فى ظل الموجة الحالية لإرتفاع الأسعار العالمية التى تتصاعد منذ جائحة «كوفيد-19» ووصولا إلى الصراع الروسى الأوكرانى والكوارث الطبيعية التى ألقت بظلالها القاتمة على أسواق العرض والطلب، يقود الحزب الاشتراكى فى مقاطعة جنيف السويسرية مبادرة سياسية ذات بعد اجتماعى بهدف إتاحة خدمات رعاية صحة الفم والأسنان لسكان المقاطعة، وذلك بعد نجاحه فى جمع ٧٠٦٠ توقيعا، بزيادة 1500 توقيع عن العدد المطلوب لتحظى المبادرة بالمثول أمام مجلس المقاطعة للتصويت.
تأتى تلك المبادرة استجابة لشكاوى سكان جنيف المتكررة بسبب غلاء تكاليف علاج الفم والأسنان التى لا تقع تحت مظلة التأمين الصحى الإجبارى فى سويسرا بوجه عام، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة التأمين الصحى الإجبارى المقسم إلى شرائح والتى يتجاوز أقلها حاجز الثلاثمائة فرنك (الفرنك يقترب فى قيمته من الدولار واليورو)، إلا أنه لا يتضمن أية خدمات طبية تتعلق بالأسنان والنظارات أو سماعات الأذن وغيرها من الخدمات التكميلية التى يحتاجها المواطن أو المقيم فى جنيف، حيث يضطر لدفع مبالغ إضافية من جيبه الخاص لتغطية تلك النفقات، ولهذا يفضل بعض السكان أو العاملين فى المقاطعة تمضية عطلاتهم السنوية فى الخارج، وعلى وجه الخصوص فى أوروبا الشرقية طلبا لعلاج الأسنان وغيرها بأسعار معقولة فى إطار ما يعرف بالسياحة العلاجية.
وتأتى مبادرة رعاية الأسنان من الحزب الاشتراكى فى ذلك التوقيت، للدفع بقضية الصحة العامة إلى معترك الحراك قبل انتخابات المجلس الأعلى فى الثانى من أبريل المقبل، ومن المقرر عرضها على أعضاء المجلس الأعلى الجدد الذين سيتم انتخابهم. كما تعد تلك المبادرة خطوة مدروسة للحزب للتعبير عن اهتمامه بالقضايا اليومية للمواطن، فضلًا عن التعريف بمرشحيه ودعمهم فى انتخابات المتقدمين لانتخابات المجلس الأعلى، وقد شارك غالبية أعضاء الحزب فى جمع التوقيعات من المارة فى الشوارع والميادين والسكان فى المنازل، تنفيذَا لأولى قواعد الديمقراطية المباشرة فى مقاطعات الاتحاد السويسرى الست وعشرين، حيث لا يتقدم إلى مجلس المقاطعة أو البرلمان سوى المبادرات التى يتم جمع التوقيعات اللازمة لها، والتى يتم حسابها طبقًا لعدد سكان المقاطعة ممن يمتلكون حق التصويت.
ويعتبر تفاعل سكان جنيف مع النص التشريعى المقترحة إضافته لدستور المقاطعة بمثابة تأكيد على احتياج السكان لنظام وقاية فى متناول الجميع لأمراض الفم والأسنان، وتكشف المبادرة عن إحدى نقاط الضعف فى نظام التأمين الصحى السويسرى الحالى، حيث تدفع الأسر ما يقرب من ٩٠٪ من تكاليف طبيب الأسنان من جيبها الخاص، مقارنة بحوالى ٥٥٪ فى المتوسط فى دول الاتحاد الأوروبى، وهو ما تسبب فى تراجع ما بين ٦ و٢٠٪ من السكان عن رعاية صحة الفم والأسنان لارتفاع التكلفة. وتنص المبادرة التشريعية المقترحة على ضرورة إنشاء وظيفة طبيب أسنان على مستوى المقاطعة، فضلًا عن حصول المواطن على إعانة سنوية بقيمة 300 فرنك كمساعدة فى تكاليف فحص الأسنان، باستثناء أولئك الذين يتلقون مساعدات اجتماعية أو مزايا تكميلية أخرى كالمساعدة فى السكن وغيره. وتقدر تكلفة هذه المبادرة بنحو 45 مليون فرنك سنويًا. وفى حال قبول المبادرة والمصادقة عليها من مجلس المقاطعة الكبير بعد انتخاب وترسيم أعضائه الجدد، سيتم اعتمادها ودخولها حيز التنفيذ كقانون مفعل بصفة مباشرة دون استطلاع رأى، أما فى حال الرفض فسيتم طرحها فى استفتاء على الشعب لاتخاذ القرار النهائى بشأنها.
ويقول السويسرى من أصل مصرى وهبة غالى، عضو مجلس محلى مدينة ڤرنيى (ثانى أكبر مدينة من أصل ٤٥ مدينة فى مقاطعة جنيف) ومرشح الحزب الاشتراكى لانتخابات المجلس الأعلى: «إن رعاية الأسنان وصحة الفم من القضايا السياسية المتكرر طرحها منذ سنوات فى جنيف وخارجها، وقد سبق لسكان مقاطعة فو الفرانكفونية المجاورة رفض مبادرة مشابهة عام ٢٠١٨، وكذلك فعل سكان مقاطعة نيوشاتل فى سبتمبر الماضى، بل لقد رفض سكان جنيف أنفسهم مبادرة دستورية مشابهة عام ٢٠١٩، طالبت بالتأمين الصحى الإلزامى فيما يخص رعاية الأسنان».
رابط دائم: