قـادرون باخـتلاف.. حـقوق ومكتسبات

• دعم وتمكين ذوى الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا على رأس أولويات الدولة
• بروتوكول تعاون لتفعيل واستدامة الشبكة القومية لخدمات ذوى الهمم ومنصة التوظيف «تأهيل»
• دور المجتمع المدنى يتماشى ويتكامل مع دعم الرئاسة  لذوى القدرات الخاصة
• الحق فى الزواج والسلامة الجسدية وتولى المناصب القيادية والتأمين الصحى مكتسبات القانون الجديد

عصر جديد يعيشه ذوو الهمم فى مصر، بعد سنوات طويلة من الإهمال والتهميش ليأتى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى شهد انتصارات عديدة لمصلحة ذوى الاحتياجات الخاصة، التى تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم، وكذلك تبلورت فى صورة تشريعات وخدمات لتمكين ذوى الهمم.

ومؤخرا تم التوقيع على بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة بشأن تفعيل واستدامة الشبكة القومية لخدمات ذوى الإعاقة والمنصة القومية للتوظيف « تأهيل» وهو ما يأتى تماشيا مع توصيات الرئيس

عبدالفتاح السيسى خلال الاحتفالية السنوية «قادرون باختلاف» 2022. ويهدف البروتوكول إلى تحسين قدرات ذوى الهمم وتيسير وصولهم إلى الخدمات المقدمة لهم من الجهات المعنية بالحكومة،كما تقوم المنصة الإلكترونية بنشر هذه الخدمات وتسوق لها، وستتولى وزارة التضامن تشغيل المنصة وسوف يتم ربطها مع نظام قاعدة بيانات بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتعظيم الاستفادة لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة.

فرص وتمثيل حقيقى

يقول طه مأمون ـ أحد الشباب من ذوى الهمم - إنه فشل فى محاولاته المتكررة خلال فترة شبابه لنيل إحدى الوظائف المرموقة بسبب عدم ثقة أصحاب الشركات بقدرات وإمكانات ذوى الهمم، أو لنظرة الشفقة والعطف عليهم مما كان يتسبب فى إحباط شديد لنا كفئة تحاول أن تتعايش وسط كافة الفئات بشكل طبيعى معتمدين على أنفسهم لا على المساعدات او المنح‪.

‬وقال طه إنه تعلم صيانة الحاسبات والشبكات، ويحاول الحصول على وظيفة فى الشركات المهتمة بهذا المجال، لأن نظرة المجتمع لذوى الاحتياجات قد تغيرت بالفعل لأن الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بذوى الهمم، ويحرص دائما على ظهورهم معه فى العديد من المناسبات ويترك انطباعا بأن ذوى الهمم فئة يجب الالتفات لها والاعتماد عليها واستغلال قدراتهم ومواهبهم المتعددة فى بناء وتنمية الدولة‪.

‬أما علا صالح ـ من ذوى الإعاقة الحركية ـ فتقول إن من أهم المكتسبات التى حصل عليها ذوو الاعاقة فى عهد الرئيس السيسى تفعيل القوانين الخاصة بذوى الهمم والعمل الفعلى بها، حيث إن القوانين القديمة كانت مع وقف التنفيذ ولا يتم تفعيلها إطلاقا، فكنا نحاول الحصول على الوظائف اعتمادا على قانون الـ 5% إلا أن محاولاتنا للتوظيف كانت تفشل دائما‪.

‬وتضيف علا أنها لم تكن تتوقع أن القوانين الجديدة سوف يتم تطبيقها على أرض الواقع، إلا أنه بالفعل وجد ذو الهمم أنفسهم أمام فرص حقيقية وتمثيل حقيقى لهم فى كافة المجالات، مشيرة إلى أن ذوى الهمم لا يزال لديهم العديد من الأحلام والمطالب التى يطمحون فى تنفيذها مستقبلا وساعدهم على رفع سقف طموحاتهم هذه تحركات الحكومة خلال السنوات الأخيرة التى منحت ذوى الهمم العديد من المكتسبات والحقوق.

‪مكتسبات جديدة

من جانبها تؤكد د. مها هلالى مستشار وزيرة التضامن لشئون الإعاقة أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وضع أول تعريف جامع مانع للأشخاص ذوى الإعاقة فهو يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته ويمنع سطو أحد على حقوقهم و يضمن استخدامهم كافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد، كما أنه يجرم التمييز بسبب الإعاقة بالإضافة إلى ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وضمان حقهم فى الزواج وتأسيس الأسرة وحقهم فى السلامة الجسدية، وأحقيتهم فى تولى المناصب القيادية، كما أصبح هناك خدمات إلكترونية تتيح للأشخاص ذوى الإعاقة، استخراج بطاقة موحدة لإثبات الإعاقة ومعلومات الشخص والإعاقات المسجلة له إلكترونياً، كما يشمل التأمين الصحى جميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.‪

‬وأشارت الهلالى إلى التزام الوزارة بتعليم دامج فى المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغيرها، وكذلك محو أمية من فاتهم التعليم وضمان الحق فى التعليم العالى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10 % من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية وإنشاء كليات ومعاهد متخصصة فى إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة، وإلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال بنسبة 5 % من الوظائف لذوى الإعاقة، و ٥٠٪ إعفاء شخصيا من الضريبة على الدخل لكل شخص من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصا ذا إعاقة من درجات القرابة الأولى والثانية أو الشخص الذى يرعاه فعليا، كما تخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصا من ذوى الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية، بالإضافة إلى الالتزام بنسبة 5% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها، والالتزام بالكود الهندسى فى المبانى والمرافق العامة لتسيير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة‪.

‬وكشفت عن أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة منح تخفيضا 50% فى جميع وسائل النقل الحكومية، كذلك الإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته، وتخصيص نسبة 5 % من الجمعيات العمومية للهيئات العاملة فى مجال الثقافة والرياضة‪.

‬ولفتت الهلالى إلى أن القانون ينص على أن كل من يقوم أو يحرض على تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة يعرض للسجن المشدد، وكذلك يعرض للحبس ستة أشهر أو غرامة عشرة آلاف جنيه كل من انتحل صفة شخص ذى إعاقة أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، ومعاقبة صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الممتنع عن تنفيذ نسبة 5 % من الوظائف بالحبس ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة التى تصل إلى ثلاثين ألف جنيه، وتوقيع عقوبة على كل من شارك فى حرمان أى طفل ذى إعاقة من التعليم‪.

‬مساندة المجتمع المدني‪

‬وحول أوضاع ذوى الإعاقة، تقول بسنت عثمان الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن فكرة عدم حصول ذوى الإعاقة على حقوقهم ليست فى المعوقات بقدر عدم فهم المجتمع لطبيعة الأشخاص ذوى الإعاقة والجهل بحقوقهم وعدم دراية عدد كبير من الوزارات بالأدوار المطلوبة منها والتى نص عليها القانون لكفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فالقانون يلزم كافة الهيئات والمصالح والوزارات بالإتاحة بمختلف أشكالها ولكن الكثيرين يجهلون هذا الأمر، كما أن ذوى الإعاقة أنفسهم لابد أن يكونوا على علم بالقانون للوصول إلى حقوقهم المكفولة قانونياً ودستورياً كما أن الإعلام عليه دور كبير فى تعبئة المجتمع والتوعية اللازمة بالقانون ومواده وحقوق ذوى الإعاقة وما لهم وما عليهم‪.

‬وأكدت بسنت أنه لابد أن يكون هناك دعم مجتمعى يتماشى ويتكامل جنبا إلى جنب مع الدعم الذى يحصل عليه الأشخاص ذوو الإعاقة من رئيس الجمهورية، وأن يكون الدمج المجتمعى متاحا وموجودا داخل كل الأبنية والمؤسسات بداية من المدرسة نهاية بكافة مرافق الدولة‪.

‬ولفتت بسنت عثمان الى أن الإدراك الحقيقى يبدأ من المواطنين العاديين بأن الأشخاص ذوى الإعاقة أشخاص طبيعيون لكن إعاقتهم منعتهم من ممارسة حياتهم بشكل كامل أو عادى، وأن يبادر المواطنون بالمساعدة فمثلا نجد لوحات إرشادية تؤكد أن هذا المكان مخصص لسيارات الأشخاص ذوى الإعاقة لكن لا يعير لها البعض أى اهتمام وينتهك البعض حقوق غيره فلابد أن نبدأ بأنفسنا فى المساندة والدعم والتشجيع.

‬أميرة الرفاعى المدير التنفيذى لصندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة «عطاء» تحدثت عن الجهود التى يقدمها الصندوق فقالت إنه صندوق استثمار يعيد إحياء فكرة الوقف الخيـرى الاسـتثمارى، حيث يقوم المصريون أو الأجانب سواء كانوا أفرادا طبيعيين أو اعتباريين أو شركات أو غيره من جهات باستثمار أموال فى الصندوق من خلال «شراء وثائق» وتخصص الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها للإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية الخاصة بملف الإعاقة، من خلال الجمعيات، أو المؤسسات الأهلية المشهرة، أو الجهات الحكومية، أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية‪.

‬وهناك مشروعات فى مجالات عديدة لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتهدف إلى تقديم خدمات التأهيل الأساسية لجميع أنواع الإعاقة من سن يوم إلى ١٨عاما، بالقرى المحرومة من الخدمات والتى تشمل التدخل المبكر وتتكون من جلسات لتنمية المهارات المتنوعة مثل الرعاية الذاتية، واللغة والتواصل، والتأهيل الحركى، والإدراك، وتنمية المهارات الأكاديمية والإعداد للمدرسة، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والفنية للأطفال وتدريبات للأسر ومشروعات لخدمة جميع أنواع الإعاقات، وقد قام صندوق «عطاء» بإنشاء و تفعيل ٤٦ وحدة اكتشاف وتدخل مبكر فى ٨ محافظات، وخدمة ٧٦٠٦ أطفال ذوى إعاقة و٣٦١٧ من أسر الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى بناء قدرات ٣٥ شخصا ذوى إعاقة على ريادة الأعمال بالصعيد، بالإضافة إلى مشروعات لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية وتهيئة وإعداد وتطوير ٤٥ مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية لاستقبال ودمج الطلبة ذوى الإعاقات البصرية من المكفوفين وضعاف البصر فى محافظات القاهرة وأسيوط ليتمكنوا من الدراسة مثل ذويهم من الطلبة من غير ذوى الإعاقة وإنشاء أول مكتبة إلكترونية فى مصر متخصصة لخدمة الطلبة ذوى الإعاقة البصرية من خلال تطبيق على الهواتف الذكية يتم إنشاؤه فى جامعة الزقازيق وذلك لسهولة الحصول على المادة العلمية والمراجع والكتب إلكترونياً بالإضافة إلى رفع مهارات الطلبة المكفوفين وضعاف البصر تقنياً لاستخدام الحاسب الآلى وتطبيق الهواتف الذكية.‪

‬وقالت إنه من مزايا صناديق الاستثمار الخيرية ضمان التمويل المستمر، حيث لا يتم الصرف من أصل الأموال المستثمرة، بل من العوائد الناتجة عنها (وقف - صدقة جارية)،‪ ‬وأكدت أن هناك رقابة قوية على تخصيص الأموال المرصودة لجهات عديدة ولمشروعات ومجالات ومناطق وإعاقات مختلفة، لتحقيق أعلى أثر حيث يتم إعادة توجيه الأموال لدعم مشروعات مختلفة حسب مدى استجابة وكفاءة الجهات الممولة ومتطلبات المجالات والفئات الأكثر احتياجاً.


عهد جديد

العهد الجديد لذوى الاحتياجات بدأ  عام 2014، مع إعداد الدستور المصرى الجديد والذى كان بمثابة الانتصار الأول لهم حينما نص على اشتراط تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة داخل مجلس النواب، وبالفعل ضم مجلس النواب ولأول مرة فى التاريخ نوابا من ذوى الاحتياجات الخاصة، بواقع 9 نواب، 8 منهم منتخبون.ومنذ ذلك الحين انطلقت العديد من المبادرات الرئاسية لدعم وتمكين ذوى الهمم  إلى أن جاء عام 2018، ليعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه عام خاص لذوى الإعاقة فى مصر، فى خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذى عانوه طوال العقود الماضية.وتوالت مظاهر انتصار الدولة لذوى الهمم والتى تمثلت أيضا فى إنشاء المجلس القومى للأشخاص أصحاب الهمم، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019، ليحل محل المجلس القومى لشئون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.وكان العام 2018 شاهدا على واحدة من أهم السبل للحفاظ على حقوق ذوى الإعاقة وذلك بصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى يضمن العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بما يضمن منظومة دمجهم فى المجتمع بشكل كامل، وتهيئة المرافق والخدمات لهم، وفى يوليو الماضى وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بشكل نهائى، على مشروعى قـانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والذى نص على استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بدلا من (صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة).