«وثائق بايدن السرية» تواصل الخروج للعلن.. والبيت الأبيض: لا تعليق

فى تصاعد للإحراج السياسى للبيت الأبيض، أكدت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن الفريق القانونى للرئيس الأمريكى جو بايدن عثر على مجموعة جديدة من الوثائق السرية فى موقع آخر غير المكتب السابق لبايدن الذى عُثر فيه على المجموعة الأولى من الوثائق.

وأوضحت المصادر أنه تم العثور على الوثائق الجديدة خلال عملية البحث التى انطلقت إثر العثور على وثائق سرية بمكتب سابق لبايدن فى مركز أبحاث بواشنطن، ومن غير الواضح حاليا محتوى الوثائق الجديدة وعددها أو المكان الذى تم العثور عليها فيه.

وذكرت شبكة « إن بى سى نيوز» أن مساعدى بايدن يبحثون عن مواد سرية إضافية قد تكون فى مواقع أخرى، فيما ذكرت شبكة « سى إن إن» أن العثور على الوثائق السرية دق أجراس الإنذار داخل البيت الأبيض، حيث كانت دائرة صغيرة فقط من المستشارين والمحامين على دراية بالأمر، وأطلقت عملية للبحث فى مواقع أخرى يحتمل أن يوجد بها وثائق أخرى.

وحسب التقارير، تضم المجموعة الأولى ١٠ وثائق سرية تشمل وثائق مخابراتية وخلاصات حول تطور الأوضاع فى كل من أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة.

وتحقق وزارة العدل الأمريكية بشأن الوثائق، فى وقت يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب تحقيقاً جنائيا لاتهامه بإساءة استخدام وثائق سرية.

وبموجب القانون، يقتصر الوصول إلى أى وثائق سرية على أشخاص لديهم تفويض خاص بذلك، وهناك قواعد تنظم كيفية الاحتفاظ بها وتخزينها.

ويفترض أن تردّ كل وثائق البيت الأبيض، بما فيها الوثائق السرية، إلى الأرشيف الوطنى فى الولايات المتحدة، بعد انتهاء عهد أى إدارة رئاسية ومغادرتها منصبها.

ومن جانبه، رفض البيت الأبيض التعليق على أنباء العثور على مجموعة جديدة من الوثائق فى مكان آخر. وكانت المتحدثة باسم الرئيس بايدن، كارين جان بيير، قد رفضت الرد على سؤال متعلق بالدفعة الأولى من الوثائق، خلال مؤتمرها الصحفى اليومى. وقالت: «هذا الأمر تحت التدقيق من جانب وزارة العدل، وأنا لن أقول أكثر مما قاله الرئيس بالأمس». وكان بايدن قد علق على الأمر أمس الأول قائلا إنه «فوجئ» باكتشاف الوثائق ولا يعرف محتواها، وإنه «يتعاون» مع وزارة العدل.

ويأتى هذا الجدل، فى الوقت الذى يواجه فيه الرئيس الديمقراطى تحديات من جانب الجمهوريين، الذين انتزعوا الأغلبية فى مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية.

وقال جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة فى مجلس النواب: «لم يعد يتمتع الديمقراطيون بحكم حزب واحد، ولذا ستأتى المحاسبة والمسئولية».