قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إن قطاع التأمين جاهز لمواجهة آثار التضخم التى أثرت على الوضع الاقتصادى المصرى والعالمى ومشيرا إلى أن شركات التأمين عملت خلال الفترة الأخيرة على تنمية محافظ وثائق التأمين الشخصية للأفراد من خلال وثائق تأمين الحياة التى تساعدهم على الإدخار وكذلك وثائق التأمين التى تساعد على حماية ممتلكات الأفراد وتحمل نسبة من الأخطار معهم ومنحهم التعويضات اللازمة.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ»الأهرام» إلى أن شركات التأمين لديها احتياطيات دولارية لمواجهة ارتفاع سعر الصرف وسداد أقساط مستحقات معيدى التأمين ، ومؤكدا على الالتزام بتنفيذ تعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين بأهمية مساندة الاقتصاد المصرى والاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطار داخل مصر وعدم تصدير كل الأخطار للخارج مما يساعد على تقليل خروج الدولار من مصر.
وقال إنه رغم ارتفاع أسعار السلع على المستوى العالمى وانعكاسها على الأسعار المحلية فهناك حرص من جانب المواطنين على تجديد وثائق التأمين باعتبارها الوسيلة الفعالة والآمنة لمواجهة الأخطار وحماية ممتلكاتهم ومؤكدا أنه رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وحرب روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد المصرى، ستطرح شركات التأمين منتجات تأمينية جديدة خلال الفترة المقبلة ستساعد على زيادة حجم أقساط التأمين كما ستساعد على جذب ودخول شرائح جديدة من العملاء.
وقال الزهيرى إن تأمين المشروعات الكبرى والتأمين البحرى تأثر قليلا بالأزمات الاقتصادية إلا أن التأمينات الشخصية للأفراد ستقوم بعمل التوازن لاستكمال الخطط التنموية لشركات التأمين.
وأكد رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن قطاع التأمين استطاع الصمود ومواجهة الأزمات الأقتصادية التى مرت خلال السنوات الماضية من تداعيات أزمة فيروس كورونا وغيرها.
وقال إنه تم إرسال عدد من وثائق التأمين الجديدة للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية واعتمادها والتى ستطرحها الشركات للمواطنين خلال الفترة المقبلة وفى نفس الوقت يعمل الاتحاد المصرى للتأمين على إصدار معايير اكتتاب لتأمين الحريق والتأمين الهندسى سيتم إرسالها إلى شركات التأمين بعد اعتمادها من قبل هيئة الرقابة المالية لتكون مؤشرا يساعد الشركات على الاكتتاب السليم ومشيرا إلى دور لجان الاتحاد المصرى للتأمين فى تقديم منتجات جديدة ومساعدة الشركات على الاكتتاب السليم.
وكشف الزهيرى عن إقامة مؤتمر التأمين متناهى الصغر خلال شهر مارس المقبل والذى سيسهم فى اجتذاب وتبادل خبرات الدول الأخرى مما يساعد فى زيادة محافظ الشركات للتأمين متناهى الصغر فى مصر خاصة أنه سيكون له دور مهم فى ظل ارتفاع أسعار السلع ووجود حماية لفئات عديدة من المجتمع الذين ليس لديهم قدرة على الادخار لمبالغ كبيرة وسداد أقساط مرتفعة.
رابط دائم: