انخفاض أسعار البترول.. وارتفاع الذهب
تراجع الصادرات والواردات يهدد بانكماش الاقتصاد الصينى

تراجعت صادرات الصين بشدة فى ديسمبر الماضى، مع تباطؤ الطلب العالمى على المنتجات الصينية، فى حين تراجعت الواردات أيضا مرة أخرى، وسط ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وتراجع قطاع العقارات بشدة، الأمر الذى يسلط الضوء على المخاطر من القدرة على التعافى الاقتصادى للعملاق الآسيوى هذا العام.

وكانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم خلال جائحة كورونا، لكنها تراجعت سريعا منذ أواخر عام ٢٠٢٢، إذ خفض المستهلكون فى الخارج الإنفاق، على خلفية رفع البنوك المركزية معدلات الفائدة بشدة لكبح جماح التضخم.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الضعف فى العام الجديد، مع تأرجح معدلات أداء الاقتصاد العالمى، لكن من المتوقع أن تتعافى واردات الصين ببطء فى الأشهر المقبلة، بعد أن مهدت خطوة الحكومة المفاجئة لرفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا الصارمة فى ديسمبر الماضى، الطريق أمام إعادة فتح الاقتصاد وإطلاق العنان للطلب. وأظهرت بيانات جمركية أن الصادرات انكمشت ٩٫٩٪ على أساس سنوى فى ديسمبر، مواصلة الخسائر بعد تراجعها ٨٫٧٪ فى نوفمبر، لتتجاوز بشكل طفيف التوقعات بانخفاض ١٠٪، حسبما أظهرت بيانات الجمارك أمس، وهذا هو أكبر انخفاض منذ فبراير ٢٠٢٠.

وتراجعت الواردات ٧٫٥٪ الشهر الماضى، مقارنة مع انخفاض ١٠٫٦٪ فى نوفمبر الماضى، وهى نسبة أفضل من توقعات بانخفاض ٩٫٨٪، ويأتى ذلك فيما انخفض المؤشر «نيكى» اليابانى بأكثر من ١٪ فى ختام تعاملات أمس، ليسجل أول خسائره فى آخر ست جلسات.

والأسهم اليابانية تحت ضغط أيضا من ارتفاع الين إلى أعلى مستوى له فى سبعة أشهر، إذ يراهن المتعاملون على أن يتبنى بنك اليابان المركزى مزيدا من التعديل فى سياسته فى اجتماع الأسبوع المقبل، وذلك بعد أقل من شهر من التوسيع المفاجئ لنطاق العائد المسموح به على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات.

يأتى ذلك فيما تراجعت أسعار البترول فى التعاملات المبكرة أمس، لكنها فى طريقها إلى تحقيق مكاسب بأكثر من ٦٪ هذا الأسبوع، على خلفية مؤشرات قوية على نمو الطلب فى الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، وتوقعات برفع معدلات الفائدة الأمريكية بوتيرة أقل حدة.

وقال محللون إن مشتريات الخام الصينية الأخيرة وانتعاش حركة السير على الطرق، عززت الثقة فى تعافى الطلب فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، بعد معاودة الصين فتح حدودها، وتخفيفها قيود كوفيد-١٩ بعد احتجاجات العام الماضى.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ١٧سنتا، أو ٠٫٢٪، ليسجل ٨٣٫٨٦ دولار للبرميل، فى حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 12 سنتا، أو ٠٫٢٪، إلى ٧٨٫٢٧ دولار، بحسب بيانات «رويترز».

وقفز خام برنت ٦٫٧٪ حتى الآن هذا الأسبوع، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط ٦٫٢٪، معوضين معظم خسائر الأسبوع السابق.

كما تعززت أسعار البترول بتراجع الدولار إلى أدنى مستوى فى تسعة أشهر تقريبا، بعد أن أظهرت البيانات انخفاض التضخم فى الولايات المتحدة لأول مرة فى عامين ونصف، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزى الأمريكى سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، ويؤدى ضعف الدولار عادة إلى زيادة الطلب على البترول، لأنه يجعل السلعة أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وعلى صعيد أسعار الذهب، ارتفعت أسعار الذهب أمس - الجمعة - لتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالى، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات برفع الفائدة الأمريكية بوتيرة أبطأ.

وبما أن مؤشر الدولار فى طريقه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعى منذ ١١ نوفمبر ٢٠٢٢، فإن ذلك يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين فى الخارج.