كارثة انهيار البنوك الأمريكية التى بدأت ببنك «سيليكون فالي»ثم توالت وألقت بشبح الإفلاس على بنوك أخرى وهددت ضياع أموال المودعين من الشركات والأفراد فتحت التساؤلات عن أسباب الانهيار لكبرى المؤسسات المصرفية فى امريكا وسوء الإدارة وتأثير تغيرات أسعار الفائدة والتضخم على سياسات إدارة الأموال وكذلك دور المؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع بالولايات المتحدة الأمريكية عن تعويض المودعين لأموالهم.
وقال الدكتور شريف سامى رئيس البنك التجارى الدولى ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقا إن ما تعرض له «بنك سيليكون فالى» بكاليفورنيا والمتخصص فى التعامل مع الشركات الناشئة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية، يعد نموذجاً تقليدياً لسوء إدارة الأموال والإخفاق فى إدارة المخاطر بمؤسسة مصرفية.
وأوضح أن البنك كان معرضاً لمخاطر تركز كبيرة بتعامله مع قطاع محدد فى السوق ينتمى إلى الشركات الناشئة المقدمة لخدمات تكنولوجية ورقمية، ومن ثم كانت النسبة الجوهرية من ودائعه من تلك الشريحة وأيضاً إقراضه موجه لها. وأضاف أنه مع النمو الكبير لهذا القطاع خلال الأعوام الماضية فى ظل تدنى معدلات الفائدة على الدولار الأمريكى مما شجع على الاقبال الملحوظ لتدفق رءوس الأموال من صناديق الاستثمار على تلك الشركات، ارتفعت السيولة لديها ومن ثم ودائعها لدى «بنك سليكون فالى» حتى تجاوزت 200 مليار دولار. ومن جانبه كان على البنك توظيف تلك الأموال المتراكمة لديه ولجأ إلى استثمار الفائض عن محفظة قروضه فى سندت منخفضة المخاطر. إلا أن ذلك كان فى وقت كانت العوائد على السندات متدنية نتيجة انخفاض الفائدة على الدولار.
ولفت شريف سامى إلى أن الخطأ القاتل والمزدوج الذى وقعت فيه إدارة البنك، تمثل فى استثمار تلك الأموال فى سندات طويلة الأجل على الرغم من انخفاض عائدها. على الرغم من أن الإدارة الحصيفة للأموال فى ظل تزايد توقعات رفع الفائدة منذ مطلع العام الماضى كانت تتطلب التحوط من تبعات معدلات التضخم المتزايدة وتفضيل الاستثمار فى سندات قصيرة الأجل. ويرتبط بذلك أن الودائع لدى أى بنك تكون قصيرة الأجل لكونها تحت الطلب أو مربوطة لأجل قصيرة، لذا فى حال زيادة سحب المودعين لأموالهم لن يكون أمام البنك إلا تسييل جزء من تلك السندات ببيعها لإمكان تلبية مسحوبات العملاء. وهو ما حدث ولكن بخسائر جسيمة نتيجة لأن تلك السندات بيعها الآن يحقق خسارة فى ضوء رفع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى للفائدة على الدولار عدة مرات خلال العام.
وأضاف أنه نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الفائدة على الدولار من أقل من 1% إلى ما يقرب من 5% على مدى العام، والتوقع بمزيد من الرفع لكبح جماح التضخم، تقلصت شهية صناديق الاستثمار وشركات رأس المال المخاطر لتوجيه أموالها للشركات الناشئة وخاصة فى مجالات التكنولوجيا والاتصالات. مما أدى بتلك الشركات، وهى التى تمثل القطاع الأوحد لعملاء بنك «بنك سيليكون فالى» لأن تسحب أكثر من ودائعها مما نتج عنه انخفاض فى الودائع (السيولة) لدى البنك.
وأشار شريف سامى إلى أنه فى الأيام الماضية ومع انتشار معلومات عن بيع البنك لسندات بخسارة كبيرة ومؤثرة على معدل كفاية رأس المال لديه، أصاب المودعين هلع أدى إلى إسراعهم بسحب أموالهم بأكثر مما هو معتاد مما أدى إلى تعثر البنك وتدخل مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية لوضعه تحت إشرافها.
ولفت إلى أن أزمة هذا البنك مختلفة عما شهدناه فى الأزمة المالية العالمية عام 2008 نتيجة التوسع فى الاستثمار فى أدوات مالية عالية المخاطر. وأِشار إلى أنه قد تكون هناك بنوك أخرى لديها نفس المشكلة، إلا أنها إن وجدت فهى ليست مخفية، إذ أن القوائم المالية وايضاحاتها تكشف وضع كل بنك ومدى سيولته ومقدار الخسائر غير المحققة على سنداته. ويقدر إجمالى تلك الخسائر غير المحققة فى القطاع المصرفى الأمريكى بنحو 600 مليار دولار، وهى خسائر لن تتحقق إلا فى حال الاضطرار لبيع تلك السندات قبل أن يحين أجل استردادها . وهو ما يطرح سؤال ننتظر إجابة له، وهو أين كانت سلطات الإشراف والرقابة على البنوك خلال الأشهر الطويلة الماضية والتى يقع ضمن أهم اختصاصاتها متابعة السلامة المالية لكل بنك وتتبع مؤشرات الملاءة والقدرة على الوفاء بأموال المودعين.
ومن جانب آخر أكد شريف سامى أنه فى ضوء أن المؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع بالولايات المتحدة تضمن ودائع كل عميل بحد أقصى 250 ألف دولار، وحيث تشير المعلومات عن «بنك سيليكون فالى» إلى أن أكثر من 90% من الودائع لديه هى مبالغ تتخطى سقف الودائع المضمون، فإن الشركات الناشئة المتعاملة مع البنك فى مأزق حقيقى للحصول على أموالها بما يمكنها من دفع رواتبها وتلبية احتياجاتها التشغيلية. لذا فإن لم تتدخل بسرعة جهة الإشراف على البنوك لحل تلك الأزمة، ستواجه العشرات من تلك الشركات فى منطقة سليكون فالى بولاية كاليفورنيا لمخاطر توقف النشاط والإخلال بتعاقداتها مع عملائها وارتباك خدماتها بما يؤثر على شريحة أكبر من الاقتصاد بعيدة عن القطاع المالى.
وقال الدكتور ايهاب الدسوقى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر معقل الرأسمالية فى العالم حيث تسمح بإفلاس الشركات من اجل فكرة الكفاءة وأيضا كانت تسمح بإفلاس البنوك حتى ٢٠٠٨ عندما حدثت الأزمة المالية العالمية وبعدها حدث تطور كبير فى النظام المصرفى الأمريكى وقام البنك الفيدرالى بالتأمين على البنوك بنسب تغطى نسبة كبيرة من الودائع وهذا ما حدث للبنك ولكن المشكله الاكبر فى المودعين من الأفراد أو الشركات الذين يمتلكون ودائع اكثر من ٢٥٠ الف دولار ولذلك أعلن الرئيس الامريكى أن البنك الفيدرالى سوف يساند البنك وسوف يعدل من التشريعات بحيث تكون البنوك أكثر أمانا.
وأشار الدسوقى أن إفلاس البنك ليس بالحجم الكبير الذى يضاهى الأزمة الأقتصادية العالمية التى شهدها العالم عام ٢٠٠٨ والتى شهدث تأثر عدد كبير من البنوك مكان سببها انهيار أسعار العقارات وانتقلت إلى البورصة ولكن الحالة التى نشهدها رغم ان حجم البنك كبير إلا انها تعد حالات معدودة لن تؤثر تأثيرا كبيرا على أسواق المال وتصريحات الرئيس الأمريكى بمساندة المودعين والبنك يقلل من المشكلة.
رابط دائم: