واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وانتهى من إقرار 26 مادة من أصل ٧١ مادة تضمنها مشروع قانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطى يدعم استقلالها طبقا لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات فى سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيما جديدا لم يكن موجودا فى القانون القائم.
وخلال المناقشات وافق المجلس على استمرار اللجنة المؤقتة التى شكلها وزير السياحة أمس الأول الاثنين، فى تسيير أمور الاتحاد لحين إجراء الانتخابات، وفقا لأحكام القانون الجديد.
كما وافق المجلس على المادة التاسعة التى تنص على أنه لا يجوز إطلاق مسمى «غرفة سياحية أو شعبة سياحية» على غير الغرف أو الشعب المنظمة بموجب أحكام هذا القانون. كما وافق على نص المادة «16» التى حددت اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية للغرفة.
رابط دائم: