الشهادات «غير المعتمدة» تحت مقصلة القانون

• مطاردة التعليم العالى لأصحاب المراكز التعليمية غير المرخصة تطول 370 منشأة فى 7 أعوام
• حيل خداع الطلاب تبدأ بـ «بروتوكول» ..والمصروفات تتراوح بين 9 آلاف و 13 ألف جنيه
• استقبال الطلاب فى مقار فاخرة بأرقى الأحياء ..والشهادات تبدأ من البكالوريوس حتى الدكتوراه!
• طموحات الحصول على شهادة تؤهل للوظائف المطلوبة بسوق العمل تجتذب الآلاف سنويا لفخ النصب باسم التعليم

فى الوقت الذى يتجه فيه ملايين الطلاب إلى الجامعات لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، لايزال العشرات منهم يفترشون أرصفة الشوارع المحيطة بقسم شرطة البساتين بالقاهرة لمتابعة تطورات التحقيق مع مالك أحد الكيانات التعليمية الوهمية، الذى ألقت مباحث الأموال العامة القبض عليه بتهمة النصب والاحتيال وإدارة مؤسسة غير معتمدة من وزارة التعليم العالي.

احتشاد الطلاب أمام قسم الشرطة لم يكن سوى فصل الختام لمشهد تكرر كثيرا فى أقسام شرطة أخرى بأنحاء متعددة من محافظات مصر، لوقائع كيانات التعليم العالى الوهمية التى تعددت مسمياتها وتخصصاتها، لكنها اتفقت على خداع الطلاب ومداعبة أحلامهم وطموحاتهم وتطلعاتهم للحصول على شهادة فى تخصصات مرغوبة بسوق العمل.

بحسب تأكيد رئيس قطاع التعليم العالى السيد عطا، بلغ عدد الكيانات الوهمية التى داهمتها لجنة الضبطية القضائية التابعة للوزارة منذ انطلاق عملها عام 2015 حتى الآن 370 كيانًا، صدر بشأنها قرارات إغلاق وتم إبلاغ الجهات المختصة لضبط القائمين عليها، وشهدت الأيام الأولى من العام الجديد فقط مداهمة وضبط أربعة كيانات تستخدم مقار فخمة بأرقى أحياء القاهرة والجيزة.

تتشابه روايات ضحايا تلك الكيانات حول القصة التى تبدأ بإعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى تدعى قبول الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والفنية، بغض النظر عن المجموع الحاصلين عليه، فى تخصصات مختلفة مثل إدارة الأعمال والتمريض والتخصصات الصحية وطب الأسنان، وعلوم المساحة والبترول والضيافة الجوية، وتكنولوجيا الحاسب الآلي.

ويزعم القائمون على تلك الكيانات منح درجات البكالوريوس بل يذهب الأمر بالبعض إلى ادعاء منح شهادات دولية فضلا عن منح درجتى الماجستير والدكتوراه.

يقول محمد خلف خليل أحد ضحايا مايسمى أكاديمية(...) الدولية لتكنولوجيا التعليم : حصلت على الثانوية عام 2020، وتم ترشيحى من جانب مكتب التنسيق للالتحاق بأحد المعاهد العليا فى مدينة أسيوط، لكنى تخلفت عن التقديم لسببين الأول بعد المسافة بين القاهرة وأسيوط، والثانى أن تخصص المعهد لم يكن يتناسب مع طموحي، لذا أرجأت خطوة استكمال دراستى عاما دراسيا إلى أن فوجئت بإعلانات منتشرة على الفيس بوك عن قبول الحاصلين على مجاميع حتى 50% لدراسة التمريض فى أكاديمية بالمعادي، فضلا عن قبول الطلاب المتخلفين عن التقديم للتعليم العالى من السنوات السابقة، وهو ما ترفضه الكليات والمعاهد الأخري.

يضيف الطالب : «رغم تشككى فى الأمر من كثرة ما سمعته عن النصب على الطلاب، فإن موظفى الاستقبال بالمقر المشار إليه فى الإعلان قدموا لى أوراقا ممهورة بأختام نسر تؤكد اعتماد الأكاديمية من وزارة التعليم العالى وجامعة عين شمس، ثم قيل لنا بعد ذلك إنها مزورة».

محمد، الذى سدد مبالغ تصل إلى 9 آلاف جنيه للالتحاق بالمعهد، وجد نفسه بعد فصل دراسى واحد مرة أخرى فى الشارع دون أمل فى العودة إلى المعهد المعتمد الذى سبق ترشيحه له من جانب مكتب التنسيق لاستكمال تعليمه العالي، أو حتى استرداد المبالغ التى سددها للكيان الوهمى الذى أغلقته لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارتى العدل والتعليم العالي.

لم يختلف الوضع كثيرا مع «مليكة.ع.م» حاصلة على الثانوية العام الحالي، حيث سددت 13 ألف جنيه لتحقيق حلم الحصول على شهادة معتمدة بتخصص الضيافة الجوية بذات الكيان الوهمي، لكنها كشفت تفاصيل جديدة حول قبول تلك الكيانات تلاميذ حاصلين على الإعدادية فقط، لافتة إلى أن ذلك دفعها للشك فى صدق كل ما قيل لها عن اعتماد الأكاديمية، لكن مع شكها استكملت الدراسة على أمل الحصول على شهادة ممهورة بتلك الأختام التى عرضها عليها موظفو المقر عند قبولها.

الخطير هو ما كشفته مليكة حين أشارت إلى أنه بمجرد القبض على مالك المنشأة بتهمة النصب والاحتيال وتشميع مقر المعادى مطلع الشهر الحالي، تلقت مع زملائها بعد أيام رسالة من صفحة الكيان على فيس بوك من زوجة صاحب الكيان التى تعمل معه بذات المقر باستكمال الدراسة فى مقر آخر بنفس المنطقة لكن مليكة فوجئت مع زملائها عندما ذهبت للمقر الجديد هذا الأسبوع بلافتة تحمل اسما مختلفا، وعندما استفسرت عن تغيير الاسم قيل لها لاستكمال إجراءات الترخيص !!

د.أيمن عاشور

أساليب أخرى لمداعبة أحلام الطلاب لجأت إليها كيانات نصب أخري، منها ما تعرضت له «سمر.ن.م» من الزقازيق التى ظل حلم الالتحاق بجامعة دولية يطارد أحلامها منذ حصولها على الثانوية العامة، إلى أن جاء إليها ما اعتقدته فرصة تحقيق الحلم فى صورة إعلان شبيه بما سبق، يحمل اسم أكاديمية شهيرة فى بريطانيا يدعى قبول الطلاب بنظام التعليم عن بعد، والحصول على شهادة دولية مماثلة لتلك التى يحصل عليها خريجو تلك الأكاديمية فى بريطانيا، لكنها سرعان ما اكتشفت بعد فترة إغلاق المقر الفخم الذى استقبلها فيها أصحاب الإعلان بأحد شوارع المحافظة الرئيسية لتحصيل رسوم القسط الأول للالتحاق البالغة 10 آلاف جنيه.

يقول السيد عطا رئيس قطاع التعليم : اللافت أن إقبال الطلاب على الالتحاق بكيانات إعلانات «الفيس بوك» لم يتوقف رغم تحذير وزارة التعليم العالى شبه اليومى من التعرض للخداع، وحرصها على تحديث قائمة الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالى المعتمدة والمعترف بها وبشهادتها سنويا، وإعلانها عبر صفحاتها الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى التى ينخدع الطلاب بإعلانات الكيانات عليها.

يضيف: نحرص على زيادة أعداد أفراد لجان الضبطية القضائية لتغطية كل البلاغات، وفحص المعلومات التى ترد عن تلك المنشآت بمختلف المحافظات، ونرسل اللجان إلى الوجهين القبلى والبحري، ولم نقصر فى الإعلان عن المؤسسات المعتمدة وخصصنا مكتبا للرد على استفسارات الطلاب عن المؤسسات المعتمدة، خاصة فى فترات القبول والتنسيق، ومع ذلك ينخدع بعض الطلاب بتلك الكيانات، المشكلة أن كثيرا من هؤلاء الطلاب مجاميعهم لا تؤهلهم نهائيا للالتحاق بالتخصصات المعلن عنها، لذلك لا يمكن قبولهم فى أى تخصصات مناظرة إرساء لقواعد العدالة، مؤكدا أن نظام مكتب التنسيق الحالى يضمن لجميع خريجى الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها فرص الالتحاق بمؤسسات تعليم عال معتمدة ومعترف بشهاداتها ما بين جامعات ومعاهد عليا ومتوسطة، ولا يوجد طالب واحد تقدم للتنسيق ولم يتم ترشيحه لمؤسسة معتمدة بما فى ذلك الحاصلون على 50% فى الثانوية العامة، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل فى سعى البعض للالتحاق بتخصصات ليس مؤهلا لدراستها ولا تتناسب مع مجموعه.

وأضاف: المشكلة ليست فى الانتشار ولكن فى إعادة تأسيس بعض الكيانات بأسماء أخرى فى مناطق أخرى من جانب نفس الأشخاص بعد إغلاق الأولي، خاصة أن معظم تلك الكيانات تمارس أنشطتها تحت ستار سجل تجارى فى مقار مؤجرة بصفة مؤقتة باعتبارها مراكز تدريب، وتسمى بأسماء أكاديميات محلية ودولية قبل الإعلان عن أنشطة أوسع فى تقديم شهادات تبدأ من البكالوريوس، وتصل إلى الدكتوراه، وتستغل جهل الكثيرين بالقوانين والقدرة على التفريق بين التدريب والمؤسسة التعليمية، مؤكدا أن الوزارة تطور عملها فى ملاحقة تلك المنشآت مع كل أسلوب جديد تلجأ إليه تلك الكيانات.

السيد عطا

حرص الوزارة على تطوير أساليب المواجهة بدا واضحا فى قرارات متتابعة للمجلس الأعلى للجامعات، الذى اعتاد فى السنوات الأخيرة التطرق لقضية الكيانات الوهمية كثيرا وتحذير الجامعات والكليات الحكومية من إبرام بروتوكولات تعاون مع أى جهة تدريبية دون مراجعة دقيقة، والتحذير من استخدام أختام النسر الرسمية فى تلك البروتوكولات أو ختم شهادات أو أوراق تخص الجهات المبرم معها البروتوكولات لمنع استغلال تلك الأختام فى النصب على الطلاب.

استغلال اسم الجامعات الحكومية من جانب القائمين على كيانات النصب لم يكن وليد الأمس، حيث تم رصد الحالات الأولى منذعام 2007 حين لجأ البعض إلى استغلال بروتوكولات تعاون مع قطاعات خدمة المجتمع بكليات الجامعات الحكومية فى إيهام الطلاب بمنح درجات علمية تحمل اسم جامعات حكومية كبرى معترف بها ومعتمدة.

• البداية منذ 15 عاما

القصة بدأت من كلية العلوم جامعة حلوان عام 2007 حين أبرمت الكلية بروتوكول تعاون فى نشاط خدمة المجتمع مع مراكز ادعت تقديم خدمات دورات تدريبية فى اللغة الإنجليزية لكن إدارة الجامعة سرعان ما انتبهت إلى استغلال اسمها فى خداع طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية من أصحاب المجاميع الضعيفة بالحصول على شهادة تحمل اسم جامعة حلوان فى تخصصات لا تضمها الجامعة أصلا، وذلك بعد رصد إعلانات ورقية يتم توزيعها أمام مقر التنسيق الرئيسى بجامعة القاهرة حينذاك.

الوقائع نفسها تكررت مع جامعات أخرى بصور مختلفة لكن مع نتائج متشابهة، واستمرت حتى العام الماضى عندما استعرض المجلس الأعلى للجامعات تقريرا عن استغلال اسم جامعة طنطا فى الترويج لكيان وهمى ومنح شهادات باسمها علما بأن جميع البروتوكولات الموقعة لم تكن تتجاوز دور الإرشاد الأكاديمى على دورات تدريبية، كما اتخذ عدد من رؤساء الجامعات الحكومية قرارات صارمة بإغلاق ذلك الباب، لكن أصحاب كيانات النصب لم يعدموا الحيل سواء بتزوير محررات تحمل اسم الجامعات الحكومية، أو بإغراء صغار الموظفين من أصحاب النفوس الضعيفة.

د. عادل عبد الغفار

• دكتوراه أون لاين

الأخطر هو رصد المجلس الأعلى للجامعات شهادات ماجستير ودكتوراه مزورة تحمل اسم جامعات عالمية كبرى فى بريطانيا وأمريكا تقدم أصحابها لمعادلتها من المجلس، وعند اكتشاف التزوير قالوا إنهم حصلوا عليها بنظام الأون لاين عن طريق مندوبين بالقاهرة.

فى بيان لوزارة التعليم صادر مع أول أيام العام الجديد أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى قرارا بإغلاق منشأة وهمية تطلق على نفسها اسم «الأكاديمية البريطانية» ـ فى منطقة «المهندسين» بالجيزة ـ تدعى منح الدكتوراه الفخرية دون دراسة، والماجستير والدكتوراه المهنية فى مجالات متنوعة، وتُروج لنفسها بأنها تمنح شهادة جامعية حكومية مُعتمدة بختم شعار الجمهورية، وأخرى مُعتمدة من المُنشأة المذكورة بشعار الجمهورية، فضلًا عن منح شهادة وكارنيه مُعتمدين من وزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير المسمى الوظيفى بالبطاقة، وهى ادعاءات نفتها الوزارة واتخذت الإجراءات القانونية تجاه ضبط القائمين عليها.

• اتهام بالتزوير

مصير 3600 طالب آخرين يمثلون أحدث ضحايا الاحتيال والنصب باسم شهادات الكيانات الوهمية بات مجهولا، وخسروا فرص استكمال تعليمهم العالى كما يواجه الطالب الملتحق بتلك الكيانات خطر المساءلة القانونية إذا حاول استخدام شهادة صادرة عن مثل تلك الكيانات فى العمل، إذ يقول ميشيل حليم المحامى بالنقض والمهتم بذلك الملف : يعامل الطالب حينذاك معاملة المزور لحين إثبات عدم مسئوليته ومعرفته بالتزوير وهو ما يصعب إثباته.

يفرق حليم بين الطالب المدرك للتزوير وغير المدرك، قائلا هناك نوع من الطلاب يلتحق بتلك الكيانات، وهو يعلم أنها غير معتمدة لاستخدام الصفة التى تمنحها الشهادة التى سيحصل عليها.

وعن الموقف القانونى لأصحاب تلك الكيانات يقول: يواجه المتورطون فى إنشاء الكيانات الوهمية تهمة النصب وإدارة منشأة دون ترخيص، ويعاقب قانون العقوبات كل من أسس كيانا وهميا من شأنه إيهام وخداع المجنى عليه بشهادات أو ألقاب مزيفة لأجل الحصول على مال بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه.

ويضيف: رغم النصوص العقابية فإن البعض لايعدم ثغرات للإفلات من العقوبة، سواء باستغلال قصور فى محضر الضبط وأدلة الثبوت بأمر الإحالة، أو لعدم وجود نص صريح فى قانون العقوبات لإنشاء الكيانات الوهمية.

الثغرة القانونية التى استغلها كثير من أصحاب الكيانات الوهمية ارتبطت بإباحة القانون إنشاء معهد تدريب مهنى تابع لوزارة التعليم وليس التعليم العالي، علما بأن الخطوة المهمة لاستصدار ترخيص عمل مثل تلك المراكز التى تحيد عن أهدافها الأساسية بعد ذلك لايتجاوز استخراج سجل تجاري، وبيان بالأجهزة الموجودة بالمقر، والدورات التى ستتم، والحصول على شقة فى أحد الأحياء الراقية ـ سواء تمليك أو إيجارـ وإثبات نشاط معهد التدريب المهنى من خلال الغرفة التجارية، والحصول على ترخيص من خلال الوحدة المحلية أو الحى الذى تتبعه المنشأة، وهى إجراءات روتينية لا تستغرق أسابيع، وفى بعض الحالات لا يتم اللجوء إليها أصلا فى ظل انتشار عقود الإيجار المؤقت للمنشآت.

ميشيل حليم

• التوعية والتحذير

وعن الحلول لحسم ذلك الملف قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى ورئيس لجنة رصد الكيانات الوهمية بالوزارة : يجب توعية الطلاب وأولياء الأمور، وتركز الوزارة على التوعية المستمرة والتحذير الدائم من تلك الكيانات بالتوازى مع جهد لا يتوقف فى رصدها بجميع الصور، واتخاذ إجراءات ضبطها وإغلاقها ومحاسبة المسئولين عنها.

أوضح أنه صدر قرار وزارى منذ فترة بتشكيل لجنة متخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، وفى إطار التنسيق مع وزارة العدل تم زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى لتكثيف حملاتها كما تتبع الوزارة نهج الإعلان المتواصل عن تلك الكيانات وعناوينها، وطبيعة عملها للتوعية بأساليبها على نطاق واسع، بخلاف تحديث وإعداد وإعلان قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس و الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مستمر، ونشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور وإعلان روابطها عبر بيانات إعلامية بصورة مستمرة.

إجراءات الوزارة للتوعية وضبط كيانات الشهادات الوهمية أولا بأول ألقت الكرة فى ملعب الطلاب وأولياء الأمور الذين لايزالون يقبلون على «كيانات الوهم» رغم افتتاح عدد كبير من مؤسسات التعليم العالى الخاصة والأهلية والتكنولوجية العليا والمتوسطة التى تسد متطلبات المحافظات من بعض التخصصات التى يتزايد عليها الطلب.