«ريح معاكسة» تعصف بأوروبا عبر سلسلة من الأزمات التى فجرتها جائحة كورونا وفاقمتها الحرب فى أوكرانيا، لتشهد القارة العجوز أوضاعا اقتصادية هى الأسوأ منذ عقود، ترتبت عليها اضطرابات اجتماعية وسياسية وسط غموض حول المستقبل وتحذيرات بأن القادم ربما يكون أسوأ.
إن أزمات الداخل الأوروبى فى الوقت الراهن متشابكة ومعقدة، ولعل أهمها أزمة الطاقة الخانقة التى برزت كأحد تداعيات الحرب فى أوكرانيا بعد أن أغلقت موسكو «صنبور» الغاز عن أوروبا، مما أسفر عن ارتفاعات قياسية فى أسعار الغاز والكهرباء دفعت الاتحاد الأوروبى إلى اللجوء لدول أخرى كبديل عن المورد الروسى، فضلا عن اتفاق دول الاتحاد علىوضع خطط لتحديد سقف لسعر الغاز داخل التكتل الأوروبى. إلى جانب، رجوع دول مثل ألمانيا وفرنسا إيطاليا وإسبانيا وهولندا والنمسا وغيرها، إلى أساليب عصر الثورة الصناعية لتوليد الطاقة باستخدام الفحم . كرد فعل مباشر على تراجع إمدادات الغاز الطبيعى الروسى بأكثر من 75% عما كانت عليه فى عام 2021.
ووفقا لوكالة «بلومبرج»، فإن فاتورة أكبر أزمة للطاقة منذ عقود فى أوروبا بلغت تريليون دولار، وسط توقعات بأن تظل سوق الطاقة ضيقة حتى 2026. وأمام الأزمة، ضخت الحكومات مساعدات تزيد عن 700 مليار دولار لمساعدة المستهلكين والشركات فى امتصاص كثير من الضرر الناجم عن الأزمة.
الغاز الروسى
ولعل «الشتاء الدافئ» هذا العام، قد انتشل أوروبا من تداعيات كارثية لأزمة الطاقة، حيث تراجعت أسعار الغاز مع نهاية العام الماضى، كنتيجة مباشرة للشتاء الأكثر دفئًا من المعتاد، الذى ساعد على خفض الطلب وتقليل المخاوف بشأن انقطاع التيار الكهربائى، فى حين ظلت المخزونات ممتلئة عن المتوسط.
أما عن أزمة التضخم التى ضربت العالم كله العام الماضى، فقد كان لأوروبا نصيب وفير منها، حيث قفز معدل التضخم فى منطقة اليورو إلى 10.6 % فى أكتوبر الماضى، مسجلا مستوى تاريخيا مقابل 9.9 % فى سبتمبر. وارتفعت تكلفة فواتير الطاقة للأسر فى أنحاء أوروبا بنحو الضعف مقارنة بالعام الماضى.وقفزت أسعار فواتير الغاز بنسبة 111% ، وفواتير الكهرباء بنسبة 69% فى عموم أوروبا. فيما سجلت أسعار الغذاء صعودا فى الاتحاد الأوروبى بنسبة 17،82% فى ديسمبر الماضى.
ورغم تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلكين فى منطقة اليورو، فى ديسمبر ليصل إلى 9.2 %، إلا أن كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزى الأوروبى أكدت أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، وشددت على أن البنك الأوروبى سيواصل رفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم. أما عن الوضع فى بريطانيا فحدث ولا حرج، فهى تواجه أسوأ أزمة فى تكاليف المعيشة وسط تضخم هو الأعلى منذ 41 عاما، فضلا عن موجات من الإضرابات المتتالية فى مختلف القطاعات وانتشار طوابير الطعام لتقديم المساعدات للأسر التى باتت تواجه صعوبات فى توفير تكاليف المعيشة.
ووفقا لنشرة الحكومة للدخل المتوقع، فإن مستوى المعيشة لن يتعافى قبل عام 2027-2028 ، وذلك بعد تأكيد وزير الخزانة البريطانى جيرمى هانت أن البلاد تشهد كسادا وأن الاقتصاد سوف يستمر فى الانحسار العام الحالى.
رابط دائم: