وزير الاقتصاد اللبنانى أمين سَلَام لـ«الأهرام»: انتخاب رئيس لا يستفز الدول العربية بداية الحل.. وصبر «صندوق النقد» أوشك على النفاد

• خروج لبنان من أزمته الاقتصادية يبدأ بعودة الثقة للداخل قبل الخارج
• لبنان شعب لا يقهر.. إذا وجد استقرارا يستطيع النهوض خلال أشهر قليلة

 

يعيش لبنان على وقع أكبر أزمة اقتصادية تواجه في تاريخه، بل عُدت تلك الأزمة بحسب البنك الدولي واحدة من أشدّ ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وأصبحت تهدد الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل، وأنها حطمت كل آمال التنمية الاقتصادية في البلاد التي كانت تزدهر بفضل تدفقات لرءوس الأموال ودعم دولي في مقابل وعود بإجراء الإصلاحات، لكن تلك الأزمة ليست وليدة السنوات القليلة الماضية، بل تعود إلى عقود مضت وبالتحديد إثر السياسة الاقتصادية التي وضعت بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان عام 1989، وتتفاقم الأزمة يوما بعد يوم، ويكتوي بنارها الفقراء والطبقــة المتوسطة ومحدودة الدخل، لدرجة تصل أن 80% من هذا الشعب بات يئن تحت وطأة الفقر.

لكن الخطوات الحثيثة للحكومات المتعاقبة لم تفلح في لجم جماح تلك الأزمة، غير أن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام التي أجرت "الأهرام" حوارا معه، رغم أنه يعترف بعمق الأزمة، لكنه من نوعية الوزراء المتفائلين   ليعود لبنان كما يتمنى باريس الشرق وسويسراه، ويملك سلام في جعبته الكثير من الخبرات التي تجعله من فريق المتفائلين، فهو  محام دولي واقتصادي متخصص في الإدارة، وفي القانون الدولي والمقارن من جامعة جورج واشنطن، وعمل مستشارا دوليا في الاقتصاد والتطوير الاجتماعي، والإدارة، والقيادة الاستراتيجية، والشئون العامة، والاتصالات.

.. وإلى التفاصيل..

باتت الأزمة الاقتصادية اللبنانية هما عربيا وعالميا .. والسؤال أصبح لا يتعلق بكيفية الخروج من السؤال: بل متى يخرج لبنان من الأزمة؟

يخرج لبنان من أزمته حين تتحقق ثلاثة أمور، الأول: أن تكون هناك ثقة في الداخل، وأن تعكس سلطات الدولة اللبنانية مجتمعة، تشريعية وتنفيذية وقضائية ثقة بالداخل قبل الخارج، فلا يزال الحديث يدور حول الثقة الخارجية، بينما هي في الداخل مفقودة، بل وتتنازع مع بعضها البعض، فاللبناني لم تعد لديه ثقة فى دولته ومسئوليه، وهذا أساس الخلل، وفوق كل ذلك فراغ المؤسسات، فلا يوجد رئيس جمهورية وحكومة تصريف أعمال ولا تملك أموالا تساعدها فى إنجاز الملفات الضرورية ولا قضاء مستقر ومستقل، ولا إقرار القوانين الإصلاحية، الشىء الوحيد الموجود ونتمنى دوامه وحفظه هو الشق الأمني الذي وصل إلى مرحلة أن تمويله يأتي من الخارج، فقد دُمر مفهوم المؤسسات، والمخرج الوحيد أن تكون هناك ثقة فى الداخل وثقة في الشعب اللبناني وهذه الثقة ستجلب الثقة من الخارج.

كيف تأتي هذه الثقة؟

حين تكون السلطة قادرة على أن تحمي حقوق الشعب وأمواله في المصارف، وقد شاهدنا أكثر من حادث اقتحام للبنوك ليس من أجل سرقته بل من أجل الحصول على أمواله وحقوقه، لأن الدولة لم تعطه أمواله ولم تعطه أملا وطمأنينة وجوابا بأنه ستعطي له الأموال في توقيت بعينه، حتى يطمئن المواطن بأن هناك خريطة طريق، وهذا يحدث حينما يكون هناك رجال دولة يأخذون قرارا.

لكنك أحد رجال هذه الدولة؟

على الرغم من أنني جزء من الحكومة، فإن هذا قرارعلى مستوى الدولة كلها، الحكومة ومجلس النواب، ولكن كيف تعود هذه الثقة، ولا توجد سياسة نقدية، ولا يوجد قضاء مستقر، فمشاكله الأخيرة بين بعضه البعض مخيفة ومعيبة.

نعود إلى السؤال الأول وقد ذكرت أمرا واحدا عن عودة الثقة، ماذا عن الباقي؟

الأمر الثاني أن تعيد تفعيل المؤسسات الدستورية بشكل وطني، فلا يصح أن يصبح منصب رئاسة الجمهورية شاغرا، وحكومة تصريف أعمال تدير بلدا منهارا اقتصاديا وفي حالة طوارئ، لابد أن تكون هناك حكومة كاملة الصلاحيات، قادرة وفاعلة تستطيع القيام بقرارات جريئة وقرارات جدية تستطيع وقف النزيف، وهذا يتوقف على شغر منصب رئيس الجمهورية، فقد كان هدفنا وقت تشكيل الحكومة هو وقف النزيف وإعادة البناء، وبسبب الصراعات السياسية لم نستطع أن نوقف النزيف أو نعيد البناء، فأنا كوزير اقتصاد وتجارة أدير أزمة وفوضى، ونحاول أن نقوم بعملية ضبط بإمكانات صعبة جدا.

وأما الأمر الثالث حول متى يخرج لبنان من أزمته، فهو لا يقل أهمية عن الأمرين الآخرين، هو العودة إلى الحضن العربي الكامل، وفتح أبواب الدول العربية لدعم ومساندة ومساعدة لبنان، وهذه العودة متوقفة على انتخاب رئيس جمهورية لا يستفز الدول العربية برغم صعوبة ذلك، لكن هذه هى بداية الحل.

وماذا عن مواصفات ذلك الرئيس الذي لا يستفز الدول العربية؟

سألني يوما غبطة البطرك بشارة بطرس الراعي عن تلك المواصفات في الوقت الحالي، فقلت: إن المواصفات المتوافرة فيمن يرغب الآن في الترشح لا تواكب المرحلة، فالخارج والداخل يبحث عن أمرين: الثقة وضبط الأمور في الاخل وخلق الاستقرار.

أفهم من حديثك أن البوصلة تتجه نحو قائد الجيش؟

نعم.

لكن هناك أزمة دستورية؟

تعديل الدستور قد يتطلب أربعا وعشرين ساعة فقط إذا اتفق الجميع، وقد تستغرق شهورا وسنوات إذا لم يتفق الجميع. ومشكلتنا في لبنان هي مشكلة قيادة، والحضن العربي حين يجد رئيسا للجمهورية يستطيعون التعامل معه حتى ولو بنسبة 60 أو 70% يتفق معهم على مصلحة لبنان وليس مصلحة أطراف أخرى، ورئيس جمهورية لديه قوة الضبط وأخذ القرار، وليس مرتهنا مسبقا، فعند ذلك سيعود الحضن العربي، فهم في حاجة إلى رئيس يعيد الثقة المفقودة، وسأضرب لك مثالا: الأسبوع الماضي دخلت دولة قطر كشريك مع شركة "توتال" للتنقيب عن النفط بنسبة 30%، وحين تسألها عن السبب، فإن ردها هو أنها قامت بمخاطرة في هذه الشراكة، وهذه المخاطرة تنتفي إذا حدث استقرار أمني وقضاء يضمن استثمارها ونظام مصرفي يعود فينشط الحالة الاقتصادية، وهذا لن يحدث إلا إذا جاء رئيس جمهورية صاحب قرار ولديه قدرة على تنفيذه.

لكن لماذا نعلق الأزمة الاقتصادية العميقة في لبنان في رقبة الشغور الرئاسي، فهل حل الأزمة مرتبط بانتخاب رئيس؟

هذا صحيح، لأن أزمة الشغور الرئاسي ليست سهلة على الإطلاق، ذلك أن رأس الدولة ليس موجودا، وحل الأزمة الاقتصادية ليس فقط مرتبطا برئيس جمهورية، لكنه مرتبط بالقرار السياسي من كل الشركاء في البلد لإخراجه من وضعه المأزوم، وانتخاب رئيس مرتبط أيضا بنفس القرار، فطبخة الرئيس تأخذ وقتا حتى يأتي رئيس يعرف مسبقا أنه قادر على تلك تلك الأمور.

وهل بدأت الطبخة؟

لا أعتقد.

إذن هل ستطول أزمة الشغور؟

في اعتقادي، نعم.

وما المدى الزمني الذي تتوقعه لانتخابه؟

تقييمي الشخصي أنه لن يكون قبل نهاية العام.

عودة إلى الاقتصاد، ما العقبات أمام التوةصل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لإنقاذ البلد؟ هل هي سياسية أم تشريعية؟

العقبات سياسية بامتياز، تليها التشريعات المطلوبة للقوانين الإصلاحية، أهمها قانون ضوابط رأس المال، والسرية المصرفية، وقانون إعادة الهيكلة المصرفية، فكل هذه القوانين أو معظمها الهدف منها مكافحة الفساد.

وما السبب في تعطيل إقرار تلك التشريعات؟

لأنه لا توجد إرادة سياسية، بل هناك تناحر سياسي ونكد سياسي عطل كل هذه التشريعات، بل من وجهة نظري هناك تواطؤ لعدم حل الأزمات بفترة معينة من أجل مصالح شخصية بعينها يتم تقديمها على المصالح الوطنية، فهل يعقل أن قانون الـ Capital Control يتعطل لأكثر من ثلاث سنوات، ففي أي دولة في العالم لا يأخذ هذا القانون أسبوعا على الأكثر، فهو الذي يحفظ الأموال ويحفظ الحقوق، فحتى اللحظة لا يزال يُناقش في اللجان البرلمانية، ومنذ فترة انقطعت عن الذهاب إلى تلك المناقشات، إذ وجدتها أشبه بمسرحية هزلية.

ولماذا تعثرت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟

منذ ثمانية أشهر عقدنا تفاهمات مبدئية مع الصندوق، وأنا عضو في تلك المفاوضات، على أساس أن نصل إلى اتفاق نهائي خلال أشهر قليلة، والمفاوضات حتى الآن لم تتعثر، لكنهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة، وهم على شفير سحب التفاهمات، فمسئولو الصندوق أعلنوها صراحة منذ أربعة أشهر أن صبرهم بدأ ينفد.

كم يحتاج لبنان لإنقاذ اقتصاده المتهاوي؟

الإنقاذ السريع يحتاج إلى ثلاثة أمور، أن تكون هناك سياسة نقدية تضبط فيها سعر الصرف المنفلت، فلا يصح ترك تحديد سعر الصرف للسوق السوداء، وهذا للعلم أحد مطالب الصندوق بضبط سعر الصرف وأن يكون ذلك من خلال المصرف المركزي، والأمر الثاني، إعادة فتح المصارف، فلا قيامة لاقتصاد من دون قطاع مصرفي، وهو أمر لا يحتمل تأجيلا، بل علينا العمل ليل نهار حتى تعود المصارف للعمل مرة أخرى، والأمر الثالث أن يتوازي ذلك مع وضع خطة للتعافي حتى تستطيع خلق استقرار وهدوء.

لكن الأزمة ليست وليدة السنوات الأخيرة، فهناك الكثير من الاقتصاديين يرى أن النظام الاقتصادي والسياسي الذي ساد في لبنان في الفترة التي تلت اتفاق الطائف قد فقد فعاليته واستنفد سُبل وخيارات وجوده؟ كيف ترى ذلك؟

السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية التي نُفذت ووضعت خلال العقود الثلاثة الماضية هي سياسة تدميرية لأي بلد في العالم، وسياسة تدميرية لأي جيل من الشباب، ولأي تنمية اقتصادية، فسياسة لبنان الاقتصادية بُنيت على المفهوم الريعي وهي لا تصنع ولا تنتج شيئا ذا قيمة، فنحن بلد يستورد 95% من احتياجاته، كما أن هذا النظام بُني على مفهوم نقدي يعتمد على الفائدة، فقد وصلت الفائدة في مرحلة ما في لبنان إلى 20%، وقد شجعت هذه الفائدة الاغتراب، ولم تحفز الشباب، بل حفزت كل من لديه مال أن يترك أمواله في البنوك ولا يعمل وستأتي له الفائدة وهي أفضل من أي مشروع يقوم به، وهذه السياسة لابد أن تتغير كليا، فلا توجد دولة تفعل ذلك، فأوروبا وهي من أعظم الاقتصادات لا تعطي حتى 5% فوائد.

في ظل ما ذكرته سابقا، ما مدى سوء الأزمة الاقتصادية في لبنان؟

الوضع كارثي، فقد وصلنا إلى مرحلة أن لبنان الذي كان يسمى باريس الشرق وسويسرا، بات اللبناني الذي يعيش فيه يسأل نفسه كل صباح: هل أستطيع شراء رابطة خبز؟ هل أستطيع أن أرسل أولادي إلى المدرسة؟ هل أنا قادر على شراء دواء أم لا فأكون فريسة للمرض والموت؟ فمن باريس الشرق إلى حاجتي إلى خبز ودواء، نحن في وضع خطير، فإذا لم يُعالج الأمر بسرعة فسيذهب البلد ولن يعود.

ذهب البنك الدولي إلى أن الكساد المتعمد في لبنان هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية؟ هل تتفق مع ذلك؟

على الرغم من صداقتي وعلاقتي مع العاملين في البنك الدولي، فإنني انتقدت هذا التقرير، وقلت لرئيس مجلس الإدارة إن التقرير قاس جدا، وما كان له أن يخرج بهذا الشكل، فما تم ذكره الكل يعرفه، لكننا في وقت نحتاج فيه إلى المساعدة وليس الإحباط، وزيادة الصورة قتامة، فالتقرير لم يضف أي جديد، لكنه أهال فقط نقاطا سوداء، وهمّش لبنان أكثر، ومن أعد التقرير هم لبنانيون يرون سوء الحال، فأنا أتفق مع المضمون، لكن أختلف في توقيت الطرح، وهم أدركوا بعد ذلك سوء ما فعلوه بلبنان، فهو أعاد ما كان مطروحا من مكافحة الفساد وتغيير الطبقة السياسية وإقرار القوانين والإصلاحات وغير ذلك، وهذا ليس جديدا.

بمناسبة الحديث عن تغيير الطبقة السياسية، فهل مطلوب تغيير الطبقة بالفعل، أم تغيير مفهوم الطبقة؟

في الواقع، لا تستطيع تغيير الطبقة السياسية، الواقع يتطلب التحرك خطوة خطوة، ورغم أني أعمل بالسياسة منذ فترة قريبة، فأنا أتعامل بالواقع وليس بالأحلام، الواقع يقول إنك في لبنان لا تستطيع أن تعمل بمنطق العداء لشريك في الوطن أيا يكن، أو إلغاء الآخر، وبالتالي فإن علاج الأخطاء يبدأ من دراسة ما مضى والوقوف على أسبابه، فمن الممكن تغيير 50% من الطبقة السياسية والـ 50% الأخرين يتم التفاهم معهم والاتفاق على تغيير المفهوم كلية، ولكن كن حريصا على ألا تخلق استفزازا سياسيا بتغيير اللاعبين، فاللاعبون في الطبقة السياسية الآن يعلمون أنهم مجبرون على تغيير المفاهيم لا تغييرهم، فكما تعلم أن من الطبقة السياسية من شارك في الفساد، وبالتالي هم يخافون من المحاسبة، ومن ثمّ سيقفون في وجه هذا التغيير بكل ما يملكون من قوة.


أخيرا، هل من نقاط مضيئة نستطيع أن نبني عليها تؤشر لعودة لبنان؟

منذ تم تكليفي بالوزارة وهم يطلقون عليّ لقب الوزير المتفائل، رغم أنه من وجهة نظر البعض لا شىء يدعو للتفاؤل، لكنني متفائل لسببين: الأول، أن لديّ إيمانا مطلقا بهذا الوطن، فاللبناني حينما تتوافر له نية النجاح يستطيع فعل ذلك، ورأس مالنا في لبنان هو البشر، فإذا أمنّا للبناني المغترب ما أمنّه له الخارج لكان لبنان ليس فقط باريس الشرق، بل كانت كل عواصم العالم تشبه بيروت، فالشيخ محمد بن راشد ذكر في كتاب له، أنه قديما كان يتمني أن تصبح دبي مثل بيروت، وبالتالي، إذا استطعت أن توفر للشعب اللبناني المناخ الملائم، فإن لديه قدرة هائلة على النهوض بالبلد خلال أشهر قليلة، فلبنان شعب لا يُقهر، وشعب يستطيع أن يبني نفسه بسرعة مخيفة، وحدث ذلك بالفعل بعد الحرب الأهلية، فقد استطاع إعادة لبنان وبناءه من جديد.

السبب الثاني وهو ما أردده دائما بأن لبنان فيه الداء والدواء، فتستطيع أن تلجأ إلى الدواء وهو موجود في القرار السياسي بإعادة هذا الوطن إلى ما تحلم به أو ما تطمح إليه، ويضاف إلى ذلك من مقومات جديدة تتمثل في النفط الذي تم اكتشافه وحل أزمة ترسيم حدوده مؤخرا، فلبنان لديه خبرة معكوسة عن خبرات الدول العربية، فهم اكتشفوا النفط ثم بدأوا ببناء الاقتصاد، بينما لبنان بَني الاقتصاد ثم اكتشف النفط، فهو كان لديه اقتصاد متنوع، لديه مستشفي الشرق وجامعة الشرق والسياحة والمصارف وغيرها، والآن لديه خبرات اقتصادية وثروة نفطية، فإذا تمت الاستفادة من هذين الأمرين فسيكون لبنان بلدا لا مثيل له في الشرق.