منذ أن بدأت الصين فى أواخر العام الماضى بالتخلى عن معظم قيود الوباء، وإنهاء استراتيجية «صفر كوفيد» الصارمة للسيطرة على فيروس كورونا، والتى تسببت فى خسائر فادحة للبلاد، عاد الاقتصاد الصينى بسرعة إلى الانفتاح مجددا، وقامت الحكومة الصينية بتخفيف القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا المحلى، مما ساعد فى انتعاش مجالات التسوق عبر الإنترنت.
الآن، تقترب الحملة الصارمة التى شنتها الصين على عمالقة التكنولوجيا من نهايتها، ومن المتوقع أن يعود النمو الاقتصادى للبلاد إلى المسار الصحيح قريبًا. فعلى مدار العامين الماضيين، عارضت الحكومة الصينية «التوسع غير المنضبط لرأس المال» لشركات التكنولوجيا، مما جعل مستقبل كبرى شركات الإنترنت فى الصين قاتما. فقد أدت عمليات الإغلاق فى حقبة الوباء إلى تراجع المبيعات، وأثارت اللوائح التكنولوجية الصارمة فى البلاد رعب المستثمرين الصينيين. وانخفضت أسهم شركات الإنترنت الثلاث الكبرى فى الصين «على بابا، وبايدو، وتينسنت» إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أنه مع إعادة فتح الاقتصاد الصينى، أصدر عمالقة التكنولوجيا هذا الأسبوع تقارير الأرباح الخاصة بهم، والتى أظهرت علامات أولية على الانتعاش نتيجة قيام المستهلكين الصينيين بإنفاق أموالهم مرة أخرى بعد فترة طويلة من التقشف. فقد أعلنت شركة «على بابا» ارتفاع إيراداتها بنسبة 2% عن العام السابق. وسجل كل من «بايدو»، شركة البحث على الإنترنت الرائدة فى الصين، و«تينسنت»، مالكة تطبيق المراسلة فى كل مكان «WeChat»، نموًا مزدوجًا فى الإيرادات فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها فى عام 2022، وهى المرة الأولى منذ أكثر من عام. وارتفعت إيرادات قطاع ألعاب الفيديو بنسبة 11%، نتيجة تخفيف القيود المفروضة على تراخيص الألعاب العام الماضى بعد تجميد دام تسعة أشهر، والذى تضرر بشدة منذ عام 2021، حيث تزايد قلق السلطات بشأن الإدمان بين الشباب فى الصين. لكن فى أبريل الماضى، بدأت السلطات فى إعطاء الضوء الأخضر لألعاب جديدة، خاصة من الشركات المحلية.
على مدار سنوات عديدة، تضخمت شركات الإنترنت فى الصين مع دخول ملايين الصينيين إلى الإنترنت، لكن فى الآونة الأخيرة تباطأ نمو هذه الشركات إلى أقصى حد. لذلك تأمل شركات الإنترنت الثلاث الكبرى فى الصين أن تطرح للمستثمرين مجالات جديدة، مرتبطة بالذكاء الاصطناعى، والخدمات الأساسية للتكنولوجيا الجديدة، مثل روبوت الدردشة «ChatGPT»، والذى يستخدم تقنيات التعلم العميق لتوليد نص شبيه بالردود البشرية. وقد وصف دانييل تشانج، الرئيس التنفيذى لشركة «على بابا» هذه التقنيات الجديدة قائلا: «إنه من شأنها إعادة تشكيل كل جانب من جوانب مجتمعنا».
يأمل الرئيس الصينى، شى جين بينج، بعد قيام الصين بالتراجع عن قيود «صفر كوفيد» نتيجة الضغط العام أن تتمكن صناعة التكنولوجيا فى البلاد من تحقيق النمو المرجو منها، حيث تحرص الصين على إعادة عمالقة التكنولوجيا المحاصرين إلى الحياة بدافع المنافسة التكنولوجية المتصاعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ويقول تيان هو، مؤسس «تى إتش داتا»، وهى شركة لتحليل البيانات فى بكين: «لقد انتهى أسوأ وقت بالنسبة لهم من حيث السياسة». مضيفا: «تريد الحكومة الآن استخدام شركات الإنترنت هذه لإيجاد المزيد من الوظائف والابتكار واللحاق بالولايات المتحدة.»
سيظل نمو هذه الشركات مرتبطا بالاقتصاد الصينى، الأمر الذى يجعلها تواجه كثيرا من الصعوبات، خاصة فى ظل أزمة قطاع العقارات الذى كان يمثل لفترة طويلة محفزا للنمو، مما يمثل عبئا على كاهل الحكومة الصينية. فى الوقت نفسه تشير البيانات الصادرة عن المكتب الوطنى الصينى للإحصاء لشهر أبريل إلى عدم التفاؤل، حيث بلغ معدل البطالة بين الشباب 20.4٪. وقال بروس بانج، كبير الاقتصاديين فى الصين الكبرى فى شركة جونز لانج لاسال، شركة استشارات العقارات والاستثمار العالمية: «الناس ينفقون بحذر مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، نظرا لثقتهم المنخفضة فى فرص العمل ومصادر الدخل المستقبلية.»
حاليا، وبالرغم من قبضة بكين على الاقتصاد الصينى أكثر من أى وقت مضى تقوم كبرى شركات عمالقة الإنترنت بعمليات إعادة تنظيم ضخمة لأعمالها. وذلك بعد أن أدت المنافسات الشديدة مع الولايات المتحدة إلى حرمان الشركات الصينية من الوصول إلى بعض الرقائق الدقيقة المتطورة اللازمة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعى الأكثر تقدمًا. فى الوقت نفسه تشير الدلائل إلى أن الحكومة الصينية تخفف من موقفها تجاه عمالقة الإنترنت. فعلى سبيل المثال تقوم شركة «على بابا» بعملية إصلاح شاملة تتطلع إلى تقسيم شركتها إلى ست وحدات أعمال، فى مبادرة «مصممة لإطلاق العنان لقيمة المساهمين وتعزيز القدرة التنافسية فى السوق».
وبالإضافة إلى التوسع فى قطاع التكنولوجيا المحلى، فإن الصين تغازل أيضًا الشركات الأجنبية، حيث تهدف الحكومة الآن إلى تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 5٪ هذا العام، الأمر الذى يحتاج إلى مساعدة الشركات الخاصة بما فى ذلك قطاع التكنولوجيا.
رابط دائم: