حلول بديلة

لأن الحاجة أم الاختراع، فلابد من إيجاد حلول بديلة للحد من تأثير الأزمة الاقتصادية أو القضاء عليها تماما.. وفى هذا الصدد نستطيع أن ننوه إلى الآتى:

ـ تغيير ثقافة الاستهلاك والشراء للسلع الغذائية واتباع منهجية شراء ما نحتاجه واستهلاك ما نشتريه، الأمر الذى يفى بالحد من هدر الطعام وتقليل الآثار الملوثة للبيئة وتقليل غازات الانبعاث الحرارى التى تؤدى إلى إحداث التغيرات المناخية الضارة،، ومن جهة أخرى محاربة جشع التجار والضغط عليهم بعدم الشراء، وقد لمسنا تأثير هذا الأسلوب فى الكثير من الدول.

ـ إعمال الرقابة بمختلف أنواعها وأشكالها للحد من احتكار المنتجات المختلفة خصوصا الغذائية منها، مع التطبيق الصارم للقوانين ذات الشأن وتغليظ العقوبات.

رغم ما نشهده من ارتفاع مبالغ فيه لأسعار بعض السلع مثل الزيوت واللحوم والدواجن وخلافه، نجد استقرارا فى أسعار الخضراوات والفواكه، ولعل الشاهد فى الأمر أن مصر "جنة الله فى أرضه" تستطيع تقديم مختلف السلع فى كل الأوقات بأسعار مناسبة وفى متناول المستهلك العادى وفقا للمقتضيات المعيشية، وأنه يتم تصدير الفائض منها.

هنا يستحضرنا سؤال: ما السر وراء ارتفاع السلع الأخرى؟.. وهنا تكمن الإجابة فى أن السلع التى ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه يتم جلبها من الخارج بالعملة الصعبة سواء كانت حبوبا وبذورا لاستخلاص زيوت الطعام أو مكونا للأعلاف وهى من أهم مدخلات صناعة الزيوت وإنتاج اللحوم الحمراء والدواجن على السواء، وحتى لا نكون تحت وطأة أى ظروف خارجية غير مواتية من صراعات سياسية بين الدول أو ارتفاع لتكلفة الشحن والخطوط الملاحية مع عدم توفير الحاويات لنقلها، يجب التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف والعمل على تحسين إنتاجيتها وعدم اللجوء لاستيرادها.. هذا الأمر يخفف من الأعباء المالية مع ضمان الحفاظ على استقرار الأمن الغذائى وعدم تأثر الظروف المعيشية للمواطن بما يحدث خارج المحيط المصرى الذى حباه الله بنعم كثيرة من الموارد الطبيعية والبشرية التى يجب استغلالها الاستغلال الأمثل.

د. أسامة محمد الشيخ

أمين صندوق الجمعية العلمية للصناعات الغذائية