النائب العام يأمر بحبس المتهم فى قتل طفل بعد حقنه بمضاد حيوى

أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام  بحبس عامل بصيدلية أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحقن طفل بمضاد حيوي داخل صيدلية بأسيوط، مما أفضى إلى وفاته، وقد شكلت الواقعة جناية الجرح العمدي المفضي إلى الموت، فضلا عن جنحة اتهامه بمزاولة مهنة الطب البشري بالمخالفة لأحكام القانون، والعمل بصيدلية دون ترخيص.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا  بوفاة الطفل المجني عليه –البالغ من العمر أحد عشر عاما- بعد حقنه بعقار بالصيدلية وشعوره بإعياء شديد ونقله إلى المستشفى، وانتقلت لمناظرة جثمان المتوفى، وقامت بمعاينة الصيدلية، والاطلاع والتحفظ على ما فيها من تسجيلات آلات المراقبة، وضبط كافة العقاقير المماثلة للعقار الذي حقن المجني عليه به، كما سألت النيابة  عشرة شهود، من بينهم ذوو المجني عليه، والأطباء الذين باشروا علاجه من بعد الحقن، ومفتشون بإدارة الصيادلة، ومدير إدارة حماية الطفل بحي غرب أسيوط. واستجوبت النيابة المتهم، فأقر بحقنه المجني عليه بعد توقيعه الكشف الطبي عليه وقياسه درجة حرارته -دون أن يكون مرخصا له بمزاولة أي من المهنتين؛ الطب البشري والصيدلة-، وعلى ذلك قررت النيابة  حبسه على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها.

وتشير النيابة العامة إلى أن مثل هذه الواقعة قد تكرر حدوثها في الفترة الأخيرة أكثر من مرة، وأثير الجدل حولها من قبل، حتى أصدرت المؤسسات المختصة قرارات لتنظيم مسألة الحقن داخل الصيدليات وبيان شروطها؛ لتفادي حدوث مثل هذه الفواجع.