بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع نادر محمد، المدير الإقليمى للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بمجموعة البنك الدولى، جهود تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية من خلال الآليات المختلفة، كما تم مناقشة استعدادات إطلاق الإستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة وبرامج التعاون الإنمائى المستقبلية مع المجموعة لتحفيز التحول الأخضر، حضر اللقاء مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك.
كما تطرق اللقاء إلى آليات وأدوات تحفيز القطاع الخاص وتحفيز بيئة الاستثمارات، بما يعزز الإنتاجية، فضلا عن التقرير المزمع إعداده بين مصر والبنك الدولى حول تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية وتحسين كفاءة الاستثمارات، ورصد سياسات الاقتصاد الكلى والإجراءات المتخذة لدفع جهود التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وبحثت «المشاط»، مع مجموعة البنك الدولى، تطورات إعداد الإستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين للفترة من 2023 ــ 2027، التى ستمثل فصلا جديدا من التعاون البناء بين الحكومة والمجموعة.
ويتم إعداد الإستراتيجية القطرية المشتركة فى ضوء محاور وأهداف رئيسية وهى تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية وإيجاد الوظائف، ودفع الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتقوية التعاون فى مجالات التحول الأخضر خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن هذه المحاور سيتم صياغتها من خلال ثلاث أولويات وهى الحوكمة والتكامل الإقليمى وتعزيز المساواة بين الجنسين.
ويبلغ حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائى، مع البنك الدولى، 14 مشروعا بقيمة نحو 7 مليارات دولار، تتوزع فى العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، إلى جانب 23 مشروعا للدعم الفنى والاستشارى وبناء القدرات.
رابط دائم: