فى الجلسة التحضيرية للنسخة الثالثة
مؤتمر الأهرام العقارى.. انطلاقة واعدة رغم التحديات

• سلامة: «العقار» من أهم القطاعات الواعدة فى مصر.. وتصديره سيحدث طفرة كبرى
• منير: أولوية لوضع الحلول فى مواجهة التحديات.. والدولة منفتحة على جميع الآراء
• طارق شكرى: الوحدات العقارية بمصر الأعلى ربحية عالميا.. والقطاع يضم أكثر من ٥ ملايين عامل
• أحمد الطيبى: تصدير العقار قضية مهمة يجب أن تتبناها مؤسسة«الأهرام»
• محمود العدل: ٢٪ حصة مصر من سوق العقار العالمية.. والترويج خارجيا ضرورة
• عبير عصام: ضرورة التوسع بتجربة المدارس الفنية العقارية
• تامر بكير: نحتاج إلى فتح الباب أمام تصدير العقار بالبيع والإيجار
• أحمد شلبى: أكثر من تريليون جنيه حجم السوق العقارية.. وتحفيز مصنعى مواد البناء أولوية
• علاء فكرى: محفظة شيكات المطورين انخفضت 50% ونحن شركاء فى التنمية
• ضياء الدين فرج: انخفاض قيمة العملة وزيادة تكلفة التنفيذ والفائدة تحديات تواجه المطور
• محمد طاهر: الإدارة الجيدة يمكنها تحويل التحديات لفرص.. وتسهيل الإجراءات سيضاعف المبيعات
• محمد رزق: أطالب بإنشاء مؤسسة تضم كل المعلومات عن الشركات والمشروعات العقارية
• السعيد شعبان: الشركات تعانى فجوة مالية نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء

الخبراء يطالبون بـ:

• تغيير فلسفة وشروط التمويل العقارى
• هيئة مستقلة لتصدير العقار تتبع رئيس الجمهورية 
• تيسير منح الإقامة للأجانب
• دعم صناعة مواد البناء محليا
• الإسراع بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين
• تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضى
• الاسترشاد بالتجارب الحديثة الناجحة فى مختلف دول العالم

تأكيدا للدور الريادى لمؤسسة الأهرام، وانطلاقا من مسئوليتها فى خدمة الاقتصاد القومى، وعلى رأسه القطاع العقاري، نظمت المؤسسة العريقة الجلسة التحضيرية لـ«مؤتمر الأهرام العقارى» فى دورته الثالثة، المقرر انطلاقها خلال شهر مايو المقبل.

شارك بالجلسة التحضيرية التى أدارتها الكاتبة الصحفية إيمان عراقى رئيس القسم الاقتصادى بالأهرام، نخبة من قيادات القطاع وكبار المطورين العقاريين، لمناقشة أهم القضايا التى تهم سوق العقار، التى سيتم طرحها للنقاش العام خلال المؤتمر، واقترح خلاله الحضور مجموعة من المحاور التى ستشكل خريطة العمل للمؤتمر وفعالياته.

الأستاذ عبدالمحسن سلامة والأستاذ ماجد منير فى أثناء الجلسة التحضيرية

فى البداية، رحب الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بالحضور، مؤكدا أن «الأهرام» ثانى أكبر مؤسسة صحفية فى العالم، وتعد الأقدم مشاركةً فى تنظيم سوق العقار بمصر والعالم، حيث قمنا بتنظيم الدورة الثانية من المؤتمر العقارى خلال عام ٢٠١٧، ونتيجة لظروف كورونا توقفنا، واستعضنا عن ذلك بمؤتمرات صاحبت المعارض التى ننظمها فى مصر وخارجها.

ولفت سلامة إلى أن «القطاع العقارى من أهم القطاعات الواعدة فى مصر، وإذا نجحنا فى تصديره للخارج فإنه سيحدث طفرة كبيرة، خاصةً أن هناك دولا كثيرة سبقتنا فى ذلك، رغم ما نتمتع به من إمكانات أكبر»، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن «لدينا تحديات ضخمة، ولهذا نحن هنا اليوم، لإلقاء الضوء على كل ما يتصل بالسوق العقارية، ونريد أن نسمع آراء المطورين لكيفية حل المشكلات التى تواجههم، ووضع روشتة واضحة لعلاج الأزمات».

من جهته، أكد ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائى وبوابة الأهرام الإلكترونية، أن الآراء والرسائل التى ستخرج من هذه الجلسة ستكون مهمة وذات مضمون مؤثر، لافتا إلى «استعداد الدولة الكبير ورغبتها الحقيقية فى الاستماع لكل الآراء من مختلف الأطراف فى سبيل مواجهة التحديات».

ولفت منير إلى أن «القطاع العقارى مكون أصيل فى التنمية التى تشهدها مصر، وله تأثير كبير على الاقتصاد الوطنى»، مشيرا إلى أن «النقاشات خلال هذه الجلسة التحضيرية، ومن ثم المؤتمر المقبل، تحظى بعناية كبيرة، وستفتح السبيل لوضع الحلول».

طارق شكرى

وتحدث طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار العقارى، مؤكدا أن «القطاع العقارى يضم أكثر من ٥ ملايين عامل، ويمثل أكثر من ٢٠٪ من الناتج القومى المحلى، وترتبط به نحو ١٠٠ صناعة أخرى، وهو القطاع الذى اعتمدت عليه الدولة فى توفير فرص التشغيل وحل مشكلات البطالة، فضلا عن أنه يضم الحكومة والمطورين والمشترين».

وتابع أن «مصر حققت خلال السنوات الأخيرة أعلى ربحية لمشترى الوحدات فى العالم، حيث زادت الوحدة ١٠٠ بالمائة فى الفترة الأخيرة، فى حين انخفضت قيمة العقار فى دول أخرى، بالإضافة لأن العقار فى مصر هو وعاء الاستثمار الآمن، ويرتفع بوتيرة دائمة وثابتة»، مستشهدا بما قاله محمد العبار رئيس «إعمار الإماراتية» حول أن «مصر هى الأكثر ربحية فى كل الدول الـ١٣ التى يعمل بها».

ورأى شكرى أن «الحل الوحيد لمشكلات السوق هو التمويل العقارى، وفتحه ليصبح على ٢٠ سنة، بشرطين: الأول هو: تغيير فلسفة التمويل العقارى ليصبح الضامن هو الوحدة وليس قدرة العميل المالية، والثانى هو: التمويل العقارى الجزئى على ٣ مراحل، هي: مرحلة إنهاء الخرسانات ومرحلة إنهاء التشطيبات ومرحلة انتهاء التنفيذ»، موضحا أن التمويل العقارى هو الركن الحقيقى الذى يحل كل المشكلات.

وأشار إلى أهمية التصدير العقاري، مطالبا بإنشاء هيئة مستقلة للتصدير العقارى تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة حتى يكون لها القوة لحل التشابكات الكثيرة التى تواجهها، مع تيسير منح الإقامة للجنسيات الموجودة فى مصر مثل اليمنيين والسوريين والفلسطينيين والعراقيين والليبيين، موضحا أن عدد المقيمين منهم فى مصر يصل إلى ٧ ملايين نسمة، بإمكانهم أن يضخوا نحو 3.5 مليار دولار فى شرايين الاقتصاد القومي، وهو مبلغ يفوق قرض صندوق النقد الدولى.

وتابع شكرى أنه لابد من قيام المؤسسات الإعلامية، وعلى رأسها «الأهرام»، بتبنى هذا الموضوع إعلاميا، وتسليط الضوء على الحالات التى حصلت على الإقامة، مختتما حديثه بأن المطورين تعرضوا لضغوط كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء، موجها الشكر لمجلس الوزراء لاستجابته وإصدار التيسيرات الأخيرة الخاصة بالقطاع .

محمود العدل

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة «إم بى جى» أن تصدير العقار قضية مهمة لابد أن يركز عليها مؤتمر «الأهرام العقارى»، مشيرا إلى تجربته فى محاولة تسويق مشروعاته بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الخارج، حيث واجهته مشكلة تسجيل العقارات، إذ يطالب المشترون بالخارج بعقد مسجل مختوم من جهة الولاية، فى حين أن البيع يتم بعقد ابتدائى.

ولفت إلى أن «قيمة تصدير العقار فى العالم تصل إلى تريليونى دولار، حصة مصر منها ٢ بالمائة فقط، رغم أننا نمتلك مشروعات عقارية كبيرة ومتنوعة، وبأسعار أرخص من الخارج كثيرا»، مقترحا «ضرورة التوسع فى تنظيم مؤتمرات خارجية للترويج للعقار المصرى».

أحمد شلبى

أما الدكتور أحمد شلبى رئيس مجلس العقار المصرى والرئيس التنفيذى لشركة «تطوير مصر»، فأثنى على ما يربطه بمؤسسة الأهرام من علاقات طيبة، قائلا إنه «يتشرف بوجوده بالقاعة التاريخية للمؤسسة العريقة»، وأكد أن «آخر تقرير عن حجم السوق العقارية ذكر أن ٢٠ شركة باعت بمبلغ ٣٢٠ مليار جنيه، خلال عام ٢٠٢٢، وإذا أضفنا باقى الشركات التى تتجاوز أكثر من ٤٠٠ شركة أخرى غيرها تعمل فى السوق العقارية بمتوسطات أسعار للمبيعات منطقية وما يتم تنفيذه فى الأقاليم، فإن حجم السوق قد يتجاوز أكثر من تريليون جنيه» .

واقترح أن تكون المحاور الرئيسية للمؤتمر هي: محور مواد البناء، ومحور الأراضى، ومحور التمويل العقارى، مطالبا بدعم صناعة مواد البناء، حيث إن غالبية مدخلاتها يتم استيرادها من الخارج حاليا، وهنا تدخل الأستاذ عبدالمحسن سلامة متسائلا عن كيفية الدعم، فأجاب شلبى بأن يتم تحفيز المصنعين من خلال الحصول على الأراضى الصناعية مجانا، لأنه فى ظل حجم التطوير الكبير الذى تشهده مصر، لابد من إعطاء الأولوية لصناعة مواد البناء، لأن من شأن ذلك أن يقلل من التكلفة الإجمالية على المطورين، حيث زادت تكلفة التنفيذ خلال هذا العام من ٤٠ إلى ٥٠ ٪، كذلك لابد من تثبيت سعر الفائدة لأقساط الأراضى وتدخل البنك المركزى مع مجلس الوزراء لحل مشاكل التمويل العقارى بشكل عاجل وتيسير تصدير العقار للخارج، الذى يشمل بيع العقار للعملاء المقيمين فى مصر والعملاء الأجانب.

ودعا شلبى مؤسسة «الأهرام» لتبنى ملف «الصناديق العقارية»، وضرورة دعوة الصناديق العقارية فى العالم لزيارة مصر للاستثمار فى المشروعات الخدمية التى تدر ربحا كبيرا وسريعا، وهنا تدخل المهندس طارق شكرى قائلا إن «الصناديق العقارية لن تأتى إلى مصر إلا إذا تم إعفاء البيعة الأولى من الضرائب حتى يستطيعوا تحقيق مكاسب سريعة».

علاء فكرى

من جهته، أكد المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا ايجيبت» أن المطور العقارى يحتاج إلى نظرة اهتمام وإعادة النظر عند التعامل معه، مؤكدا أن «النظرة للمطور العقارى باعتباره رجل أعمال يمتلك أموالا فقط لابد من تغييرها، حيث إن المطور هو صاحب مشروع للتنمية والتطوير وإنتاج مشروعات عقارية بجودة عالية».

ولفت إلى أن غالبية الشركات العقارية تواجه مشكلة لم تتسبب فيها، حيث فقدت محفظة الشيكات الموجودة بكل شركة نصف قيمتها والقدرة على التنفيذ والوفاء بالالتزامات قلت، مطالبا بالإسراع فى إنشاء اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم المهنة، ضاربا المثل بنموذج السعودية فى تقنين مهنة الوسطاء العقاريين، وتحديد الالتزامات والعقوبات على المخالفين، قائلا إنه فى بعض الأحيان تكون المشاكل نتيجة لخطأ العميل وليس المطور، كما طالب بدعم المطورين العقاريين كما حدث فى دبى عام ٢٠٠٨ خلال الأزمة المالية العالمية، حيث دعمت حكومة دبى المطورين.

أحمد الطيبى

وحذر المهندس أحمد الطيبى وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة شركة الطيبى للاستثمار السياحى والعقارى من أزمات تواجه نحو ١٥٠ شركة عقارية قد تحول دون قدرتها على تسليم وحداتها للعملاء، مطالبا بالتحوط من هذه المشكلة، ووضع حل لها حتى لا نفاجأ بانهيار تلك الشركات مما يضر السوق، ونوه بأن تصدير العقار قضية مهمة يجب أن يتبناها مؤتمر الأهرام العقارى، وكذلك الصناديق العقارية، مثمنا الاقتراح الخاص بأن تتولى هذا الملف رئاسة الجمهورية، وأن يكون لدينا جهاز إدارى قوى قادر على متابعة هذه المنظومة.

محمد طاهر

وقال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة «شركة النيل» للتطوير العقارى المنفذة لثالث أطول برج فى إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن السوق العقارية تواجه مجموعة تحديات، ولكن مع الدراسة والإدارة الجيدة ودعم الدولة يمكن تحويل تلك التحديات إلى فرص، مطالبا بتغيير نموذج العمل المطبق فى مصر والقضاء على الإجراءات الكثيرة المطبقة عند أى تعاملات، مستشهدا بنموذج دبى الناجح فى تسهيل الإجراءات التى وصل حجم المبيعات فيها نتيجة لهذه التيسيرات إلى ضعفين ونصف حجم المبيعات فى مصر بالكامل، بالرغم من أن لدينا مشروعات تطوير ضخمة جدا، ولكننا نحتاج إلى حزمة إجراءات تحت إشراف الدولة، ومنح حوافز مثل الضرائب وغيرها، ويمكن أن تكون العاصمة الإدارية نموذجا لذلك، مع توفير الأمان للمشترى لكى يضمن الحصول على وحدته فى المواعيد المحددة.

ضياء الدين فرج

وبدوره، أشار المهندس ضياء الدين فرج رئيس مجلس إدارة شركة «هوم تاون» للتطوير العقارى إلى معاناة المطورين العقاريين من ارتفاع قيمة الفائدة الموقعة على الأقساط وعدم ثباتها، حيث زادت من ١٤٪ إلى ١٩٪، مطالبا بتثبيتها وألا تزيد على ٨٪ مثل الأراضى الصناعية حتى لا ترهق المطور، وتؤدى إلى تعطيل تنفيذ مشروعه، خصوصا فى ظل الانخفاض الكبير فى قيمة العملة وزيادة تكلفة مدخلات الإنتاج بصورة كبيرة جدا، وهنا عقب المهندس طارق شكرى قائلا إن الأرض لابد أن يكون لها سعر ثابت، ولكن المشكلة فى ربط الفائدة بالبنك المركزى، وهذا معناه أن الوزن النسبى لقيمة الأرض يرتفع، كما طالب الأستاذ عبدالمحسن سلامة بتثبيت سعر الفائدة على الأقساط وعدم زيادتها مع تغير سعر الفائدة من البنك المركزى.

تامر بكير

ومن جانبه، قال المهندس تامر بكير رئيس شركة «ركاز» للتطوير العقارى إننا نمر بظروف استثنائية تتطلب حلولا من خارج الصندوق، مؤكدا ضرورة دعم صناعة مواد البناء وتسهيل استخراج تراخيص المصانع، خاصة الحديد، الذى يمثل ٦٠٪ من تكلفة الإنشاء، لافتا إلى أنه «منذ عام ٢٠١٧ دخلت شركات كثيرة للسوق العقارية، وهى تحتاج للتوعية بالالتزام بعمل الدراسات الدقيقة للتنفيذ»، وتابع أنه ليس من الضرورى أن يتم تصدير كل العقار بالبيع، ولكن من الممكن أن يتم التصدير بالإيجار، مطالبا بضرورة استخراج التراخيص إلكترونيا وسهولة دخول وخروج الاستثمارات».

عبير عصام

وأشادت المهندسة عبير عصام رئيس مجلس إدارة شركة «عمار» للتطوير العقارى وعضو مجلس إدارة شعبة التطوير العقارى بتجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية، التى يوجد منها ٤٢ مدرسة ٣ فقط منها متخصصة فى العقار هى المدارس الفنية العقارية، حيث يتعلم فيها الطالب عملية التطوير العقارى منذ بدء الإنشاء حتى التشطيبات، وهى فكرة مطلوب تعميمها حتى يكون لدينا عمالة فنية مدربة تستطيع مجاراة الطلب المتزايد على العمالة الماهرة فى ظل حجم التطوير الكبير الذى يتم فى مصر.

وخلال الجلسة، أثنى المهندس طارق شكرى على الفكر المتقدم الذى تتبناه المملكة العربية السعودية، عندما سمحت لكل الحاصلين على تأشيرة «شنجن» الأوروبية، بالحصول على تأشيرة لديها لمدة عام، وذكر الدكتور أحمد شلبى بأن وزير الإسكان السعودى، وجه الدعوة للمطورين المصريين بالعمل فى السعودية مع تقديم كل التسهيلات.

محمد رزق

وقال المهندس محمد رزق رئيس مجلس إدارة شركة «آى آر جى» إن مصر لا يوجد بها مؤسسة يمكن السؤال فيها عن المطور، والبيع يتم بالسمعة فقط، مطالبا بتدشين منصة الكترونية تضم كل المعلومات عن جميع الشركات والمشروعات العقارية، كما شكا من أن الأرض التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالدولار يتم حسابها على أساس قيمة الجنيه المصرى وهى متغيرة.

السعيد شعبان

وشدد المهندس السعيد شعبان رئيس مجلس إدارة شركة «مقام» مصر للتطوير العقارى على أننا نواجه أزمة صعبة جدا خاصة بعدم ثبات سعر الصرف وهو ما يعطل جذب المستثمرين من الخارج للعمل فى مصر، مطالبا بفتح الأسواق الخارجية بدعم من الدولة، وعمل حملات دعاية مكثفة فى الخارج للعاصمة الإدارية، مؤكدا أنه توجد فجوة مالية لدى الشركات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، وأنه لابد من تعويض المطورين بطرح أراض جديدة بتيسيرات كبيرة فى الأسعار ونظم السداد، وهنا أثنى الدكتور أحمد شلبى على قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالسماح بتطبيق «قانون الحجوم»، وهو ما يتيح للمطور استغلال الارتفاعات فى الحصول على كامل المساحة البنائية.

وطالبت المهندسة دليلة الشاعر رئيس التطوير فى شركة «مدار» للتطوير العقارى بضرورة دعم قطاع التطوير العقاري، حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته والتقليل من المخاطر التى يواجهها والاطمئنان أن الدورة البيعية تتم بسهولة، كما طالبت بتسهيل الإجراءات الحكومية، وتيسير تداول المعلومات بين الحكومة والمطورين العقاريين والاعتماد على التكنولوجيا فى مختلف التعاملات، وأن تدار بنظام «السمارت».

وفى نهاية الجلسة، طالب الحضور بتكرار قيام مؤسسة «الأهرام» بعقد جلسات نقاشية ومؤتمرات موسعة لمناقشة قضايا السوق العقارية وإيجاد الحلول الناجزة لها، وسرعة تدشين مؤتمر «الأهرام» العقارى الثالث.