نجح كيفين مكارثى أخيرا فى حسم منصب رئيس مجلس النواب الأمريكى لصالحه بعد 15جولة تصويت. لكن النائب الجمهورى عن كاليفورنيا ربما يكون قد دفع ثمنا باهظا مقابل تحقيق انتصاره الصعب، خاصة مع اضطراره لتقديم عدد من التنازلات لممثلى تيار اليمين المتطرف داخل حزبه، من المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب، والتى لم تمنحهم فقط فرصة التحكم فى توجيه أجندة عمل المجلس، بل أصبحت كذلك بمثابة تهديد لبقائه فى منصبه.
وجاء فوز مكارثى بالمنصب الثالث من حيث الأهمية فى الولايات المتحدة، بفارق 4 أصوات فقط (216-212) عن منافسه الديمقراطى حكيم جيفريز، بعد تحول أصوات 15نائبا من كتلة المعارضين له، التى شكلها 20 عضوا من ممثلى تيار اليمين المتطرف داخل الحزب الجمهورى، خلال 14جولة تصويت شهدت العديد من المساومات والملاسنات بين أعضاء الحزب.
وعقب الفوز بالمنصب، قدم مكارثى الشكر صراحة لترامب على دعمه، ودوره فى ترجيح كفة التصويت لصالحه. وكشف رئيس مجلس النواب الجديد فى أول خطاب له عن أولويات عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، أو بالأدق البعض مما قدمه من تنازلات، وعلى رأسها وقف ما أسماه الإنفاق «المسرف» للحكومة الفيدرالية، قائلا إنه «لا يوجد شيء أكثر أهمية من تمكين العائلات الأمريكية من العيش والاستمتاع بالحياة التى تستحقها. لذلك، نحن ملتزمون بوقف الإنفاق المسرف فى واشنطن».
وكانت مسألة خفض الإنفاق الحكومى ووضع سقف للدين، أحد أبرز مطالب كتلة اليمين المتطرف بالمجلس، الذين أكدوا ضرورة ربط رفع سقف الدين، الذى يسمح للحكومة باقتراض الأموال لسداد التزاماتها، بتخفيضات فى برامج مثل الضمان الاجتماعى والرعاية الصحية والإنفاق الدفاعى.
ووافق مكارثى فى هذا السياق على إعادة العمل بـ«قاعدة هولمان»، والتى تسمح بتخفيض رواتب المسئولين الحكوميين، وأى تعويضات أخرى تدفعها وزارة الخزانة الأمريكية.
وتبنى مجلس النواب الأمريكى «قاعدة هولمان» لأول مرة عام 1876، بأغلبية 156صوتًا مقابل 102، لإضفاء الطابع المؤسسى على خفض الإنفاق الحكومى.
ومن بين التنازلات، مناقشة منح بعض النواب من كتلة اليمين المتطرف، رئاسة عدد من اللجان الفرعية ذات الأهمية كالصحة والتعليم والدفاع، والمزيد من التمثيل فى لجنة الأنظمة والقواعد، والتى تختص بتحديد موعد التصويت على مشروعات القوانين ومدة مناقشتها، وإمكانية تعديلها أو تغييرها قبل طرحها للتصويت.
ووافق مكارثى أيضا على إنشاء لجنة فرعية معنية بالتحقيق فى جمع الحكومة الفيدرالية معلومات عن الأفراد العاديين، بالإضافة إلى مراجعة التحقيقات الجنائية الجارية، والتى من الممكن أن تشمل تحقيق وزارة العدل فى الوثائق السرية المصادرة من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف بى آى» من منتجع الرئيس السابق ترامب فى« مارالاجو».
الأخطر هو موافقة رئيس النواب الجديد على السماح بخفض عدد الأعضاء اللازمين لطرح طلب التصويت على عزله من 5 نواب إلى واحد فقط. وهو ما أحدث قلقا بالغا فى صفوف النواب من الحزبين، الذين يخشون أن تستخدمه مجموعة اليمين المتطرف لإجبار مكارثى على تمرير ما يريدونه أو إطلاق عملية عزله، مما يهدد بشلل فى أعمال المجلس.
كما وافق مكارثى على إتاحة التصويت على تحديد فترات ولاية جميع أعضاء مجلس النواب، حيث يعمل النواب حاليا لمدة عامين، ويسمح بإعادة انتخابهم إلى أجل غير مسمى، إذا حصلوا على دعم ناخبيهم.
وفى تأكيد واضح على نجاح ممثلى اليمين المتطرف فى تحقيق ما أرادوه، قالت النائبة الجمهورية لورين بويبرت، وهى من النواب الذين تحولت أصواتهم لصالح مكارثى بعد رضوخه للتنازلات: «المحافظون فى مجلس النواب حققوا نصرا هائلا للشعب الأمريكى من خلال تغيير طريقة عمل الكونجرس بشكل جذرى».
وأضافت بويبرت: «لقد غيرنا طريقة تمرير مشاريع القوانين. غيرنا طريقة تمويل الحكومة. غيرنا طريقة تشكيل اللجان. حصلنا على أصوات بشأن حدود المدة، والضرائب العادلة، وأكثر من ذلك بكثير».
ورغم تقليل مكارثى من أهمية ما قدمه من تنازلات، غير أن الحقيقة هى أنه قد منح بوضوح مجموعة تمثل أقلية داخل المجلس سلطة أكبر من سلطته بشكل قد يهدد بقاءه فى منصبه، بل كذلك فرصة قيادة الأغلبية نحو تحقيق أهداف خاصة لا تخدم مصالح الجميع، وهو ما يعنى زيادة خطر إغلاق الحكومة والتخلف عن سداد الديون الفيدرالية، وإغراق البلاد فى أزمات.
رابط دائم: