كشفت القوائم المالية لبنك الأسكندرية عن تحقيق صافى أرباح بلغت 1.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2023 بزيادة 116 % مقابل الربع الأول من عام 2022 فيما بلغ صافى الربح قبل الضرائب نحو 1.6 مليار جنيه.
ويتمتع البنك بمرونة عالية وسط بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات، حيث احتفظ البنك بقاعدة رأسمالية صلبة، تتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات الرقابية وبلغت الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية 14.66 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى رأس المال 15.35 مليار جنيه، وتمكن البنك أيضا من الحفاظ على نسبة معيار كفاية رأس المال عند 24.57٪ (-0.46٪ فقط مقابل ديسمبر 2022)، على الرغم من تغيير سعر الصرف خلال الربع الأول من سنة 2023 الذى ادى الى زيادة الأصول المرجحة بالمخاطر. هذا وقد ارتفع إجمالى الأصول إلى 137.6 مليار جنيه (+ 3.39٪ مقابل ديسمبر 2022)، مدعوما بزيادة فى ودائع العملاء قدرها 2.02٪ (مقابل ديسمبر 2022)، كما ارتفع إجمالى القروض بنسبة 1.45٪ (مقابل ديسمبر 2022) ليصل إلى 60.5 مليار جنيه، وقد أكد بنك الإسكندرية تعزيز مساهمته للاقتصاد المصرى من خلال نمو أصوله والتزاماته، مع زيادة نشاط الإقراض. وتظهر هذه المساهمة أيضًا فى معدل الضريبة الفعلى الذى بلغ 29.03٪ فى الربع الأول من سنة 2023 وهو يساوى 0.4 مليار جنيه مصري.
على جانب أخر لاتزال جودة الأصول عالية، حيث بلغت نسبة إجمالى القروض المتعثرة نحو 6.87٪ من إجمالى القروض بسبب التغير فى سعر الصرف كما بلغت نسبة صافى القروض المتعثرة نحو 2.52٪ من صافى القروض مع تقريبا ثبات النسبة بالمقارنة بسنة ديسمبر 2022 (+0،06%) كنتيجة للنهج الحريص الذى يتبعه البنك فى تقييم محفظة قروضه وفى تنفيذ سياسات المخصصات.
ويأتى نمو البنك مدعوما بقاعدة قوية من ودائع الأفراد، حيث ارتفع إجمالى الودائع إلى 112.9 مليار جنيه (+2.02٪ مقابل ديسمبر 2022)، الأمر الذى أدى لوصول نسبة صافى القروض إلى الودائع إلى 49.7٪ مقارنة بنحو 50.4٪ فى سنة 2022. على الرغم عن زيادة القروض للشركات بنحو +7,2%.
ارتفع صافى الدخل بشكل ملحوظ إلى 2.8 مليار جنيه (+64.72٪ مقارنة بالربع الأول من 2022)، مدعوماً بنمو كل من صافى الدخل من العائد (+63.43٪ مقارنة بالربع الأول من 2022)، وصافى الدخل من الأتعاب والعمولات (+76.38٪ مقارنة بالربع الأول من 2022)، فى حين بلغت المصروفات الإدارية 915 مليون جنيه (+24.51٪.
رابط دائم: