تطوير قواعد القيد لتيسير إجراءات زيادة رءوس الأموال

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بإدخال عدة تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، تقضى بتنظيم واختصار الفترات الزمنية لعدد من الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات زيادات رءوس الأموال للشركات المقيد لها أوراق مالية مع توفير المرونة للشركات بزيادة، رءوس أموالها على مراحل بموجب تفويض من الجمعية لمجلس إدارة الشركة لإتمام مثل هذه الزيادة وذلك بحد أقصى مثل رأس المال المصدر، وبما لا يجاوز حقوق الملكية، لمساعدتها على سرعة الحصول على التمويل المطلوب لتطوير أعمالها، وتنفيذ توسعاتها من خلال سوق رأس المال، بما يعزز من الدور الذى يلعبه سوق الأوراق المالية كمنصة لتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة دعما للاقتصاد القومي. شملت التعديلات تخفيض الإطار الزمنى اللازم لإنهاء بعض متطلبات زيادات رءوس الأموال، وحتى غلق باب الاكتتاب على النحو الآتي، تحديد الفترة الزمنية التى يستغرقها إرسال مجلس الإدارة وتقرير الإفصاح للاعتماد بالهيئة لتكون يومى عمل بعد انعقاد المجلس بدلاً من عدم تحديدها قبل التعديل، وهو ما ساعد على وضع مدى زمنى محدد أمام المستثمرين لقيام الشركة بتقديم تقرير الإفصاح للهيئة للنظر فى الموافقة على نشره، حتى لا تتأخر الشركات الراغبة فى زيادة أو تخفيض رأس مالها أو تعديل غرضها أو تعديل القيمة الاسمية فى تقديمه للهيئة.تحديد الفترة من نشر تقرير الإفصاح إلى دعوة الجمعية لاتخاذ قرار الزيادة النقدية لتكون 7 أيام بدلا من 21 مما ينتج عنه تقليص فترة إنهاء هذا الإجراء.