على مر سنوات طويلة عانى الأطفال والأحداث خريجو الإصلاحيات العقابية من النبذ والوصم باعتبارهم خطرا على المجتمع، رغم أنهم لم يتجاوزوا الثامنة عشرة وارتكبوا جرائم فى سن الطفولة ويحتاجون للتأهيل والتقبل والتسامح أكثر من أى شىء آخر لإعادتهم مواطنين صالحين مفيدين لمجتمعهم.. ولتغيير هذه الصورة الذهنية المترسخة أطلقت وزارة التضامن مؤخرا حملة «ضمه مش فصله» بمعنى ضم الخريجين إلى المجتمع وليس فصلهم وهدفها رفع الوعى حول التمييز والوصم الذى يواجهه الأطفال والشباب بعد خروجهم من مؤسسات الدفاع الاجتماعى ومساعدتهم على الاندماج وحث المجتمع على قبولهم.
مجدى حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، يقول إن اطلاق وزارة التضامن الاجتماعى حملة «ضمه مش فصله» جاءت على أساس فكرة التأهيل وإعادة الدمج لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية العاملة فى مجال الدفاع الاجتماعى داخل المجتمع ومناهضة التمييز وفكرة الوصمة وحماية فئة الأطفال المستهدفة والمعرضين للخطر أو من هم فى نزاع مع القانون من أبناء مؤسسات الدفاع الاجتماعى وعددها 51 مؤسسة مصنفنة إلى مؤسسات من ذات الباب المفتوح المعنية بالأطفال وهى مختصة بالأطفال الذين لم يرتكبوا جرائم بل تعرضوا للخطر وظروف اجتماعية معينة واجهتهم وبالتإلى تم إيداعهم تلك الدور كعائل مؤتمن أو قاموا بتسليم أنفسهم أو من خلال ولى الامر وهؤلاء الأطفال الذين وجدوا أنفسهم فى بيئة صعبة وغير مترابطة أو تفكك أسرى أو ضحايا لجرائم الآباء والأمهات أو كانوا معرضين للخطر فى وضعية الشارع وأصبحوا فى داخل تلك المؤسسات
وهناك المؤسسات المغلقة وهى المعنية بالأطفال مرتكبى جرائم ترتب عليها عقوبة الحبس والاحتجاز للأطفال من سن 15 حتى 18 عاما, والمؤسسات شبه المغلقة التى يطبق فيها تدابير الإيداع للأطفال كأحد التدابير البديلة للاحتجاز ويتم فيها إعادة تأهيل ودمج الأطفال فى المجتمع مرة أخرى وتكون فى الفئة العمرية المستهدفة من سن 12 حتى 15 من مرتكبى الجرائم ولدينا فى مصر حتى الآن مؤسستان ويجرى العمل على افتتاح مؤسسة ثالثة فى الصعيد ايضا هناك دور تحمل مصطلح دور الملاحظة وهى مخصصة للأطفال تحت الملاحظة فى انتظار بت المحكمة بشأنهم.
ويضيف أن هذا الملف يأتى على أولويات الوزارة، حيث بدأت فيه منذ فترة طويلة والحملة تنفذ بالتعاون واشراف وزارة التضامن الاجتماعى وبمشاركة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى كشريك داعم والعمل جار عليه منذ عام 2006 فى داخل 9 مؤسسات قابلة للزيادة إلى 20 مؤسسة فى عام 2025 وللوصول إلى مراحل متطورة بشأنه، هذا بالإضافة إلى عدة شركاء منهم اليونسيف وغيرها من المنظمات العاملة فى هذا المجال، حيث تعمل فى المقام الأول على تأهيل هؤلاء الأبناء فى هذه المؤسسات ودمجهم فى بيئتهم الطبيعية فى المجتمع وحتى نصل إلى النتائج المرجوة علينا التغلب ومواجهة عدد من التحديات من ضمنها التمييز وفكرة الوصم وتكثيف الجهود حتى يتم التغلب على المشكلات التى يواجهها أبناؤنا من خريجى هذه الدور والمؤسسات وتقديم الدعم الاجتماعى والنفسى والقانونى والمهنى لهم داخل هذه المؤسسات خاصة فى مرحلة الرعاية اللاحقة ودمجهم مع الأسرة وإلحاقهم بعمل مناسب وفقا للحرفة المناسبة لمهاراتهم التى تم تدريبهم عليها داخل المؤسسات وطبقا لقانون العمل تحت إشراف الوزارة وطبقا للإستراتيجية والخطط والتوصيات التى تم بحثها بشأن هؤلاء الاطفال من جانب مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومكاتب المراقبة الاجتماعية المعنية بالأطفال فى حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون وبحث حالة الطفل والأسرة وإعداد التقرير الاجتماعى الذى يقدم للجهات المعنية سواء النيابة أو محكمة الطفل وبناء عليه تم إعداد وتدريب الخبراء والمراقبين الاجتماعيين.
وتغيير الصورة الذهنية والوصم الاجتماعى لهؤلاء الاطفال ليس سهلا لكنه ضرورى ومن هنا تأتى أهمية مبادرة «ضمه مش فصله» كما تؤكد د. هالة يسرى استاذة علم الاجتماع التى تثمن الالتفات إلى هذا الملف الخطر والشائك لضرورة تهيئة المجتمع لقبول هؤلاء الاطفال ومساعدة أبنائنا فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاستفادة من قدراتهم وإعادة دمجهم فى المجتمع بشكل طبيعى حتى يدركوا أنهم مواطنون مصريون لهم نفس الحقوق وعليهم واجبات، مما يشعرهم بأهم المبادئ الدستورية وهو المواطنة، حيث يتم دمجهم شيئا فشيئا فى المجتمع وفى مواقع العمل المختلفة نفسيا ومهنيا واجتماعيا وثقافيا وبشكل تلقائى فينخرطون فيه ولا يشعرون بالغربة ولا الاغتراب المجتمعى إلى أن يصلوا لسن الرشد فيصبحون مواطنين كاملى الأهلية إذ أن التدرج فى الإدماج والملاحظة والتعديل والتأهيل المستمر يجب ان يكون أهم مراحل مبادرة «ضمه مش فصله» التى يراها أساتذة علم الاجتماع إحدى اهم المبادرات فى هذا التوقيت الذى يجرى فيه الحوار الوطنى فى كل الموضوعات والقضايا المرتبطة بجوانب الحماية الاجتماعية والتركيز على الأسرة والأطفال. ومن الملائم أن يتوجه أبناؤنا خريجو مراكز ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية إلى وظائف وأعمال تحتاجها الدولة المصرية وتسد فجوات مهنية يكون العائد عليهم ليضمن لهم حياة كريمة.
أما د. شيماء عراقى، استشارية الصحة النفسية، فترى أن تقبل هؤلاء الأطفال فى المدارس من زملائهم وأولياء الامور والمدرسين سيكون له تأثير ايجابى وبداية فعالة للدمج الاجتماعى وذوبان حاجز الخوف والقلق من التعامل مع أطفال المؤسسات الايوائية وهذا يحتاج إلى تدريب وتأهيل هؤلاء الاطفال لتخطى كل العقبات ومواجهة المجتمع بصمود نفسى وتنمية مهاراتهم والتقدير لذاتهم وقدرتهم على التفاعل الاجتماعى. وتؤكد أهمية التأهيل النفسى لطلبة المدارس وإعداد برامج سلوكية للحد من التنمر المدرسى على الوافدين من تلك المؤسسات ووضع رؤية لإقناع أولياء الأمور بضرورة الدمج وانه ينعكس بشكل إيجابى مع سلوكيات الطرفين وينمى مفاهيم التعاطف والتعاون والإيثار لدى ابنائهم وكذلك تأهيل المدرسين للتعامل مع أطفال هذه المؤسسات وأهمية اتاحة العلاج والتأمين الصحى والتعليمى وفرص تعليم مجانية بالمدارس تضمن عدم تسربهم من التعليم وضرورة إقامة حملات للتوعية من جانب الإعلام والمؤسسات الدينية بالحث والإرشاد على المعاملة الحسنة لهم وتفعيل القوانين وتشريع يمنع النبذ والتنمر عليهم واحتضان هؤلاء الأطفال بعد انتهاء مرحلة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع وتوفير فرص وبيئة عمل آمنة ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساعدهم على بدء حياة جديدة كريمة.
رابط دائم: