رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

«التحرش».. وعقوبة القتل الخطأ

يقدمه ــ بهاء مباشر
التحرش

مشهد يتكرر كثيرا لمجوعة من «المتسكعين» يلاحقون فتاة ، بنظرات سافرة أو بترديد عبارات شائنة وأحيانا بمحاولة جذبها وملامستها، صور عديدة لوقائع من التحرش نشهدها بالطرقات العامة ، منا من يكتفى بالامتعاض، وآخرون يكتفون بنهرهم، وهناك من تأخذهم الحمية ليتصدوا وبمنتهى الحسم لأمثال هؤلاء لردعهم .

وجاءت واقعة وفاة ولى أمر مؤخرا على أثر مشادة نشبت بينه وبين مجموعة من الشباب تحرشوا «لفظياً» بابنته فى أثناء خروجها من مركز للدروس الخصوصية، ليثير سؤالا حول طبيعة الجريمة التى ارتكبها هؤلاء.

المستشار جميل قلدس ، الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقا، أوضح أن قانون العقوبات واجه جريمة التحرش بعقوبات مغلظة، حيث نصت المادة 306 مكرر أ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة.


المستشار جميل قلدس الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقا

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه .

كما نصت المادة 306 مكرر ب، على أنه إذا ارتكبت جريمة التحرش، بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، يعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات .

وإذا كان الجانى ممن كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه، أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .

وواجهت المادة 238 من قانون العقوبات، جريمة القتل الخطأ، حيث نصت على أن من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات ، إذا كان الجانى متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث .

ويشير المستشار جميل قلدس، إلى حكم مهم لمحكمة النقض، فى الطعن رقم 1332 لسنة 38 قضائية جلسة 27 يناير لسنة 1959، أمد نطاق المسئولية عن جريمة القتل الخطأ، لتشمل من كان له نصيب فى الخطأ، فقد نص الحكم على أنه ما دام قد نصت المادة 238 ، على أن يقع الحادث بناء على خطأ شخصين أو أكثر، فلا يثور فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما يستغرق خطأ الآخر أو ينفى مسئوليته، ويستوى فى ذلك أن يكون أحد هذه الأخطاء سببا مباشرا أو غير مباشر فى حصول الحادث .

رابط دائم: 
كلمات البحث:
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق