أقرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة حزمة جديدة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية المخصص لها أراض او وحدات صناعية من الهيئة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتيسير على المستثمرين ورفع الأعباء عنهم فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأعلن المهندس محمد عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة، منح مهلة مجانية مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمنى لكل مشروع طبقا لمرحلة التنفيذ الخاصة بها سواء مرحلة استخراج رخصة البناء او تنفيذ الأساسات الإنشائية أو مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى ويتم إعفاؤها من 50% من الغرامات المقررة ان وجدت.
وكشف عن انه تم أيضا منح مهل مجانية لمدة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التى تخطت البرنامج الزمنى للتنفيذ مع اعفائها من 50% من غرامات التأخير عن المدد السابقة وذلك لمساعدتها فى توفيق أوضاعها واستكمال التنفيذ واستخراج الرخص والسجل الصناعى.
وأوضح عبد الكريم امكانية حصول المستثمر على الحوافز والتيسيرات الجديدة شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض او الوحدة الصناعية المخصصة للمستثمر، على ان يقوم المستثمر بالتقدم للهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن التيسيرات وفقا للقواعد المنظمة بها داعيا أصحاب المشروعات لسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من تلك الحوافز.
رابط دائم: