قال حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن إستراتيجية البنك خلال السنوات المقبلة تستهدف الانطلاق بالبنك نحو مرحلة جديدة، من خلال التركيز على التوسع فى خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالى مع الاستمرار فى التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى وتبنى التركيز على التحول الرقمى فى إطار توجهات الدولة والقطاع المصرفى.
وأضاف:كما نسعى للتوسع فى مزاولة نشاط الصيرفة الإلكترونية، ليكون من اقوى المؤسسات المصرفية التى تقدم جميع الخدمات الالكترونية او المدفوعات الحكومية لعملائه وجذب شريحة جديدة من الشباب التى تعتمد على التعاملات الإلكترونية. وعلى صعيد المؤشرات المالية قفزت صافى أرباح بنك قناة السويس الى 735 مليون جنيه مصرى بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة بقيمة 377 مليون جنيه مصرى بنهاية سبتمير 2021 بنسبة نمو قدرها 95% ومن المتوقع زيادة الأرباح فى الفترة المقبلة من عام 2023 بنسبة نمو 20% فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
وعن خطط التوسع الجغرافى قال رفاعى إن البنك تمكن خلال الفترة الماضية من زيادة عدد فروعه لتصل إلى 49 فرعاً بزيادة 15 فرعا خلال الخمس سنوات الأخيرة منهم فرعان اليكترونيان مع تجديد الفروع القديمة لتتماشى مع الهوية البصرية الجديدة للبنك مع إتاحة جزء بها يقدم خدماته لكبار العملاء ويشمل تقديم الخدمات الكترونيا وبطريقة تفاعلية كما يستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 54 فرعاً بنهاية عام 2023 كما سيتم افتتاح فرعى الغردقة والعاصمة الإدارية الجديدة خلال عام 2023. ولفت رفاعى الأنتباه إلى أن البنك يتبنى إستراتيجية تطوير الخدمات والمنتجات الرقمية لتتماشى مع أحدث ما تم التوصل اليه فى مجال التكنولوجيا المالية وتطوير قدرة وكفاءة البنية التحتية لتستوعب التحول الرقمى وتوظيف الذكاء الاصطناعى لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير منظومة العمل بأحدث وسائل وبرامج الحماية والتأمين فى التكنولوجيا المالية مشيرا إلى تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالبنك لتتفق مع مرحلة الانطلاق الى الخدمات الرقمية وتحقيق الشمول المالى، حيث تم تطوير مكونات شبكة البنك واستبدال أجهزة الشبكة القديمة.
وشدد رفاعى على أنه من أجل خلق بيئة مواتية لخدمة مصرفية رقمية آمنه يجب التأكد من كفاءة تكاليف المدفوعات لتشجيع البنوك على تقديم خدمات أكثر فعالية ، وضمان خدمات مقاصة وتسوية تتسم بالكفاءة، من خلال دور البنوك فى العمليات ودورها الرقابى، وكذلك التشجيع على تهيئة ترتيبات إقامة بنية أساسية فعالة تعمل على خفض تكاليف إنجاز العمليات ، وتشجيع نظم التسوية والمقاصة وأدوات الدفع الأمنة، مع ابتكار فى المدفوعات، وكذا معالجة المعوقات القانونية والتنظيمية مع خلق أسواق مدفوعات قادرة على المنافسة. وعن تحديات القطاع المصرفى قال رفاعى إن جميع المؤشرات تؤكد أن الجهاز المصرفى المصرى ضخم ويتطور ويدافع عن الاستقرار النقدى والمالى فى السوق المصرى ومن المتوقع أن يشهد القطاع المصرفى المصرى مزيداً من النمو والاستقرار ومشيرا إلى أن ما يؤكد ذلك استمراره خلال السنوات الماضية بتحقيق نسب نمو عالية فى معظم المجالات رغم الظروف السياسية والاقتصادية التى تتعرّض لها مصر والمنطقة. وأضاف أن تطبيق إستراتيجيات البنك المركزى المصرى يساهم فى تعزيز الملاءة المالية للبنوك وفعالية إدارة وحوكمة جميع أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، ما أدى إلى الاحتفاظ بدعامات مالية ومتطلبات رأسمال مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر، وكذلك نسب سيولة عالية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ككل.
ولكن من أبرز التحديات هى أن مصر تعانى من أثار أزمة اقتصادية عالمية، ولكن المشكلة الأساسية لدى الحكومة تتمثل فى تضخم الدين الخارجى والمحلى، إضافة إلى «الالتزامات الدولارية لسداد الديون الخارجية وفوائدها، وهو ما يمثل العقبة أمام البلاد» وايضاً هناك مخاطر خاصة بالسوق مثل تقلبات أسعار العائد وتقلبات أسعار الصرف وتقلبات أسعار الأوراق المالية مما يؤدى البنوك الى اللجوء الى مصادر أموال ذات تكلفة عالية.
رابط دائم: