جدة تحتضن القادة العرب فى قمة «التجديد والتغيير»

• ترحيب بعودة سوريا للجامعة.. والتقارب السعودى ـ الإيرانى.. والعربى ـ التركى

تنطلق بعد ظهر اليوم القمة العربية العادية الـ»٣٢»، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط آمال عربية واسعة بأن تخرج بقرارات على مستوى التحديات والأزمات المحيطة بالمنطقة، لاسيما الوضع فى فلسطين والسودان وليبيا والصومال والأمن المائى والغذائى العربى.
ويشارك بالقمة، التى وصفها مراقبون، بـ «قمة التجديد والتغيير»، ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، من بينهم الرئيس السورى بشار الأسد، الذى وصل جدة أمس ليحضر القمة لأول مرة منذ ١٢ عاما.
وكان فى استقبال الأسد بمطار الملك عبدالعزيز الدولى الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن على التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابرى.
 وتترأس السعودية القمة الـ«٣٢»، ويشمل جدول أعمالها التصديق على أكثر من ٢٠ مشروع قرار رفعها، أمس الأول، مجلس وزراء الخارجية العرب، تتناول مختلف قضايا العمل العربى المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفى مقدمتها تقرير الأمين العام عن الدورة السابقة، ويشمل ما أنجزته رئاسة الجزائر للقمة الـ«٣١». وتشمل القرارات أيضاً، قراراً يخص الأزمة السودانية يؤكد أهمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار حفاظاً على مقدرات الشعب السودانى ومؤسساته الوطنية، ويدعو إلى تسوية سياسية للأزمة، ودعم الجهود المبذولة للتهدئة والحوار بين الجانبين المتنازعين فى السودان، وحماية المدنيين، بالإضافة إلى أهمية التعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها شأناً داخلياً، ومحورية دور دول الجوار ومجموعة الاتصال العربية فى معالجتها.
كما حذر القرار من التدخل فى الشأن السودانى، وأعرب عن دعمه لإعلان جدة الإنسانى الخاص بحماية المدنيين وتسهيل العمل الإنسانى، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، مشيداً بجهود عدد من الدول العربية، ومنها مصر والسعودية، فى تخفيف معاناة الشعب السودانى.
وكلف القرار مجموعة الاتصال العربية الوزارية المعنية بمتابعة تطورات الوضع فى السودان، والتى تشكلت بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية فى دورته غير العادية رقم ٨٩٥١ بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٣ بعضوية مصر والسعودية والأمين العام للجامعة العربية، بالعمل على دعم الجهود المختلفة لوضع حل سلمى للأزمة السودانية .
وفيما يتعلق بالشأن الفلسطينى، يندد القرار المرفوع للقادة العرب بالإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين، وما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من انتهاكات جسيمة.
ويشيد بالجهود المصرية للتهدئة فى قطاع غزة، ويطالب بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، وتفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، المتعلقة بالحماية الدولية له، وتفعيل خيارات تطبيقه، كما يدعو المجتمع الدولى لبذل الجهد لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية لوضع حل عادل وشامل على أساس مقررات الشرعية الدولية، مكلفاً لجنة فلسطين بالجامعة العربية بمتابعة الاتصالات الدولية لإعادة مسار المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين لوضع تسوية نهائية تضمن تأسيس دولة مستقلة للفلسطينيين على كامل الأراضى المحتلة بعد ٥ يونيه ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف، ودعم عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة وفى عدد من المؤسسات الدولية.

وحول الأزمة اليمنية، يدعم القرار المطروح على القمة التسوية اليمنية على أساس مقررات الحوار الوطنى اليمنى والمبادرة الخليجية ومقررات الشرعية الدولية والمبادرة السعودية لتحقيق السلام باليمن.  كما يصدر قرار يرحب بالاتفاق السعودى الإيرانى، واعتباره واحداً من الآليات المطلوبة فى التعامل مع إيران، مطالبا طهران باتباع سياسة حسن الجوار وعدم التدخل فى شئون دول المنطقة ووقف دعم المليشيات التى تهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة.
كما يصدر قرار آخر عن القمة العربية حول المؤشرات الإيجابية لعودة العلاقات التركية مع بعض الدول العربية، مطالبا تركيا بوقف اعتداءاتها على كل من العراق وسوريا، والانسحاب الفورى من الأراضى التى تحتلها بكل من سوريا والعراق، واحترام تعهداتها الدولية بدون قيد أو شرط، واتباع سياسة حسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية.
كما يطالب قرار للقمة بحل الأزمة الليبية فى الإطار الليبى، مطالباً المجتمع الدولى بدعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كحل للخروج من الأزمة. كما تصدر عن القمة العادية الـ»٣٢» مجموعة قرارات أخرى، من بينها الترحيب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية والدعوة لتسوية الأزمة السورية، وقرارات تخص الوضع فى الصومال ولبنان والعراق. كما يصدر عن قمة جدة قرار يتعلق بملف الأمن المائى العربى، يطالب كلاً من إثيوبيا وتركيا وإيران بتنفيذ القوانين والمقررات الدولية، وعدم حجز المياه لديها عن دول الجوار العربى، مصر والسودان والعراق وسوريا، والسماح بتدفق المياه وفق الحصص التاريخية المخصصة لهذه الدول العربية، كما يطالب دول المنبع بالوصول لاتفاقات بينها والدول العربية المعنية بهذا الأمر، فى ضوء مقررات قانون الأنهار الدولية والاتفاقات التاريخية الموقعة بين الأطراف المعنية، كما يدعم القرار حقوق مصر والسودان فى قضية سد النهضة.  على الصعيد ذاته، يصدر عن «قمة جدة»، بعد إقرار القادة العرب، قرار يتعلق بالأمن الغذائى العربى، يدعو الدول العربية إلى تعزيز التعاون والعمل العربى المشترك فى هذا المجال، خاصة تبادل الخبرات وإقامة مشروعات مشتركة واستغلال ما لدى الدول العربية من مساحات قابلة للزراعة، وتعزيز التبادل التجارى فيما بينها فى هذه المجالات، بما يحقق الأمن الغذائى العربى. كما تصدر عن القمة قرارات تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادى والعلمى والتعليمى العربى والتجارة العربية البينية، ودعم التبادل الثقافى والإعلامى العربى، فضلا عن قرار يدعو إلى تبنى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر عربياً، ووضع رؤية إستراتيجية عربية لمواجهة تغير المناخ، ودعم استضافة الإمارات لـ«كوب ٢٨».