اتجاه جديد بدأ عديد من النساء العاملات فى الهند، سواء العازبات أو المطلقات والأرامل، اللجوء إليه بشكل متزايد فى الآونة الأخيرة، حيث تسعى هؤلاء إلى الاستقلال بحياتهن والعيش بمفردهن. وفى بلد يهيمن عليه الطابع الذكورى، تواجه صاحبات هذا النهج تحديات كبيرة حتى يستطعن العثور على سكن مناسب للإقامة به، بجانب التمتع بنمط حياة آمن بعيدا عن تطفلات الآخرين.
ففى الوقت الذى تسعى فيه البلاد لبذل مزيد من الجهود لتسخير الإمكانات الاقتصادية للمرأة، تواجه الآلاف منهن كثيرا من المخاوف التى تتعلق بالسلامة والتمييز بين الجنسين.
تقول سيدهارتا دوبي، الأستاذة المساعدة فى كلية ميديل للصحافة بجامعة نورث وسترن: «المشكلة فى الهند هى الأمن، خاصة بالنسبة للنساء». مضيفة «لقد أصبح المجتمع أكثر عنفًا بشكل متزايد فى المناطق الحضرية، نظرا لتزايد معدلات الاعتداء على الفتيات اللائى يعدن إلى المنزل ليلا من عملهن».
وتعد روشيتا شاندراشكار، نموذجا للمرأة الهندية المستقلة التى واجهت العديد من العوائق الاجتماعية فى رحلتها للبحث عن منزل، بعد أن قررت الانتقال إلى بنجالورو للحصول على وظيفة جديدة فى إحدى شركات التطوير التكنولوجى، لتواجه سيلا عارما من المحظورات التى تمنعها من الحصول على الوظيفة. وعلى الرغم من استقرارها أخيرًا فى منزل قريب من مكان عملها ويناسب ميزانيتها، لكنها تلقت قائمة من المحاذير من صاحب المنزل، مثل عدم وجود زوار من الذكور باستثناء الأب أو الأخ. وينظر العديد من مالكى العقارات أن موافقتهم على تأجير المنازل للنساء العازبات يمثل خطرا على استقرار الأسرة، ويضر بسمعة المنطقة التى يسكنون فيها. حيث يقول دينيش أرورا، وهو سمسار عقارات فى جنوب دلهي، إن القليل من أصحاب العقارات يقومون بتأجير المنازل للنساء العازبات لأنهم يعارضون انفصالهن عن الأسرة.
ووفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز»الأمريكية، تسعى معظم النساء العاملات غير المتزوجات فى الهند لكسر الأعراف المحافظة فى الهند للتمتع بقدر أكبر من الحرية والاستقلال. فعلى الرغم من أنهن يشكلن شريحة كبيرة من إجمالى عدد سكان البلاد، حيث يصل عددهن إلى عشرات الملايين، إلا أنهن غالبا ما يواجهن العديد من العوائق الاجتماعية وأكثرها شيوعا الاعتداء والتحرش الجنسي. فقد سجلت الهند 31677 حالة اغتصاب فى عام 2021، ارتفاعًا من 24923 حالة فى عام 2012 بعد تغييرات القوانين التى تهدف إلى قمع العنف ضد المرأة.
ويشير التقرير إلى أنه على مدى سنوات عديدة، كانت النساء الهنديات يتسابقن للالتحاق بالتعليم العالي، حيث تظهر الأرقام الحكومية لعام 2020 أن معدل التحاق الفتيات بالتعليم الجامعى بات أعلى من الرجال. ومع ذلك، لا تزال الهند واحدة من أكثر الاقتصادات التى يهيمن عليها الذكور فى العالم. ووفقا لأرقام البنك الدولي، فإن أقل من 20% من النساء فى الهند يقتحمن سوق العمل، مقارنة بـ 62% من النساء فى الصين، و55% فى الولايات المتحدة. فى حين كانت المشاركة مرتفعة بنسبة 26٪ فى عام 2005، لكنها تراجعت على مدى الخمسة عشر عاما التالية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التمييز بين الجنسين من حيث الأجور والفرص.
ومن جانبه، طالب ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندى بطرح مقترحات وخطة عمل لتسخير الإمكانات الاقتصادية للمرأة، بعد أن كشفت العديد من الإحصائيات أنه إذا تم تمثيل النساء فى القوى العاملة الرسمية بنفس معدل الرجال، يمكن أن يتوسع اقتصاد الهند بنسبة 60٪ إضافية بحلول عام 2025.
ويرى العديد من الخبراء أن أفضل مكان للبدء هو مسارات الحياة المعيقة للنساء خارج أماكن العمل. وتقول مالا بهانداري، مؤسسة مجموعة البحث والعمل الاجتماعى التنموى:«تواجه النساء العاملات اللائى يعشن بشكل مستقل فى مدن الهند قلقًا بشأن العنف الجنسي».
وقد أدى انتشار حالات الاغتصاب والعنف الجنسى فى البلاد إلى سن قوانين جديدة لحماية النساء. لكن وفقًا للعديد من الاحصائيات التى تقوم بها الهيئات الاجتماعية، فإن هذه القوانين لم يكن لها تأثير كبير. جاء ذلك أيضا فى الوقت الذى تتخوف فيه العديد من الأسر من الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية بشكل كبير.
رابط دائم: