتهم.