فى تصعيد جديد ضد الحكومة البريطانية، نظم الآلاف من عمال الإسعاف إضرابا آخر فى جميع أنحاء إنجلترا وويلز أمس، وذلك فى الوقت الذى دعت فيه النقابات إلى إجراء محادثات مع ١٠ دوانينج ستريت بشأن تحسين الأجور والظروف.
ربدأ عمال الإسعاف إضرابا فى ٢١ ديسمبر من العام الماضى ومن المقرر تحديد مواعيد أخرى فى فبراير المقبل.
وبدأ قطاع التمريض أيضا إضرابا غير مسبوق، مما يعكس استياء واسع النطاق فى الخدمة الصحية الوطنية التى تمولها الدولة والتى يكافح موظفوها فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
يأتى إضراب أمس قبل إضرابات جماعية متزامنة مخطط لها فى ٦ فبراير من قبل النقابات التى تمثل الممرضات وطاقم الإسعاف.
وأعلنت «يونيسون»، أكبر نقابة عمالية فى المملكة المتحدة ، أن ما يصل إلى ١٥ ألفا من موظفى الإسعاف فى إنجلترا سيضربون مع ٥ آلاف عضو فى مستشفيات فى ليفربول بشمال غرب إنجلترا. وقال شارون جراهام الأمين العام لمنظمة «يونت» لإذاعة «بى بى سي»: «نحاول حمل الحكومة على التفاوض»، متهما الحكومة بالتقاعس.
وفى باريس، عرضت الحكومة الفرنسية خطتها لإصلاح نظام التقاعد بدون تقديم أى تنازلات حول المطالب الرئيسية للنقابات العازمة على تصعيد التعبئة بعد انطلاقة حاشدة ناجحة.
فبعد يوم من الإضرابات والتظاهرات المليونية الخميس الماضى «ما بين مليون ومليونى شخص فى الشارع»، وقبل اليوم الثانى المقرر فى ٣١ يناير، يغتنم الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته هذا اللقاء الرسمى لإعادة تأكيد هدفهما، وهو إجراء نقاش برلمانى سريع يفضى إلى دخول المشروع المثير للجدل موضع التنفيذ بحلول الصيف.
وترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين بحسب استطلاعات الرأي، البند الأساسى فى هذا الإصلاح القاضى بإرجاء سن التقاعد من ٦٢ إلى ٦٤ عاما.
رابط دائم: