مبادرات لربط المصنع بالجامعة ومراكز البحوث
البحث العلمى.. قاطرة تحديث الصناعة

• د. أيمن عاشور: تمويل 300 مشروع تخرج فى قطاعات الأثاث والبرمجيات والروبوتات والصناعات الغذائية والحرفية والبترولية
• د. محمدخضر: برامج لتطويرالصناعات المغذية للسيارات والأجهزة التعويضية.. وبروتوكول تعاون مع جمعية مستثمرى بنى سويف الصناعية
• محمد البهى: الاستثمار فى البحوث العلمية لتصنيع المواد الخام محليا يحل الكثير من المشكلات ويؤدى للنهوض بالصناعة
• م. محمود سرج: الحلول العلمية لمكونات الدباغة والمخلفات السبيل لتطوير صناعة المنتجات الجلدية
• د. عادل عبدالغفار:  18 تحالفا بمشاركة 120 مؤسسة تعليمية وصناعية لدعم  90 شركة تكنولوجية

 

إذا كان طريق الألف ميل يبدأ بخطوة كما يقولون، فإن مصر قد قطعت شوطا كبيرا فى مجال الأخذ بالتكنولوجيات الحديثة فى التصنيع خلال السنوات الأخيرة، واتجهت الجامعات والمراكز البحثية المصرية، إلى ترسيخ  شعار «صنع فى مصر»، عن طريق ربط البحوث العلمية بالصناعة، لحل المشكلات التى تواجه المصنعين من ناحية، وتطويرعملية التصنيع لتمكين المنتجات الوطنية من المنافسة بقوة فى الأسواق الخارجية، ودخلت الحكومة فى سباق محموم، لدعم الابتكار، وتشجيع المنتجين، وتطوير العديد من الصناعات المصرية وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج ، لكى تستعيد مصر ريادتها الصناعية من جديد .

هنا يقول الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى لـ « الأهرام»، إن الوزارة بذلت جهودا كبيرة لربط البحث العلمى بالصناعة فى الجامعات والمراكز البحثية التابعة لها، حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات القومية، بهدف ربط الصناعة بالجامعة، ومن بين تلك المبادرات مبادرة مليون مبرمج مع إحدى الشركات العالمية الرائدة فى مجال تصنيع أجهزة التليفون المحمول، ومبادرة اندماج “fusion ” لربط التعليم الهندسى بالبحث العلمى، وكذلك مبادرة women up  لدعم رائدات الأعمال، ومبادرة science up، لتنمية وتطوير بنك التنمية الإفريقى لدعم ريادة الأعمال فى مصر، فضلا عن ذلك قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المبادرات لدعم مشروعات التخرج الطلابية ذات العلاقة بالصناعة من خلال مسابقة تقدم لها 800 مشروع تخرج ، وتم اختيار 300 منها للتمويل بقيمة 13 مليون جنيه فى مجالات ( الأثاث والديكور، والتكنولوجيا الخضراء، والبرامج المساعدة لمتحدى الإعاقة، وصناعة البرمجيات، وانترنت الأشياء، والألعاب الإلكترونية، وصناعة الإلكترونيات والروبوتكس، والطاقة،والمياه، والاستزراع السمكى، وتدويرالمخلفات، وتجميل المدن، والصناعات الغذائية، والحرفية، والبترولية وغيرها ، وتم طرح عدد من البرامج لدعم شباب الباحثين بهدف المساهمة فى بناء وتطوير القاعدة العلمية فى مصر، من خلال دعم المشروعات البحثية لهم فى جميع المجالات العلمية.

وتواصلا مع تلك الجهود التى تبذلها الجامعات المصرية لربط البحوث العلمية بالصناعة، ـ كما يقول وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتورأيمن عاشور- تم إطلاق المرحلة الثانية لمشروع المراكزالجامعية للتطويرالمهنى والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لإنشاء وتشغيل مراكز للتطوير المهنى، ويهدف المشروع إلى إنشاء 46 مركزا فى 34 جامعة مصرية شريكة بحلول عام 2026، وقدمت الجامعات المصرية عددا من المشروعات البحثية للمشاركة فى مؤتمر«مصر تستطيع بالصناعة» ومنها تصميم سيارة كهربائية، وتصميم الروبوت الممرضة شمس، فى الهيئة العربية للتصنيع، وإنتاج مستحضرات صيدلية لعلاج السكر، ومضاعفاته مع إحدى الشركات الوطنية، فضلا عن التعاون مع مصانع مصرية لإنتاج مواد لفصل الزيت عن الماء.

من الجامعة إلى المصنع
ويبقى السؤال: كيف تستطيع الجامعات التكنولوجية الجديدة دعم الصناعة وحل مشكلاتها والعمل على تطويرها وتوطينها ؟
الإجابة تأتى على لسان الدكتورمحمد محمود خضر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، والذى يؤكد أن الجامعة عقدت العديد من الشراكات مع مختلف المؤسسات لتدريب الطلاب عمليًا بالمصانع والشركات المختلفة، وتنفيذ بحوث وبرامج مهنية مشتركة بين الطرفين لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى إمكانية استحداث برامج جديدة مشتركة بين الطرفين لتنمية البيئة المحيطة وتأهيل الخريجين لسوق العمل، والتعاون فى مجال الدراسات العليا والبحث العلمى، واستمرارا لجهود الدولة لربط الجامعات وبحوثها العلمية التطبيقية بالصناعة، وقعت جامعة بنى سويف التكنولوجية، بروتوكول تعاون مُشتركا مع جمعية مُستثمرى بنى سويف الصناعية، بهدف التعاون فى مجال التدريب الميدانى للطلاب وتتبع مساراتها للاستفادة منها فى خدمة منظومة التطور التقنى والتكنولوجى، والاستفادة من إمكانات الطلاب المُتميزين، وتنفيذ بحوث مُشتركة بين الطرفين لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء برامج مهنية مُشتركة بين الطرفين، مشيدا بالخبرة الكورية الجنوبية فى مجال الجامعات التكنولوجية، لما تتمتع به من كفاءة عالية، وتكنولوجيا حديثة عالمية، وربط التعليم التكنولوجى بالصناعة، كما أنشأت جامعة بنى سويف التكنولوجية  نادى ريادة الأعمال بالجامعة، بهدف إنشاء نظام مؤسسى للتعرف على الاحتياجات الصناعية ومحاولة إيجاد حلول علمية لها. وكذلك العمل على خلق بيئة مهيئة ومشجعة على الابتكار، والربط الفعال بين البحث العلمى والصناعة.

الصناعات المغذية للسيارات
يتفق الدكتور أحمد معاذ منسق برنامج الأوتوترونكس بجامعة بنى سويف التكنولوجية مع الدكتور خضر، والذى يؤكد أن الجامعة تعمل على ربط الدراسة الأكاديمية بالصناعة من خلال المساهمة فى تطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات فى مصر، وكذلك استخدام الأنظمة الحديثة فى التصنيع، والتوسع فى توطين صناعة السيارات الكهربائية، ونقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية بما يدعم هذه الصناعة، وبما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع المهم والحيوى، حيث إن الدولة المصرية تتجه نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة فى المركبات بهدف الحفاظ على البيئة ومواكبة التطورات العالمية فى هذا الصدد بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير صناعة الإطارات والبطاريات وتيل الفرامل.

الأطراف التعويضية
والحديث مازال مستمرا حول أهمية ربط البحوث العلمية التطبيقية بالصناعة، وهنا يؤكد الدكتور أحمد عبد المنعم المدرس ببرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، أن جامعة بنى سويف التكنولوجية تعد من أوائل الجامعات المصرية التى أسست برنامج الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم فى إيقاف نزيف الموارد التى كانت تُنفق فى هذا المجال.

البحث العلمى سر التطوير
وهكذا، تولى القيادة السياسية ـ وفقا للدكتورالعربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا (محافظة المنوفية) ـ اهتماما بالغا بالتعليم التكنولوجى والذى من شأنه تفعيل ربط الجانب التطبيقى الأكاديمى مع الصناعة. من هنا افتتحت جامعة الدلتا التكنولوجية برنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف بالاتفاق مع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى هذا المجال بمنطقة قويسنا الصناعية ، وقبلها افتتحت الجامعة برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، ليخدم شريحة كبيرة من المصريين الذين يتعرضون لبتر الأطراف ، فضلا عن تصنيع الأطراف الإلكترونية التى تمكن الإنسان من القيام بواجباته الوظيفية دون أى تقصير، من أجل تعزيز التعاون العلمى وتبادل الخبرات وبما يضمن المساهمة فى تحقيق الأهداف التنموية.

تعميق التصنيع المحلي
وفى إطار الجهود المبذولة لدعم الصناعة الوطنية بالخبرات والبحوث التطبيقية العلمية، والكلام هنا للدكتورعادل عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى – تم التعاقد لإنشاء حاضنة فى مجال الذكاء الاصطناعى، مع رواد 2030، وحاضنة إبداع، وغرفة تكنولوجيا المعلومات، وإقامة 18 تحالفا بمشاركة أكثر من 120 مؤسسة ما بين جامعات ومعاهد ومراكز بحثية ومؤسسات صناعية ومؤسسات المجتمع المدنى، وإطلاق 3 أقمار صغيرة من نوعية «كيوب»، و20 حاضنة عامة وأخرى متخصصة فى مجال انترنت الأشياء، والتعليم، وإلكترونيات الواقع الافتراضى، والواقع المعزز، والتى دعمت نحو 90 شركة تعمل فى مجال التكنولوجيا.
وعلى مستوى البحث العلمى، قامت أكاديمية البحث العلمى –وفقا للمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى - بدعم العديد من المشروعات البحثية التطبيقية، ومبادرات التطوير والابتكار والبحوث، ودعم مشروعات تحفيز الابتكار وريادة الأعمال والمساهمة فى تحول جامعات مصرية إلى جامعات الجيل الرابع، وإنشاء 31 مكتبا لريادة الأعمال بالجامعات و47 مكتبا لنقل التكنولوجيا بالجامعات والمراكز البحثية، ودعم التصنيع المحلى فى مجالات الصوامع البلاستيكية، والأرز الهجين، وأجهزة التنفس الصناعى، ومشروع الجينوم المرجعى للمصريين، وحلول تعليمية للأطفال والشباب لتعلم البرمجة، والمشاركة فى مشروع تصنيع سيارة كهربائية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وتطوير صناعة السيارات، وإنتاج سيارة مصرية تعمل فى المناطق الحضرية، وتمكن مركز بحوث الفلزات من تصنيع أول بوابة تعقيم ذاتى متكاملة « صنع فى مصر» ، وتصميم قطع غيار للعديد من الماكينات متعددة الاستخدامات.

اتحاد الصناعات على خطى التحديث
لا يختلف أحد على أهمية البحث العلمى فى تطوير وتحديث الصناعة، وزيادة القيمة السوقية للإنتاج، وزيادة معدلات التصدير للخارج، هكذا قال لنا محمد البهى وكيل اتحاد الصناعات المصرية ومستشار غرفة صناعة الدواء بالاتحاد، ونتيجة لذلك تحقق الشركات العالمية أرباحا خيالية، نتيجة اتباعها البحث العلمى فى الإنتاج، وباعتبارى مستشارا لغرفة صناعة الدواء بالاتحاد، فإننا نولى البحوث العلمية أهمية كبيرة فى إنتاج مثائل الأدوية المستوردة بعد انتهاء مدة حق الاختراع التى تفرضها الشركات، لتعويض تكلفة البحوث والتجارب العلمية التى أجرتها لإنتاج أى دواء جديد، مشيرا إلى أن الدولة اتجهت خلال السنوات الأخيرة لدعم البحث العلمى، وربطه بالصناعة من خلال الأجهزة المعنية بذلك، ومصر زاخرة بالكفاءات التى تستطيع الابتكار فى مجال صناعة الخامات، وهى عصب الصناعة، مشيرا إلى أن الاتحاد برئاسة المهندس محمد السويدى، وقع العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الجامعات مثل جامعتى القاهرة الجديدة وأسيوط التكنولوجيتين، وعين شمس، وحلوان، لدعم متطلبات واحتياجات الصناعات الوطنية ، ويضمن الارتقاء بالمنتج المصرى على كل المستويات محليا وقوميًا وعالميا، وزيادة معدلات النمو كأحد الأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية ورؤية مصر2030.

تصنيع المواد الخام
ومن الأهمية ـ والكلام مازال لمحمد البهى  العمل على استثمار البحوث العلمية فى إنتاج المواد الخام اللازمة للتصنيع، وبصفتى متخصصا فى مجال إنتاج مستحضرات التجميل الطبية العلاجية، فإن منتجا واحدا مثل البروكسايد (ماء الأكسجين) الذى يدخل فى صناعات كثيرة، وتستورد منه كميات كبيرة، بالعملة الصعبة، فإنه ينبغى تبنى مشروعات لإنتاجه، لتلبية احتياجات التصنيع المحلى، فضلا عن إمكانية التصدير للخارج، ويمكن للدولة أن تنشئ كيانا تكون مهمته ربط الجامعات والمراكز البحثية بالصناعة، بحيث تقوم الجهة العلمية بإجراء بحوث فى مجال صناعى معين، على أن يتولى الكيان المقترح التواصل مع جهة التصنيع، والاتفاق على تزويده بالتفاصيل الضرورية لتحسين جودة منتجه، أو طرق مبتكرة لزيادة الإنتاج، أو تقليل التكلفة، وهو ما يصب فى مصلحة المصنعين بشكل خاص، والاقتصاد الوطنى بشكل عام، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة إنشاء معامل لمراقبة الجودة، وإجراء البحوث بالمصانع، عن طريق الاستعانة بالشباب من ذوى الخبرة، والقدرة على الابتكار.

إنتاج مكونات الدباغة محليا
لا غنى عن استخدام البحث العلمى فى تطوير وتحديث الصناعة فى القطاعات المختلفة .. هكذا قال لنا المهندس محمود سرج عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات المصرية ورئيس المجلس التصديرى للجلود بالاتحاد، ـ فمثلا ـ يمكن للبحث العلمى حل العديد من المشكلات المتعلقة بصناعة الجلود، فمن ذلك مكونات الدباغة، وأعنى هنا المواد الكيماوية، وقد بحثنا مع المركز القومى للبحوث، إمكانية المساهمة مع شركات تصنيع المواد الكيماوية المصرية، فى توفير المواد اللازمة لدباغة الجلود، بدلا من استيرادها من الخارج، والتى نواجه صعوبة فى استيرادها حاليا بسبب نقص الدولار، ومشاكل الشحن، كما أننا نريد الاستعانة بالبحث العلمى فى توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة الأحذية وغيرها من المنتجات الجلدية، والتى يتم استيراد 80% منها من الخارج، مما يستنزف الكثير من العملة الصعبة، إلى جانب البحث عن وسائل علمية لتطوير هذه الصناعة التى لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة، مشيرا إلى أن المصانع المصرية تلجأ لاستيراد أكثر من 80% من احتياجاتها من الخامات من تركيا، ومن الأهمية أيضا أن يساعدنا البحث العلمى فى حلول علمية للاستفادة من مخلفات صناعة الجلود، إذ يمكن استثمار هذه المخلفات فى الحصول على جيلاتين صناعى وطبى وغذائى أو الاستفادة منها فى صناعة الأسمدة، أو أى أفكار أخرى للاستفادة من هذه المخلفات بطرق علمية سليمة وآمنة.

حلول لتحديات صناعة الألبان
وبشكل عام، فإن هناك صناعات عديدة فى مصر تواجه تحديات كثيرة، على حد قول الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى ووكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية السابق- مثل صناعة الألبان ـ ومن بين تلك التحديات ـ مثلا ـ إنتاج مادة حافظة (طبيعية أو كيميائية) للألبان، ودراسة تأثيرها على مكونات اللبن «المنفحة» ، وكذلك غش الألبان، وتوافر المنفحة والبوادئ العالية الجودة والابتكار فى الإنتاج، والإرشاد العلمى لمعامل إنتاج الجبن الصغيرة ومتناهية الصغر والمنتشرة فى مختلف المناطق بالمحافظات المصرية، ولاشك فى أن الاستثمار فى البحث العلمى، سوف يفيد هذه الصناعة ويعظم من عوائدها، من هنا كان التعاون ثلاثى الأطراف الذى تم الاتفاق عليه بين أكاديمية البحث العلمى، ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وشعبة الألبان بالغرفة التجارية بدمياط، وهو ما أسفر عن التوجه نحو إنشاء معمل متطور للبحوث والتطوير، وإجراء جميع التحاليل الدقيقة المتعلقة بصناعة الجبن، والذى يعد أحد ثلاثة معامل سيتم إنشاؤها على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يمثل توجها قويا ومحمودًا، نحو ربط البحث العلمى بالصناعة، وتوجيه البحوث العلمية التطبيقية  لحل مشكلاتها.

تطويرالأجهزة الكهربائية
وهكذا، سعت جهات عديدة لربط البحوث العلمية بالصناعة، وتحت رعاية مركز تحديث الصناعة، ـ والكلام مازال للدكتور عبد النبى عبدالمطلب ـ وقع أحد المصانع الكبرى والرائدة فى مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية المنزلية، بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة الذرية، بهدف الاستفادة من الأبحاث العلمية المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتطبيقاتها فى مجال الصناعة، وكذلك ربطها بتوطين الصناعة المصرية، ويمكن أن تمتد تلك التجربة إلى قطاعات أخرى، لمواجهة تحديات الصناعة الوطنية، وزيادة قدرتها التنافسية وتعظيم الاستفادة من البحوث فى تطوير الصناعة.